فقط ۲۰ روز به پایان سال مانده و هنوز از تعیین هزینه معیشت به‌عنوان یکی از معیارهای حداقل مزد خبری نیست. تا اینجای کار، مذاکرات مزد به بحث درباره مزد منطقه‌ای اختصاص داشت که دو روز پیش سخنگوی دولت از منتفی شدن آن برای ساز آینده خبر داد و با این حساب، مذاکرات مزدی به جای اول برگشت.
پیشنهاد منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ خواسته چندساله کارفرمایان است که امسال هم در شورای عالی کار مطرح شد. در این میان وزارت اقتصاد نیز به‌عنوان نماینده دولت پیشنهادی با عنوان مزد منطقه‌ای به شورای عالی کار فرستاد که البته با نگاه کارفرمایان منطبق نبود و آن را قبول نداشتند. در ادامه ضمن بحث‌های کارشناسی در مورد مبانی مزد منطقه‌ای و بایدها و نبایدهای این شیوه، مقرر شد در تعیین حداقل مزد سال آینده این مبحث کنار گذاشته شود. حالا، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، باید دوباره به میز مذاکرات برگردند و این بار تعیین دستمزد بر اساس دو معیار قانونی یعنی هزینه معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، برای تعیین دستمزد چانه‌زنی کنند.
در این مذاکرات، دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ روی کاغذ نقش بی‌طرف و میانجی را دارد؛ اما در عمل تلاش می‌کند با این استدلال که افزایش مزد و حقوق تورم‌زاست، شرکای اجتماعی را به سمت توافقی هدایت کند که با سیاست‌های مهار تورم همخوانی داشته باشد.
در آن‌سوی میز، نمایندگان کارفرمایی کار سختی دارند. چراکه از یک‌سو به‌واسطه آنچه ضعف بنگاه‌های کوچک در پرداخت مزد می‌نامند، قادر به موافقت با افزایش دستمزد متناسب با رشد هزینه معیشت نیستند و از سوی دیگر برای مقابل با بحران کمبود کارگر در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، سطح دستمزد را نسبت به هزینه‌های زندگی معقول کنند.
در سوی دیگر میز نیز نمایندگان کارگری، ماده ۴۱ قانون کار را محور مطالبات مزدی خود قرار داده‌اند و می‌خواهند دستمزد سال جدید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متناسب با هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری افزایش پیدا کند.
نقطه مشترک شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد ۱۴۰۳ به‌شدت از خواسته و هدف سه طرف دور است و هنوز نمی‌توان در مورد میزان افزایش مورد تأیید شورای عالی کار برآوردی ارائه داد؛ اما با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و پایین‌تر بودن سطح رفاه جامعه کارگری نسبت به کارمندان، به نظر می‌رسد دولت با افزایش تا ۳۰ درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری برای سال آینده موافقت کند که این رقم برای کارفرمایان نیز مطلوب است؛ اما به‌شدت با خواسته جامعه کارگری منافات دارد.
