حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده بر اساس مزد منطقه‌ای اظهار کرد: بحث مزد منطقه‌ای همه ساله در جریان برگزاری جلسات مزد به طور جدی و به عنوان موضوع اصلی مطرح می‌شود ولی هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم و جلسات جدی‌تر می‌شود و معمولا در اواسط اسفندماه موضوع مزد منطقه‌ای به طور کلی از دستور کار خارج می‌شود لذا با توجه به عدم طرح مزد منطقه‌ای در جلسه اخیر شورای عالی کار و تجربه سالهای گذشته به نظر می‌رسد که این پیشنهاد دیگر در دستور کار شورای عالی کار نیست و امسال زودتر از سنوات قبل منتفی شد چون از بحث مزد منطقه‌ای به عنوان گرم کردن جلسات تعیین دستمزد استفاده می‌شود و گروه‌های ذیفنع و دخیل در موضوع تعیین مزد اعم از دولت، کارگران و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که امکان اجرای مزد منطقه‌ای فعلا در کشور وجود ندارد.
وی در تشریح علل عدم اجرای مزد منطقه‌ای افزود: درحال حاضر به لحاظ امکانات، ابزار و زیرساخت‌ها شرایط اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم؛ مساله دوم عواقب و زیان‌هایی است که روی سایر بخش‌های حقوقی، دستمزد و بازنشستگی می‌گذارد و مساله سوم، اجرای این طرح است که می‌تواند مشکلات زیادی به دنبال داشته باشد. لذا اگر قرار باشد در سالهای آینده این مساله مدنظر قرار گیرد، باید گام‌های اساسی برای اجرای آن برداشته شود و از زمانی که دولت عزم و اراده این کار را داشته باشد که مزد منطقه‌ای را پیاده کند، حداقل پنج سال طول می‌کشد، بنابراین مزد منطقه‌ای صرفا یک دست گرمی است و شاید در مقاطعی کارساز برای تعدیل مطالبات و تقاضاهای کارگری بوده که مطرح می‌شده است ولی معتقدم که امسال دیگر این موضوع قابلیت بحث ندارد و از دستور کار شورا خارج شده است.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروه‌های کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت. از یکسو تغییر قیمت کالاهای اساسی سبد خانوار را داشتیم و از سوی دیگر نرخ تورم که حداقل بگیران را دچار مشکلات اقتصادی کرد لذا برای سال آینده باید تلاش کنیم این فاصله جبران شود و عوارض منفی تعیین دستمزد کاهش یابد و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان، گفت: نمایندگان مجلس بخشی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بررسی بودجه حل و فصل می‌کنند که سال گذشته هم اتفاق افتاد و تصمیمات آنها روی تعیین مزد شورای عالی کار تاثیرگذار بود؛ امسال هم شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل بگیر مزایایی در نظر گرفته و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مساله قطعا روی مذاکرات برای سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار اثرگذار خواهد بود لذا این رقم برای کارگران به طور قطعی اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: بر این اساس شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیش از ۴۰ درصد در حداقل حقوق‌بگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، بنابراین گروه‌های کارگری در شورای عالی کار باید برای بیشتر از مبلغی که برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند هرچند دولت هم از مصوبه مجلس تبعیت خواهد کرد و این افزایش را در مورد کارگران هم لحاظ خواهد کرد.
به گفته این کارشناس حوزه کار منابع کشور باید به طور عادلانه و از طریق یک روش کاملا فراگیر در کشور توزیع شود و دولت آن افزایشی که برای کارمندان خود در نظر گرفته را حتما برای کارگران اجرا خواهد کرد. با توجه به اینکه کارگران از بخشی از مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند محروم هستند و ممکن است شغل خود را در مقاطعی از سال به دلیل قراردادها، شرایط خاص کارگاه‌های خصوصی و ... از دست بدهند، باید دستمزدهای بیشتری دریافت کنند و این یک عرف بین المللی است و در تمام کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد. از این رو معتقدم که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم‌های بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان تلاش کنند چون این مقدار در مجلس تصویب شده و قطعا در مورد کارگران حداقل بگیر اجرا خواهد شد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران برای سال آینده قطعا بیشتر خواهد بود، اظهار کرد: ممکن است به شکل‌های متعدد این رقم جبران شود ولی شورای عالی کار در بحث دستمزد ۱۴۰۳ باید بیش از ۴۰ درصد را برای کارگران تصویب کند و چانه‌زنی‌های مزدی باید روی رقم‌های فراتر از این عدد صورت گیرد.
