هر چند دستفروشی پدیده نوظهوری در کشور نیست، اما به عنوان یکی از کسب و کار‌های غیررسمی محسوب می‌شود و همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است، اما تقریبا از اواسط آبان ماه سال گذشته بود که وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت کار وعده رسمی شدن این شغل را که تا پیش از این شغل کاذب محسوب می‌شد به مردم دادند، بر این اساس آن‌گونه که اخیرا مسوولان شهرداری تهران اعلام کرده‌اند با هماهنگی که از سوی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با وزارت تعاون درباره درگاه ملی مجوزها صورت گرفته است در این سامانه یک آیتم هم برای شغل دستفروشی درنظر گرفته شده است که متقاضیان می‌توانند با طی مراحل تاییدیه، مجوز لازم برای این شغل را اخذ کنند.
دستفروشان در صورت اخذ تاییدیه می‌توانند موقعیت مکانی که شهرداری دراختیار آن‌ها گذاشته را نیز انتخاب کرده و با ثبت این درخواست اقدامات اولیه را انجام دهند و پس از اخذ مجوز، دستفروشان هم می‌توانند در قالب ساماندهی به فعالیت خود ادامه دهند. در این میان برخی معتقدند به نظر می‌رسد این اقدام دولت برای ارایه مجوز به دستفروشان در جهت شناسنامه‌دار شدن این شغل و نظارت و کنترل‌های دولتی بیشتر به منظور دریافت مالیات از آن‌ها باشد، چراکه پیش از این اعلام شده بود صاحبان این مشاغل هیچ سهمی در کمک به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند.
رسمیت بخشیدن به دستفروشی چه مزیتی دارد؟
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد اخذ مجوز دستفروشان، گفت: به نظر می‌رسد دولت به دنبال رسمیت بخشیدن به فعالیت این افراد است که البته در بسیاری از نقاط دنیا هم این کار انجام شده است که در کنار آن مزایایی هم برای این افراد به دنبال دارد، یکی از این مزیت‌ها این است که با اخذ مجوز دیگر کسی نمی‌تواند از فعالیت این افراد جلوگیری کند و رسما این افراد مجازند در محدوده‌ای که مجوز دارند فعالیت داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در کنار این مساله فعالیت این افراد در آمار‌ها هم خواهد آمد و استفاده رسمی‌تری در برنامه‌ریزی‌ها و پژوهش‌ها از این آمار‌ها انجام می‌گیرد.
بعید است مالیات چندانی از دستفروشان اخذ شود
او در پاسخ به این پرسش که آیا این رسمیت بخشیدن برای اخذ مالیات از این صنف است، افزود: بحث اخذ مالیات برای تمامی مشاغل مطرح است و خاص دستفروشان نیست و بعید است مالیات زیادی از فعالیت دستفروشان اخذ شود به دلیل اینکه این قشر از جامعه درآمد آنچنانی ندارند و در بخش درآمد‌های حداقلی قرار می‌گیرند مگر آنکه درآمد‌های بالایی از این کار کسب کنند.
عزتی تصریح کرد: رسمیت بخشیدن به فعالیت‌ها هر چند منافعی هم برای این افراد ایجاد می‌کند، اما در کنار آن هزینه‌هایی هم از قبیل پرداخت مالیات و ثبت اطلاعات به دنبال دارد و رسمیت بخشیدن به هر شغلی هم برای فرد امنیت شغلی ایجاد می‌کند و هم فعالیت‌های غیررسمی جامعه را کاهش می‌دهد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: قاعدتا مجوز‌های دستفروشی دارای قاعده‌ها و ضوابطی هم هست و زمانی که سیستمی مثل دولت درصدد ارایه مجوز برای دستفروشان است باید در مکانی که از سوی دولت انتخاب می‌شود فعالیت داشته باشد و این فرد نباید منجر به سد معبر و مزاحمت برای افراد و فعالیت‌های اقتصادی دیگر شود.
بیشترین فشار‌های اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف جامعه است
ناصر چمنی، فعال کارگری در مورد اخذ مجوز برای دستفروشی، گفت: به نظر می‌رسد این اقدام دولت صرفا برای دریافت مالیات از این قشر جامعه است و قرار نیست هیچ‌گونه خدمات دولتی به این افراد تعلق بگیرد.
چمنی تصریح کرد: ثبت‌نام متقاضیان در درگاه ملی بیشتر به منظور شناسایی این مشاغل از سوی دولت است تا در آمار‌های گوناگون و به ویژه آمار تعداد شاغلین از آن استفاده کند، اما موضوع دیگر این است که متاسفانه زور دولت به سرمایه‌داران نمی‌رسد و بیشترین فشار‌های اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف جامعه افتاده است.
این فعال حوزه کارگری با اشاره به اعتراض طلافروشان به افزایش مالیات‌ها گفت: زمانی که این خبر منتشر شد طلافروشان یک روز بازار را تعطیل کردند و دولت هم به سرعت از موضع خود عقب‌نشینی کرد، اما دستفروشان که اغلب هم کارتخوان به دست هستند با هر کارتی که می‌کشند باید مالیات بدهند.
الزام بر ارایه خدمات از سوی دولت به دستفروشان
چمنی خاطرنشان کرد: اگر دولت درصدد قانونی کردن شغل دستفروشی و ثبت‌نام این افراد در درگاه ملی است باید در قبال آن به این قشر ضعیف جامعه خدماتی هم ارایه دهد، چرا که در این مدت نتوانسته برای این افراد شغلی ایجاد کند و مایحتاج اولیه‌شان را تامین کند، پس لااقل با ثبت‌نام آن‌ها و شفاف شدن شغل‌شان برای‌شان یک اقدامی کرده باشد.
این فعال حوزه کارگری در مورد سد معبر دستفروشان افزود: در گذشته با سد معبر برخورد می‌شد، اما به نظر می‌رسد با قانونی شدن این شغل و درآمدزایی دولت از این افراد به نوعی این قضیه هم ساماندهی شود و دیگر کمتر به موضوع پیاده‌روی عابرین و خودرو‌هایی که برای دستفروشی دوبل پارک کرده‌اند اهمیت می‌دهند.
دولت چاره‌ای جز قانونی کردن شغل دستفروشی نداشت
چمنی در ادامه گفت: یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال برای این افراد است و به دلیل اینکه در این سال‌ها نتوانسته است شغلی برای این افراد ایجاد کند پس چاره‌ای جز قانونی کردن این شغل برای کسب درآمد بیشتر از طریق دریافت مالیات نداشته است.
این فعال حوزه کارگری در مورد اعتراض کسبه به دستفروشان تصریح کرد: اغلب شاهد آنیم که فردی با یک نیسان آبی مقابل یک مغازه میوه‌فروشی مشغول دستفروشی است یا دستفروشی دیگر مقابل مغازه پوشاک مشغول فروش لباس است که همین مساله باعث اعتراض مغازه‌داران این محله‌ها و ضرر و زیان آن‌ها می‌شود و می‌گویند این افراد بدون اینکه یک ریال مالیات بدهند یا اجاره مغازه‌ای بدهند مشغول کار هستند و این موضوع اصلا منصفانه نیست.
دولت باید رفاه مردم را فراهم کند
چمنی ادامه داد: ما اگر شاهد شغل دستفروشی به ویژه در ایام پایانی سال هستیم به این دلیل است که دولت به شرایط رفاهی فرد فرد جامعه بی‌توجه بوده و اهمیتی هم به محرومانی که فاقد درآمد هستند، نداده است.
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: هر چند قانون‌مداری باید در جامعه اولویت داشته باشد، اما معمولا این قوانین یا شکسته می‌شوند یا افرادی هستند که آن را دور بزنند و نظارتی هم روی اجناس نامرغوبی که این افراد می‌فروشند، نیست اگر نظارتی بود روزانه اخبار متعدد در مورد اختلاس و کلاهبرداری‌ها نمی‌شنیدیم.
او گفت: ایران کشوری نفت‌خیز است و دومین دارنده گاز در دنیا به شمار می‌رود و از این نظر در کنار کشور‌های حوزه خلیج‌فارس از عربستان تا بحرین و کویت و قطر قرار گرفته و در حالی که باید رفاهی که این کشور‌ها برای مردمان‌شان فراهم کرده‌اند، ایجاد کند امروز به فکر قانونی کردن دستفروشی افتاده است.
