وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن ، تمامی بانکها موظف به پرداخت تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن هستند.
در حالی که بسیاری از پروژههای نهضت ملی مسکن در مرحله تامین زمین هستند، سازندگان برای اجرا و آغاز این پروژهها نیازمند تامین منابع مالیاند و با توجه به آنکه بسیاری از بانکها همچنان همکاری لازم را برای اجرای پروژهها ندارند بنابراین نیازمند ابزارهایی برای به کار آمدن این بانکها جهت پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی هستند.
عدم همکاری دستگاهها برای پرداخت تسهیلات ساخت خود باعث شده که روند اجرا کند شود که در این زمینه تاکنون وزیر راه و شهرسازی و همچنین وزیر اقتصاد و دارایی دستورات بسیار زیادی برای تسریع در پرداخت تسهیلات دادهاند؛ که در همین رابطه چندی پیش خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: مسئله تامین مالی مسکن از این جهت که یکی از اهداف جدی وزارت راه و مسکن و تاکید رئیسجمهوری است در یک جلسه مفصل با حضور وزارتخانههای مرتبط، بانک مرکزی و نمایندگان شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت، که در این جلسه عملکرد ماههای قبل مورد آسیب شناسی و بررسی قرار گرفت و برای ماههای بعد نیز تا پایان سال رئیسجمهوری دستور تسریع جدی در این خصوص دادند.
وی اضافه کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی با بانک مسکن توافقی را امضاء کردند تا بخشی از منابع این صندوق به صورت سپردهگذاری ارزی به تامین مالی بانک مسکن کمک کند تا در قالب افزایش سرمایه بانک مسکن در سال ۱۴۰۳ مشاهده شود و بخش دیگر نیز جبران عقب افتادگی بانکهایی بود که از ظرفیت ابلاغی بانک مرکزی در این بخش عقب افتاده بودند، اختصاص پیدا کرد. امیدواریم مجموعه این تدابیر از طرق مختلف برای حل مشکلات این بخش کمککننده باشد.
وزیر اقتصاد گفت: در حوزه تامین مالی از صندوقهای املاک و مستغلات و بازار سرمایه نیز نخستین پروژه ما معرفی شد، چرا که مردم به بخش مسکن به شکل تاریخی و سنتی اعتماد دارند و بخشی از سرمایه خود را وارد حوزه مسکن میکنند که برای این مسئله قطعا از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی این بخش استفاده میکنیم.
براساس این گزارش، حال با توجه به اجرای این دستورات، تمامی بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات ساخت هستند و در صورت عدم همکاری قدرت اعتبار دهی آنها کاهش خواهد یافت.