حدود دو سال پیش، بدهی ۲۵۱ میلیون دلاری سریلانکا بابت خرید نفت از ایران خبرساز شده بود که در نهایت با امضای توافقنامه با سریلانکا برای تهاتر چای این مشکل برطرف شد.
گرچه ظاهر این توافقنامه، نفت در برابر چای بود؛ اما ازآنجاکه بازرگانان ایرانی مشکلات زیادی در نقلوانتقال پول به سریلانکا داشتند، عملاً این توافقنامه به گرهگشایی از کار بازرگانان در تجارت با سریلانکا نیز منجر شد.
در شرایط فعلی، آنگونه میثم جاهدی، مدیرکل دفتر توسعه صادرات و تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی میگوید: نیمی از سهمیه واردات چای کشور، از محل مطالبات ایران از کشور سریلانکا و با قیمت پایه ارزی تالار دوم تأمین میشود و نیمی دیگر نیز دارای امکان ثبت سفارش از سایر مبادی است.
ازآنجاییکه چای، یکی از کالاهای وارداتی ارزبر کشور محسوب میشود و بهواسطه تحریمها، هزینه نقلوانتقال به گران شدن واردات ایران دامن میزند، توافقنامه تهاتری با سریلانکا توانسته گرهگشا باشد و این هزینه را از گرده مصرفکننده چای خارجی در ایران بردارد.
حواشی بازار چای
البته، بعد از ماجرای چای دبش، حوزه واردات چای با حواشی بسیاری همراه شد که عمدتاً ناشی از گلوگاههای غیر ایمن و ناشفاف در فرایند ثبت سفارش واردات چای بود. حالا اما، مدیرکل دفتر توسعه صادرات و تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی، میگوید: نظر به شرایط خاص بازار چای در سال جاری سه وعده مهمی که از ابتدای سال جاری و بر اساس محول شدن وظیفه ثبت سفارشات و تنظیم بازار چای به این دفتر داده شده بود، با پیگیریها و برگزاری جلسات مستمر بین دستگاهی و همراهی فعالان و زحمت کشان صنف چای محقق شد که اولین آن سیستمی شدن ثبت سفارشات چای بود.
او میافزاید: با همراهی وزارت صمت و سازمان غذا و دارو و اتحادیه چای کشور در جهت حذف گلوگاه فساد و ایجاد شفافیت که شعار دولت مردمی سیزدهم و وزیر جهاد کشاورزی است، این مهم از ابتدای بهمنماه اجرایی شد.
جاهدی میگوید:: در تثبیت فرایند سیستمی شدن، همراهی و نظارت اتحادیه مربوطه و سایر دستاندرکاران طی فرآیندهای کاری مانند دریافت شناسه کالا و دادن سهمیه واردات و میزان سهم شرکتها بر اساس سابقه واردات و رتبه اعتباری مؤثر خواهد بود که امید است نواقص اجرایی سیستمی شدن طی دو ماه پایانی سال برطرف و در سال آتی شاهد تسهیل در امور واردکنندگان باشیم.
او دومین اقدام وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه بازرگانی عمل به وعده پرداخت ارز به واردکنندگان چای عنوان میکند و میافزاید: پس از انتقال به تالار دوم تاکنون دو مرحله ارز کالاهای دارای اظهار گمرکی از جانب وزارت جهاد کشاورزی نظر دستگاه گرفته است که قسمتی از این نظر دستگاه متعلق به واردات سال قبل است که شرکتهای واردکننده درخواست دریافت ارز تالار دوم را داشتهاند.
به گفته جاهدی، برای سایر شرکتهایی که واردات از سال قبل بهصورت ۹۰-۱۰ داشتهاند نیز مقرر شده جهت دریافت ارز تالار اول فرایند حسابرسی انجام پذیرد که در مراحل بررسی است.
او درباره وعده سوم وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با بازار چای، میگوید: حمایت از تولید چای داخلی و باغداران با نظر وزیر جهاد کشاورزی و دستور معاونت توسعه بازرگانی انجام شده و به ازای خرید هر کیلو چای داخله و پرداخت وجوه به تولیدکنندگان، دو کیلو ثبت سفارش واردات انجام شود.
جاهدی میافزاید: نیمی از سهمیه واردات از محل مطالبات ایران از کشور سریلانکا و با قیمت پایه ارزی تالار دوم بوده و نیمی دیگر نیز دارای امکان ثبت سفارش از سایر مبادی بوده که مقرر بود از محل ارز صادرات خود یا دیگران باشد اما با نظر مساعد معاونت توسعه بازرگانی مقرر شد ارز مربوطه از محل تالار دوم ارزی تأمین شود.
او تأکید میکند: بهای تمامشده چای وارداتی از این محل بر مبنای نرخ تالار دوم خواهد بود و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مطابق مصوبه دولت بر تعیین قیمتهای مربوطه نظارت خواهد داشت.