سخنگوی اقتصادی دولت میگوید: بخش عمده نوسانات ناشی از تحولات نظامی در منطقه به ویژه حمله به یمن است که امیدواریم با فروکش کردن این مساله، در بازار ارز هم شاهد بازگشت ثبات قیمت باشیم و البته میان، تعطیلی کشتیرانی چینی به مناسبت سال نو چینی هم تاثیرگذار بود.
امروز و در نتیجه افزایش تنش سیاسی در خارج از مرزهای ایران، قیمت هر دلار آمریکا با ۷۳ صدم درصد رشد به ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و انتظار دولت و بانک مرکزی این است که با فروکش کردن انتظارات تورمی، قیمت دلار هم تعدیل شود. اما خاندوزی در نشست امروزش با خبرنگاران چه گفت؟ مهمترین گفتههای او از حال این روزهای اقتصاد ایران را بخوانید:
تغییری در سامانه یکپارچه خودرو رخ نداده و قرار نیست این سامانه منحل شود و همچنین هیچ نهادی مجوز فروش خودرو با قیمت کمتر را نداده است.
نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته است. همچنین رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
اینکه گفته میشودروند پایه پولی میتواند بر تورم موثر باشد، در شرایط فعلی اقتصادی ایران چندان واقعی نیست و ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد، چون کنترل تورم با کنترل نقدینگی انجام میشود.
در دولت سیزدهم تاکنون ۷۰۵ هزار شغل جدید ایجاد شده؛ درصورتیکه در دولت قبل خالص اشتغال ایجاد شده یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده و در هفت استان شاهد نرخ بیکاری دو رقمی هستیم که تمام تلاش دولت این است که این عدد کاهش یابد.
از ۱۵ فروردین امسال تا ۲۶ دی ماه ۱۸۵۱ ملک مازاد و راکد معرفی و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته که ۱۴۰۰ مورد در مسیر ارزش افزایی قرار دارد و ۹۰ مورد به فروش رفته است.
با وجود بهبود شاخصهای اقتصاد کلان، هنوز معیشت مردم از این بهبودها بهرهمند نشده است که امیدواریم با گذشت زمان و ادامه رشد اقتصادی، کاهش درآمد مردم در دهه گذشته را جبران کنیم.
قیمت مرغ و گوشت قرمز نوسانات زیادی در دو سال گذشته داشته و کاهش جوجهریزی موجب افزایش قیمت شد که در روزهای اخیر وضعیت بازار بهبود یافته است، در دی ماه امسال ۱۵۰ میلیون قطعه جوجهریزی انجام میشود. همچنین ارز لازم برای واردات نهادهها در حال پیگیری است و کشتیها هم در حال تخلیه نهادههای دام و طیور هستند و کشتی معطل مانده نداریم.
حذف صفر از پول ملی از دستور کار خارج نشده و بانک مرکزی در حال جمع آوری نظرات کارشناسی است و اولویت دولت کنترل شاخصهای کلان اقتصادی است.
تصمیم مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که امیدوارم این منابع تامین شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.
۳۱ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در حال بررسی است.