نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن موعد برگزاری جلسات چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده، در کنار اظهارات متناقض مسئولان دولتی به دلایل افزایش تورم، باعث شده تا نگرانی جامعه کارگری درباره سرنوشت دستمزد مصوب ۱۴۰۳ و میزان آن، شدت بگیرد و موج دوباره‌ای از نگرانی به سراغ کارگران بیاید.
روز گذشته بود که در خبر منتشر شده به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه‌ها که اتفاقا اظهارنظری تامل برانگیز از وی را منتشر کرده بود، صولت مرتضوی تورم بالای سال ۱۴۰۱ را محصول افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران عنوان کرده بود. این ادعا در حالی مطرح شده که سخنگوی دولت در روز‌های قبل، از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران دفاع کرده بود و آن را دستاورد دولت سیزدهم معرفی کرده بود!
مسئولان دولتی دانش لازم را برای اظهار نظر درباره حقوق کارگران ندارند
در همین ارتباط، فرامرز توفیقی فعال کارگری گفت: بر اساس گفته مقامات، برخی وزرا حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت میکنند که به دلیل مسئولیت و جایگاه انتقادی به آن وارد نیست و باید بر اساس تورم و گرانی، حتی دستمزد این افراد هم ترمیم شود؛ اما نکته ما این است که باید دید در اقتصاد ایران، مارپیچ تورم – دستمزد داریم یا دستمزد – تورم؟ تا این لحظه با اینکه در ۴۵ سال گذشته بسیاری از کارفرمایان پروژه‌های تحقیقاتی منظوردار به مراکز مختلف سفارش دادند تا ثابت کنند افزایش دستمزد به بالا رفتن تورم منجر می‌شود، باز هم حتی یک مورد تحقیق یا مطالعه نتوانست ثابت کند که مزد کارگران عامل افزایش تورم است، اما بالعکس تمام تحقیقات مستند نشان می‌دهند با افزایش نرخ تورم، نیاز به ترمیم دستمزد وجود دارد.
توفیقی با دعوت وزیر کار به انجام مطالعه بیشتر، کسب اطلاعات و سپس اظهارنظر کردن در موضوعات به شکل تخصصی از سوی مقامات دولتی، بیان کرد: در کشور‌هایی که تورم یک درصدی یا نزدیک به صفر دارند، اقتصاد دچار رکود می‌شود و سیاستگذاران برای اینکه تقاضا را تحریک کرده و در اقتصاد رونق ایجاد کنند، دستمزد‌ها را بالا می‌برند و تورم مقداری افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در واقع این تورم به صورت کنترل شده و برای تحریک تقاضا ایجاد می‌شود؛ اما ما در اقتصاد ایران با تورم مزمن ۵۰ درصدی روبرو هستیم که ماندگار شده و دولت فعلی هم نتوانسته آن را به زیر ۴۰ درصد کاهش دهد؛ پس اساسا حکایت اقتصاد ایران با آن کشور‌ها متفاوت است.
