میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان این مطلب اعلام کرد: گزارش مفصلی از برنامه‌ها و اقداماتی که برای تحقق عدالت در پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد.
رییس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟ گفت: حقوق بازنشستگان در اختیار ما نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلاً برنامه‌ای نداریم، البته اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش می‌کنیم براساس آیین نامه‌ای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.
داستان افزایش حقوق و همسان‌سازی، ماجرای پیچیده‌ای دارد چرا که دولت با کسری منابع مواجه است و اگر هم قرار باشد که حقوق‌ها همسان و به میزان ۲۰ درصد برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم امسال رشد کند، ابتدا باید به فکر منابع آن باشد. بدیهی است که وقتی پولی در خزانه دولت نباشد، افزایش حقوق یعنی استقراض دولت و ایجاد تورم بیشتر و این همان سیکل باطل است. افزون بر اینکه پیش از این دولت یک لایحه دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه به مجلس فرستاده بود تا کسری منابع بودجه امسال را به نحوی پوشش دهد که مجلس نه با فوریت آن موافقت نکرد. با این حال گفته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد که پولی برای افزایش حقوق‌ها نیست.
بازنگری دستمزد کارگران منوط به افزایش‌حقوق کارمندان در نیمه‌دوم سال ۱۴۰۲
معاون وزیر کار خبر داد: در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه دستمزد کارگران تشکیل نشده، از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.
۲۹ اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگر چه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود اما به دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت کردند. در عین حال به گفته مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد، بندی لحاظ شد مبنی بر اینکه چنانچه در نیمه دوم سال مهار تورم صورت نگرفت و افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد، در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز تصمیم‌گیری شود.
در همین راستا نمایندگان کارگری با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و تغییر قیمت برخی اقلام اساسی سبد معیشت کارگران بر لزوم تقویت معیشت کارگران تاکید کرده و صورتجلسه مذکور را یادآور شده‌اند. آنها همچنین درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور مذاکره در خصوص تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران را به شورا ارائه کرده‌اند.
