محمدرضا فرزین در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: بانکداری اسلامی در چند دهه گذشته رشد خیره‌کننده‌ای داشته و مورد توجه کشور‌های اسلامی و غیر اسلامی است. در بانکداری اسلامی بحث نظارت مهم است و باید پس از اعطای تسهیلات نظارت شود که در محل مناسب هزینه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید نظارت در نظام بانکداری در چند مرحله انجام شود، ادامه داد: در بانک مرکزی با ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها روبه‌رو و درصدد هستیم برنامه‌ای در این زمینه تهیه کنیم.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل عدم پیاده‌سازی بانکداری اسلامی این است که بانک‌های ما تخصصی نیستند و همه بانک‌ها بر اساس یک اساسنامه عمل می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌های دولتی در قوانین انعطاف‌پذیری لازم را در اعمال تخفیف و دیگر اقدامات برای حل مشکل افرادی که توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته در اختیار ندارند. یکی از مسائل بانک‌ها مسائل ساختاری و نهادی است که ساختار اجرای برخی مقررات را ندارند. برای مثال در حوزه قرضالحسنه هم منابع و هم مصارف باید قرضالحسنه باشند. افراد حتما باید با نیت قرض الحسنه در بانک پس انداز کنند و بانک‌ها نیز باید این منابع را با نیت قرض الحسنه اختصاص دهند.
وی افزود: در شورای پول و اعتبار تلاش کردیم در مقررات تغییراتی اعمال کنیم تا این فرصت نیز به وجود آید که از تسهیلات قرضالحسنه استفاده بیشتری شود. البته در سال‌های اخیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه رشد کرده است، اما همچنان نیاز زیادی در این بخش برای جامعه وجود دارد.
فرزین تصریح کرد: بانکداری اسلامی مبنای نظام بانکداری کشور است و در هیچ کشور دیگری بانکداری اسلامی نداریم و تنها بخشی از نظام بانکی مبتنی بر شریعت اسلام است اما در کشور ما مبنای بانکداری، بانکداری اسلامی است و نهاد ها نیز باید مبتنی بر این بخش فعالیت کنند. نظام بانکی و همچنین علمای اسلامی هنوز از سیستم بانکداری اسلامی رضایت کافی را ندارند و نیازمند به اصلاحات و اقداماتی با استفاده از نظرات متخصصان این حوزه هستیم.
ریشه ناترازی بانک‌ها کجاست؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بالای ۸۸ درصد تامین مالی کشور توسط بانک ها انجام می‌شود و تمام نظام تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی قرار گرفته است. نظام بانکی حتی تامین مالی دولت را نیز بر عهده دارد. طبیعی است که این حجم از فشار به نظام بانکی منجر به ناترازی بانک ها می‌شود. یکی از علل ناترازی بانک ها دولت است که توان تامین مالی خود را ندارد و فشار آن را بر دوش نظام بانکی می‌گذارد. بخش عمده ای از ناتزاری بانک ها بدهی آن ها از دولت است.
وی تصریح کرد: مسئله بعدی کفایت سرمایه است. بانک ها به انداره کافی سرمایه لازم را نیاورده اند و بانک ها در بخش کفایت سرمایه مشکل جدی دارند. بانک ها باید افزایش سرمایه داشته باشند و کفایت سرمایه خود را تامین کنند. سهامداران بخش خصوصی و دولتی باید سرمایه لازم را برای افزایش کفایت سرمایه بیاروند.
فرزین افزود: نکته بعدی نگاه اشتباه به کارکرد نظام بانکی از سوی نهادها و بخش های مختلف است. منابع مالی دولت و حساب های دولتی طبق قانون به بانک مرکزی منتقل شده است و این مسئله ناترازی بانک ها را برای یک دوره یک یا دوساله افزایش داده است. در سال های اخیر بسیاری از اضافه برداشت ها به خط اعتباری تبدیل شده اما از این اقدام خودداری کرده ایم و با سخت‌گیری در این حوزه سعی در کاهش ناترازی بانک ها داشته ایم که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد است. بانک ها تحت فشار هستند و این ناشی از اعمال سیاست پولی است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه بانک‌ها تحت فشار هستند و این ناشی از اعمال سیاست پولی است، افزود: با تبدیل ناترازی‌ها به خطوط اعتباری مشکلات ناترازی حل می‌شود، ولی ما با اعمال سیاست پولی مناسب اجازه این اقدام را نمی‌دهیم که اثرات آن به جامعه وارد شود. در یک دهه نرخ رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتیم که موجب ایجاد تورمی شده است که بالاتر از متوسط دهه‌های اخیر است.
وی تاکید کرد: اضافه برداشت بانک‌ها یک سیاست پولی از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق نقدینگی است که موجب ایجاد تورم نمی‌شود. علت تورم رشد نقدینگی است و این بخش باید کنترل شود. کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی در یک دوره کوتاه بسیار سخت است و در اعمال این سیاست بسیاری از بانک‌ها با مشکل مواجه شده اند. این سیاست در کوتاه مدت هزینه‌هایی خواهد داشت که باید آن را بپذیریم و با صبر و حوصله منتظر نتایج بسیار خوب آن باشیم.
شرط هدایت اعتبارات
تو ادامه داد: مسئله بعدی هدایت اعتبارات است که امروزه تحت عنوان تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود و در واقع هدایت اعتبار نیست. هدایت اعتبارات در کشور‌های صنعتی اجرایی می‌شود. همچنین اعمال تسهیلات ارزان قیمت باید با ارائه نقشه صنعتی مختص هر استان و هر بخش باشد.
فرزین خاطر نشان کرد: بدون برنامه صنعتی هدایت اعتبارات ممکن نیست و این کار را باید وزارت صمت انجام دهد و اولویت‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها را تعیین کند تا بانک مرکزی هم منابع را بر اساس آن تامین کند. هدایت اعتبارات نباید بر اساس کمبود منابع مالی اعمال شود. قطعا تامین مالی زنجیره‌ای نیز در هدایت اعتبارات اقدام بسیار مناسبی و خوبی بوده و در این حوزه استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی بسیار مفید بوده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته ۵۳ همت اوراق گام منتشر شد و امسال نیز برنامه بانک مرکزی انتشار ۱۵۰ همت اوراق گام است. اوراق دیگری مبتنی بر حوزه مسکن و پروژه‌های بانکی نیز در حال اجرا است. این ابزارها، ذیل هدایت اعتباری است که اختصاص آن باید همراه با پاداش و تنبیه از سوی بانک مرکزی باشد. زیرساخت‌های هدایت اعتباری باید فراهم شود و با نبود زیرساخت‌ها اجرای هدایت اعتباری ممکن نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به بانکداری اسلامی معتقدیم گفت: باید به تمام جنبه‌های اجرای آن در کشور کمک کنیم. بانکداری اسلامی باید مجهز به ابزار‌هایی برای تامین و تخصیص منابع خود باشد و امیدواریم با همکاری با بخش‌های مختلف در سال‌های آینده شاهد ارتقای سطح بانکداری اسلامی کشور باشیم.
