مساله رویکرد فعالانه دولت در مدیریت نقدینگی موضوعی است که خبرگزاری فارس در قالب گزارش‌های مختلف به آن پرداخته است، برای مثال در گزارش تحت عنوان « ضربه سیاست «سالم‌سازی نقدینگی» به اقتصاد ایران/ مسکن مهر چگونه متغیرهای اقتصادی را بهبود داد» به این موضوع پرداخته شد.
بر اساس مطالعات مندرج در منابع اقتصاد، در ادبیات این رشته براساس اینکه رشد پایه پولی ناشی از سمت بدهی یا دارایی ترازنامه بانک مرکزی باشد، دو نوع رشد پایه پولی قابل تصور است.
* رشد پایه پولی از ناحیه‌ای اتفاق می‌افتد؟
در این راستا، نخستین محور، رشد پایه پولی ناشی از بدهی (Liability Driven) است، در این حالت رشد پایه پولی ناشی از تقاضای بانک‌هاست؛ بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید، پرداخت سود سپرده و تسویه بین بانکی به پایه پولی(ذخایر) نیاز دارند. در این مدل، معمولا ابتدا بانک تسهیلات یا سود سپرده را پرداخت می‌کند و سپس برای تامین نرخ ذخیره قانونی یا تسویه بین بانکی، از بانک مرکزی پایه پولی دریافت می‌کند.
دومین محور رشد پایه پولی، رشد این شاخص ناشی از دارایی (Asset Driven) است، در این حالت رشد پایه پولی ناشی از مصارف سمت دارایی ترازنامه بانک مرکزی است. به عبارت دیگر دولت با خرج منابع حاصل از فروش نفت یا استقراض از بانک مرکزی، باعث رشد پایه پولی و تزریق ذخایر به حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود و سپس بانک‌ها می‌توانند برای سایر مصارف خود از جمله پرداخت سود بانکی هم از ذخایر تامین شده استفاده کنند.
* رشد پایه پولی در سال 1401 به دلیل اضافه برداشت نظام بانکی بود
بررسی تحولات پولی ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، عمده رشد پایه پولی در این سال ناشی از سمت بدهی ترازنامه بانک مرکزی و به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها بوده است.
در این راستا، علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به رشد پایه‌پولی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: با وجود اینکه کنترل رشد نقدینگی که ناشی از کنترل مقداری ترازنامه بوده‌است، نرخ رشد پایه پولی افزایش داشته، به معنای دیگر، اگر رشد پایه پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی و به صورت فعالانه افزایش می‌یافت باید منجر به کاهش نرخ سود بین بانکی می‌شد، ما می‌بینیم که نرخ سود بین بانکی نیز روندی صعودی دارد و از ابتدای دولت بیش از ۵ درصد افزایش یافته است.
جزئیات نرخ سود بین‌بانکی در 2 سال گذشته
نادری شاهی گفت: این موضوع نشان می‌دهد منبع رشد پایه پولی از محل منابع ارزان استقراض شده توسط دولت نبوده بلکه این بانک‌ها بودند که به دلیل سیاست انقباضی و ناترازی‌های خود با استقراض مجبور به تامین ذخایر شدند و از این محل پایه پولی رشد کرد.
* تاکید وزیر اقتصاد بر رویکرد فعالانه بانک مرکزی
مسئله رشد پایه پولی توسط وزیر اقتصاد در اولین روز همایش پولی و بانکی مورد اشاره قرار گرفت. خاندوزی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در سال ۱۴۰۲ سیاست فعالانه‌ای را در مورد عرضه پایه پولی در پیش گیرد، گفت: در سال ۱۴۰۱ بخش بزرگی از رشد پایه پولی به صورت منفعلانه و از محل اضافه برداشت بانک‌ها بوده‌است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، رشد پایه پولی در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در صورت اتخاذ سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی می‌توانست صرف پروژه‌های عمرانی شود؛ بر این مبنا برآورد می‌شود در سال جاری نیز پایه پولی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رشد کند که حتما باید با برنامه‌ریزی مناسب و با مداخله فعالانه بانک مرکزی صرف پروژه‌های عمرانی شود. در غیر این صورت، پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها و بدون اینکه مابه ازای واقعی در اقتصاد داشته باشد رشد خواهد کرد.
* هدایت پایه پولی پس از حذف اضافه برداشت امکان‌پذیر است
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند هدایت نقدینگی و تزریق پایه پولی به پروژه‌های عمرانی تنها در شرایطی باید انجام شود که شاهد حذف کامل اضافه برداشت نظام بانکی از پایه پولی باشیم.
این دسته از کارشناسان، هدف‌گذاری برای کنترل نقدینگی را مهمترین برنامه در راستای مهار تورم می‌دانند و تزریق پایه پولی به تولید کشور و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت نظام بانکی را در راستای رسیدن به هدف کنترل نقدینگی می‌دانند.
* ساخت مسکن بهترین مقصد برای هدایت اعتبار
در این‌باره یک کارشناس اقتصادی به فارس می‌‌گوید: با توجه به جزئیات یاد شده به نظر می‌رسد، در صورتی که پایه‌پولی کشور به صورت فعالانه در پروژه‌های عمرانی صرف شود، زمینه جهش اقتصاد مهیا خواهد شد؛ بر این مبنا مقاصدی نظیر ساخت مسکن می‌تواند بهترین مقصد برای هدایت اعتبار باشد.
به گفته حسن شیوانژاد مهمترین وعده عمرانی رئیس جمهور ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است، تامین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و کالایی که درصد بالایی از هزینه خانواده را به خود اختصاص می‌دهد، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی خانواده را حل خواهد کرد، به همین دلیل مشخص است اولویت در تخصیص منابع حاصل از تغییر سیاست پولی باید احداث مسکن باشد.
وی اضافه کرد: از ابتدای دولت پایه پولی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است که اگر این رقم صرف ساخت مسکن برای متقاضیان واجد شرایط می‌شد، بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شده بود که با توجه به بعد ۳.۳ خانوار در کشور به معنای حل مشکل بیش از یک میلیون نفر از هم وطنان بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: تامین ذخایر بانک‌ها این امکان را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند که چند برابر ذخایر(پایه پولی) ایجاد شده بتوانند تسهیلات پرداخت کنند که همان مفهوم ضریب فزاینده است. بر همین اساس دولت باید با محوریت وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره با بانکهایی شود که حاضر هستند به ازای یک واحد ذخیره تزریق شده، چند واحد تسهیلات مسکن بدهند. در این سیاست، پایه پولی تنها در اختیار بانکهایی قرار می‌گیرد که همکاری بهتری داشته باشند.
به گفته وی افزایش نرخ ذخیره قانونی در صورتی که همراه با سیاست فعلانه پولی باشد، به معنای افزایش نقش دولت در تصمیم‌گیری تخصیص اعتبارات است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از منابع بانکی از بخش‌های مولد منحرف شده‌است، حضور پررنگ‌تر دولت در تخصیص اعتبارات به طرح‌های عام المنفعه و زیرساختی اثرات اقتصادی بهتری در پی خواهد داشت.
