قاسم نوده فراهانی در دیدار رمضانی رئیس جمهور با بازاریان و اصناف گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 1402، هدف مهار تورم و رشد تولید است و نجات دهنده اقتصاد کشور، تولید است.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: تشکل‌های صنفی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی با حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۳۰ اتحادیه صنفی که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور است، نقش بسزایی را در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می کنند. در زمان انقلاب، در دفاع مقدس و جبهه ها، کرونا و … اقدامات زیادی داشته اند و به درستی امام راحل (ره) اصناف را بازوان ستبر انقلاب نامیدند.
وی افزود: از این ۳ میلیون واحد صنفی، ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط داریم که تولیدکننده قطعات کارخانجات هستند و اکثر آن‌ها قبل از تحریم، تولید را رها کرده و به واردات رو آورده بودند. اما در زمان تحریم به چرخه تولید بازگشتند و امروز شاهد تولیدی های بسیار خوبی در کشور هستیم که قابل تقدیر هستند، اما تولیدی های کوچک دیده نمی شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: همین دیده نشدن تولیدی های کوچک، مسائل و مشکلات دیگری را پیش می آورد که در عمل موجب تضعیف این نهاد خصوصی می شود؛ بهره بالای بانکی یکی از آن ها است. تولیدکننده نمی تواند با بهره مثلا ۲۴ درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند. در صورتی که کالای تولید شده توسط آنان از نظر کیفیت مورد قبول است.
وی در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز اشاره و اظهار کرد: ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید است که تولید کننده می تواند بر اساس آن برنامه ریزی کند.
نوده فراهانی تصریح کرد: وقتی نرخ ارز و مواد اولیه ثابت نیست تولیدکننده محصول خود را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می کنند که یکی از پیامدهای آن گرانی کالا است، لذا هر یک از مسئولان کشور جهت مهار تورم باید کمک کنند.
* ثبات بازار، مشوق تولیدکننده در ارتقای کیفیت تولید
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگر تولید رونق پیدا کند، بیکاری در کشور نخواهیم داشت. ثبات بازار باعث تشویق تولید کننده به تولید کالایی با کیفیت بهتر، در درجه اول می تواند مورد استفاده ملت خودمان باشد و دوم موجب صادرات و خلق بازارهای جدید می شود.
نوده فراهانی به برخی از مشکلات اصناف اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بدون در نظر گرفته شدن نقش و جایگاه اتحادیه ها و اتاق های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه ها و اتاق ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کم رنگ شده است. سه روز به اتحادیه ها وقت رسیدگی پرونده دادند که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد.
وی گفت: در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی خواهشمند است دستور فرمایید تا یک سوم از درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی از واحدهای صنفی به صورت کامل به حساب این اتاق واریز شود.
هماهنگی با اتاق اصناف ایران به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از هرگونه موازی کاری وزارتخانه ها و سازمان ها در امر نظارت بر واحدهای صنفی از دیگر مطالبات رئیس اتاق اصناف ایران از رئیس جمهور بود.
رئیس اتاق اصناف ایران به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده را خواهشمند است دستور فرمایید تا در جهت تقویت اتاق های اصناف در اختیارشان قرار گیرد.
