یادمان هست دوران تصدی دولت ناکارآمد وبی تدبیر یازدهم و دوازدهم چه هزینه های گزافی بر دوش مردم نهاده و نابسامانی اقتصادی به وجود آورد.
جمع کردن این همه آشفتگی و ساماندهی و یکپارچه سازی بازار همزمان با حذف ارز رانتی جناب جهانگیری و مهار دلالان و واسطه گران، کاری بس دشوار، پر هزینه و زمان براست اما با درایت و دوراندیشی و تدابیر معقول این دولت، تدابیری اتخاذ شد تا بسیاری آشفتگی ها سامان بخشیده شده و در مسیر ایجاد رفاه بیشتر برای مردم، حرکت رو به جلو را شاهد باشیم.
در حوزه کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم به خصوص محصولات پروتئینی و گوشت و مرغ، دولت و به شکل ویژه وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی کشور نهایت تلاش خود را نموده تا بازار محصولات کشاورزی و مایحتاج مردم کنترل شده و به حد تعادل برسد.
پس از انخاذ تهمیدات ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل و مهار قیمت های افسارگسیخته، نوبت به برطرف کردن موانع تولید و تأمین مواد اولیه مثل نهاده های دامی و کنترل قیمت و نحوه توزیع عادلانه آن رسید تا افتضاح صف های طولانی و تشکیل قرارگاه مرغ دوباره پدید نیاید.
در شرایط فعلی به نظر می رسد چهارعامل قاچاق دام، افزایش نرخ نهاده، فرارسیدن زمستان و از همه مهم تر واسطه هایی که بعضا تا چهار دست دام را دست به دست کرده و موجبات گرانی گوشت را فراهم می آورند، وضعیت فعلی را برای گوشت رقم زده که دولت با ورود به موقع به موضوع و ارائه راهکارهای مختلف از جمله واردات گوشت و توزیع آن با قیمت پائین تر از بازار، در کاهش قیمت و کمک رساندن به مردم، برای حل مشکل پیش قدم شد.
ناگفته نماند وزارت جهادکشاورزی در موضوع توزیع گوشت و سایر مایحتاج مردم، تنها دستگاه متولی نیست و همانگونه که در بحث تمهیدات ارزی، رئیس جمهور همکاری تمامی دستگاه های متولی و اجرایی کشور را به همکاری با بانک مرکزی فراخواند، در این امر نیز، جهادگران جهادکشاورزی نیازمند تعامل و همکاری همه متولیان و دستگاه های مسئول هستند.
مستندات حاکی است دولت سیزدهم در مسیر تحقق رفاه بیشتر و عدالت محور نمودن خدمات برای مردم هم و غم خود را گذاشته تا وعده ها را یکی یکی به مرحله عمل و تحقق پذیری برساند اما باید توجه داشت برای حصول نتیجه ضمن اعتماد داشتن، لازم است کمی هم صبوری به خرج دهیم.
همه به خوبی می دانند حجم و میزان آشفتگی ها، نابسامانی ها و خساراتی که دولت ناکارآمد حسن روحانی به اقتصاد کشور زد، کم نیست و جمع آوری و بهبود وضعیت قطعا نیازمند همکاری، همیاری، مساعدت و صبوری آحاد مردم دارد تا به نقطه مطلوب برسیم، کما اینکه در همین سال اول این دولت، بسیاری اقدامات در حوزه های مختلف به ویژه عرصه های اقتصادی انجام شد که بسترساز خدمت رسانی سالم و عادلانه به مردم گردید.
ذخایر غذایی تکمیل است، پر واضح است جهادگران عرصه امنیت غذایی مردم، در مسیر ساماندهی به امور و بهبود وضعیت در تأمین مایحتاج مردم، حمایت و همراهی دستگاه های اجرایی را نیاز دارند تا ارائه خدمات در توزیع عادلانه گوشت از طریق میادین تره بار و بازارهای تعیین شده، سهل تر و منظم تر شود.
به طور قطع اخباری که در رسانه های جمعی منتشر شده حکایت از عزم جزم جهادگران کشاورزی در ساماندهی بازار شب عید دارد و پیش نیاز آن می تواند ساماندهی بازار گوشت باشد. به نظر می رسد ریاست محترم جمهور این بار بایستی دست دستگاه های اجرایی و مرتبط را در دستان جهادی های وزارت کشاورزی گذاشته و خواستار همکاری سایر دستگاه ها با این وزارتخانه مادر شود. قطع یقین این مساعدت، عزم تامین کنندگان امنیت غذایی مردم را برای خدمت رسانی بیشتر دوچندان نموده و موفقیت طرح را تضمین می نماید.
آنچه از روحیه جهادی، عدالت محورانه، انقلابی و مدبرانه رئیس جمهور کشورمان – که همواره دغدغه مردم را در دل دارند - پیداست، دستور رئیس دولت در این زمینه انسجام بازار شب عید و ساماندهی شبکه توزیع کالاهای اساسی را ضمانت محکم تری بخشیده و همه متولیان را پای کار ساماندهی بازار می کشاند.
امید آنکه بزودی دستور صریح رئیس جمهور انقلابی مان در این خصوص را شاهد باشیم تا احساس مسئولیت متولیان دیگر، تبدیل به تکلیف و وظیفه قانونی گشته و مقدمات عدالت گستری و رضایتمندی بیشتر مردم فراهم آید.
