بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی، برخی بانکها به خصوص بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دادند.
عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی در بانک‌های دولتی و خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات تا 25 درصد در این بانکها باعث شده تا بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها را به ساختمان میرداماد فرابخواند.
البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانکها در خصوص نرخ مصوب سپرده های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی و انتظامی برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داده است.
برهمین اساس جلسه ویژه‌ای با حضور اعضای شورای هماهنگی بانکها و کانون بانک‌های خصوصی روز گذشته در بانک مرکزی برگزار شد.
شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در همین ارتباط با صدور اطلاعیه‌ای مشترک از به توافقات به عمل آمده بین بانکها در جلسه مورخ 1401/10/14 در بانک مرکزی با حضور معاونت نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی کشور خبر دادند.
برهمین اساس نیز از روز شنبه 17 دی ماه، بازرسان بانک مرکزی و بانکها برای نظارت بر نرخ سود به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی خواهند رفت.
در این اطلاعیه آمده: از روز شنبه مورخ 1401/10/17 اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود 23 درصد در تمام بانکها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی شود.
پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانکها با نرخ 10 درصد سالانه خواهد بود.
لازم به ذکر است پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع می باشد.
نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری 3 ماهه و 6 ماهه طبق نرخهای اعلامی در بخشنامه های قبلی بانک مرکزی میباشد.
مقرر گردید سپرده‌های بلند مدت طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی حداقل یک ساله افتتاح گردد.
نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شود معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.
نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمترین مانده در ماه در حال حاضر 10 درصد ماه شمار میباشد که به صورت على الحساب محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز می گردد .
با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شماره 255669 مورخ 1401/10/13 کلیه بانکها موظف به رعایت دقیق نرخهای مصوب میباشند.
در این خصوص 6 اقدام تنبیهی نیز برای بانک‌هایی که مقررات را رعایت ننمایند در نظر گرفته شده است و به همین منظور از روز شنبه مورخ 1401/10/17 بازرسان بانکها و بانک مرکزی نظارت جدی بعمل خواهند آورد.
