به گزارش افکارنیوز به نقل از دنیای اقتصاد ،معاونت امور مسكن وزارت راهوشهرسازي با محاسباتي كه از روي آمارهاي بانكمركزي براي نرخ تورم عمومي و آخرين جهش اجارهبها انجام داده بود، سقف مجاز براي افزايش اجارهبهاي آپارتمان در تهران در تابستان۹۱ را ۱۴ درصد تعيين كرده بود، اما اين عدد با آخرين تغييرات اعمال شده در سازمان تعزيرات حكومتي به ۱۵ درصد تغيير پيدا كرد.
این نرخ از روزشنبه آینده به عنوان خط‌قرمز دولت در بازار اجاره مسکن پایتخت به اجرا گذاشته می‌شود. به این ترتیب به اجاره‌نشین‌هایی که قصد نقل‌وانتقال یا تنظیم اجاره‌نامه در روزهای آتی را دارند توصیه می‌شود تا شنبه آینده دست نگه دارند تا با پشتوانه قانون تعزیرات اقدام کنند. این طرح هر چقدر هم نقص و ایراد داشته باشد تا حدود زیادی مانع گرانفروشی موجران خواهد شد.
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران به عنوان عضو حاضر در نشست شنبه بعدازظهر سازمان تعزیرات حکومتی، درباره جزئیات این جلسه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از روز دهم تیرماه –شنبه آینده - بازرسی‌های نامحسوس در بازار اجاره آپارتمان بابت رعایت نرخ مجاز افزایش اجارهبها آغاز می‌شود. مصطفی‌قلی خسروی که طی روزهای اخیر سعی کرده بود جانب دو طرف بازار یعنی «صنف مشاوران‌املاک» و «مدیران وزارت راه‌وشهرسازی» را بگیرد و موضع‌گیری‌هایش هم به صنف نزدیک بود و هم به دولت، دیروز درباره آخرین تصمیم‌گیری برای بازار اجاره تابستانی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از شنبه هفته آینده
کنترل‌ها بابت رعایت سقف مجاز تعیین شده برای اجارهبها شروع می‌شود و تا آخر تابستان ادامه پیدا می‌کند.
مشاوران‌املاک بهار امسال با انتشار زمزمه‌هایی در بازار مبنی بر احتمال اجرای تعزیرات در تابستان، به صورت صریح مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند و معتقد بودند: بگیر و ببندهای تعزیراتی جزء اینکه معاملات اجاره را زیرزمینی می‌کند و فعالیت بنگاه‌های املاک را به رکود می‌کشاند عایدی دیگری ندارد.
اما نظر دولت در این باره درست عکس نظر دلالان است. دولت با اتکا به تجربه تعزیراتی‌شدن بازار اجاره در تابستان گذشته معتقد است، تعزیرات اجارهبها را از جهش مصون نگه می‌دارد.
اکنون مشاوران‌املاک چه بخواهند چه نخواهند باید یک فصل دیگر، بازرسی‌های سرزده ماموران دولت را تحمل کنند.
هنوز جریمه‌ای که متخلفان در بازار اجاره قرار است به آن دچار شوند، اعلام نشده است اما اجاره‌نشین‌ها با نقطه‌ضعف خواندن همین خلأ در طرح تعزیراتی، از دولت درخواست دارند: برای ضمانت‌بخشیدن به حسن اجرای طرح جلوگیری از افزایش بیش از ۱۵ درصدی اجارهبها، جرایم ریالی سنگین برای موجران درنظر گرفته شود.
در این باره کارشناسان مسکن نیز معتقدند: اجرای طرح تعزیرات در بازار اجاره تیغ دولبه‌ای است که اگر با جدیت و جرایم بازدارنده اجرایی نشود، بود و نبود آن در بازار تاثیری بر اجارهبها نخواهد گذاشت.
مستند قانونی تعزیرات اجارهبها
برخی منتقدان طرح تعزیرات اجارهبها می‌گویند: این طرح از پشتوانه قانونی برخوردار نیست؛ اما در متن مصوبه ۱۹/۳ / ۱۳۸۷ هیات دولت که وظایف کارگروه مسکن در آن مشخص شده است، یکی از وظایف کارگروه مسکن را «اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات» تعیین کرده که این مصوبه نشان می‌دهد: استفاده از کنترل‌های تعزیراتی در بازار مسکن بنا به ضرورت و تشخیص اوضاع توسط کارگروه مسکن مجاز و قانونی است.
متن مصوبه هيات دولت به شماره ۳۹۲۳۸ ابلاغي ۱۹ خرداد سال۸۷ كه با سربرگ رييسجمهور در آرشيو هيات دولت موجود ميباشد، به شرح زير است:كارگروه مسكن (به رياست وزير مسكن) موظف به ساماندهي بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن اعم از ساختوساز، فروش، اجاره و كنترل قيمت است.اين كارگروه بايد از سوداگري و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن جلوگيري كند.اين كارگروه موظف به اتخاذ تصميم و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتي برعهده دولت گذاشته شدهاست و اختيارات دولت و رييسجمهور در قانون تعزيرات حكومتي در حوزه مسكن برعهده اين كارگروه است.همچنين
تعيين ضوابط عرضه املاك در شبكه توزيع براساس ماده ۵ قانون تعزيرات حكومتي نيز از جمله وظايف كارگروه است.
