پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و وام هایی با سود بیشتر اخیرا در برخی از بانکها پرداخت نمی شود و مشکلاتی را برای مردم به وجودآورده است.
این در حالی است که بسیاری از بانکها در زمینه پرداخت وام های ضروری و حیاتی از جمله وام مسکن تکالیف قانونی بر عهده داردند و از آن سر باز می زنند.البته بسیاری از کارشناسان هم معتقدند بانکها در دهه اخیر بانک داری نکرده و به بنگاه داری مشغول هستند و از این رو املاک زیادی را خریداری کرده اند.
جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز با اشاره به عدم اختصاص وام مسکن روستایی با شروع فصل سرد سال بیان کرد: در این بخش شاید دولت مقداری حق دارد چراکه سعی داشته سیاست کاهش نقدینگی در جامعه را مورد پیگیری قرار دهد.
وی تاکید کرد: از این رو دولت بانکها را مورد فشار قرار داده که نقدینگی به جامعه تزریق نکرده و پولی وارد بازار نکنند از این رو بانکها وام هایی از جمله وام مسکن و وام مسکن روستایی را در هاله ای از ابهام قرار داده اند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی پرداخت وام ازدواج هم در هاله ای از ابهام است بیان کرد:درست است که دولت از سویی اختیاراتی به بانکها در زمینه کنترل نقدینگی داده است اما از سویی دیگر نیازمندی های مردم برطرف نمی شود .
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم پرداخت وام باعث متوقف شدن تولید خواهد شد، بیان کرد: بانکها باید تسهیلات در بخش تولید را مد نظر قرار دهند.
وی با اشاره به تولید مسکن و کارخانجات در کشور بیان کرد: در این بخش تبصره 16 و 18 بودجه سالیانه مد نظر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تبصره 16 و 18 مربوط به اختصاص وام های قرض ا الحسنه و وام هایی با سود 18 درصد است و هر دوی این تبصرها متاسفانه در کشور اجرا نمی شود و به نوعی تعطیل است.
