اتاق اصناف ایران طی اطلاعیهای برای واحدهای صنفی تولیدی و غیرتولیدی با بیان اینکه پرهیز از بهکارگیری واژگان بیگانه یا بهرهگیری از خط غیرفارسی در نامگذاری یا طرح نوشتاری روی کالا و تولیدات داخلی، نقش مهمی در گسترش فرهنگ زبانی و گفتمان عمومی ایفا میکند، از تمام مجموعههای تولیدی، تجاری، صنعتی و صنفی خواسته "اصل به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات غیربیگانه را رعایت کنند".
بر اساس قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه» در بخش موارد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجازاتهایی برای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالا و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون دیده شده که بر اساس آن به ترتیب اخطار کتبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعویض علایم و نشانهها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی وزارت کشور یا دستگاههای ذیربط با هزینه متخلف، تعطیل موقت محل کار و لغو پروانه کار خواهد بود.
افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویشهای محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن میگویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسهها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.
همچنین تبدیل نامهای خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی موسسههایی که این نوع محصولات را عرضه میکنند ضرورت ندارد. کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود نیز از شمول قانون و این آیین نامه خارج است.
بر اساس این قانون، دستگاههایی که به کارگاهها، کارخانهها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی «پروانه تاسیس و پروانه کسب»، «بهره برداری»، «اجازه تولید» یا «اجازه ادامه فعالیت» میدهند، موظفند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان اعلام کنند که نسبت به تغییر نام موسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.
به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارائه خدمات و تولید کالاهایی که قبلا با نام غیرفارسی پروانه یا مجوز گرفتهاند، منوط به موافقت شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی است.
استفاده از تابلو یا نوشتهها و نشانههایی که منحصرا به خط غیرفارسی تنظیم شده باشد، به استثنای نشانهای بینالملی ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند.