بازار اجاره همواره یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در حوزه مسکن به شمار می رود. با توجه به آنکه بسیاری از مردم در شهرهای مختلف به ویژه کلان شهرها درگیر افزایش نرخ اجاره بها هستند بنابراین در تابستان امسال دولت به فکر راهکارهایی برای بازار اجاره بود اما اجرایی شدن این راهکارها اثر چندانی بر بازار مسکن برجای نگذاشت چراکه آمارهای بانک مرکزی پیش از اجرایی شدن این طرح ها حاکی از آن بود که نرخ اجاره به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود و همین خود زنگ خطری برای بازار اجاره بود که با اخذ سیاست های کنترلی و اجرایی شدن راهکارهای دولت از جمله تعیین سقف اجاره، ارائه تسهیلات ودیعه مسکن و تغییر نرخ کارمزد مشاوران املاک بازار اجاره مسکن به ثبات رسید.
عبدالله اوتادی عضو هئیت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص گفت: بازار اجاره مسکن با راهکارهایی که دولت به کار گرفته بود به سمت رونق هدایت شد اما در حال حاضر تنها راهکار برای کنترل این بازار افزایش حجم تولید مسکن در کشور به شمار می رود.
او می گوید: سیاست های تنبیهی و سیاست هایی که بر مبنای اجبار باشد اثرگذاری چندانی در بازار اجاره ندارد اما می تواند از ورود دلالان به این بازار جلوگیری کند و همین خود زمینه ساز سامان دهی در بازار اجاره می شود.
براساس این گزارش اخیرا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع افزایش غیرمجاز اجاره‌بها در تابستان امسال، دستگاه‌های مسئول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود. این در حالی است که به طور معمول در نیمه دوم سال بازار اجاره با افزایش قیمت چندانی روبرو نیست چرا که میزان جابه جایی ها در این بازار در نیمه دوم سال به دلیل بازگشایی مدارس کمتر می شود بنابراین دولت باید اتخاذ این سیاست و تذکر به دستگاه های مسئول را از ابتدای سال به ویژه فصل تابستان در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد افزایش چشم گیر نرخ های اجاره نباشیم. در هر صورت برنامه ریزی برای کنترل قیمت ها در بازار اجاره از هم اکنون می تواند زمینه ساز تقویت این بازار باشد.
