احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول به سوالات زیر پاسخ داد.
چه تعداد از دستگاه ها هنوز وارد درگاه ملی مجوزها نشده اند؟
خاندوزی: در گذشته دستگاه‌های اجرایی کشور ظرفیت های تولید، کارآفرینی و سرمایه گذاری در کشور را به گروگان گرفته بودند، به جای اینکه مشوق مردمی باشند که تولید و اشتغال دارند با انواع پیچ و خم های اداری مانع می شدند و در لایه های پایین دستگاه های اجرایی دافعه ایجاد می کردند. ساختارهای ما هیچ انگیزه ای به دستگاه های اجرایی نمی داد و ساختار شبه نفتی بی نیاز از بخش خصوصی بود.
درگاه ملی مجوزها از سال ها پیش مطرح بود اما نتیجه نداشت. در دولت سیزدهم تلاش شد تا مردم راحت تر کسب و کار خود را آغاز کنند. قانون خوبی در این خصوص در محلس تصویب شد و در حوزه اجرا هم رئیس جمهور دستور دادند.
چه تعداد مجوز در درگاه ملی مجوزها صادر شده است؟
خاندوزی: از ۶ فروردین ۳۸۹ هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده که ۱۰۵ هزار درخواست یا مدارک ناقص بوده یا انصراف داده اند. تا امشب ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز برخط صادر شده است و افراد بدون هیچ مراجعه به دستگاه دولتی موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده اند.
۱۵۷ هزار نفر هم هستند علی رغم اینکه مشکل مدارک نداشته اند در صف بررسی دستگاه ها هستند، از این تعداد ارزیابی ما نشان میدهد که ۱۴۷ هزار درخواست، زمان قانونی بررسی گذشته و دستگاه ها در منطقه قرمز تخلف قرار دارند.
قانون به وزارت اقتصاد این امکان را داده که اگر دستگاه ها بدون علت مشخصی افراد متقاضی را معطل نگه دارند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که راسا نسبت به صدور مجوز اقدام کند.
اراده دولت این است که امضاهای طلایی جمع شود.
چه تنبیهی برای دستگاه هایی که در این خصوص کوتاهی کرده اند در نظر دارید؟
خاندوزی: ما فقط معدود سازمان هایی داریم که به درگاه ملی مجوزها نپیوسته اند از جمله شهرداری ها و برخی نهادهای خود انتظام. دستگاه های اجرایی کشور همه با درصدی به این درگاه متصل شده اند. در حوزه وزارت صمت، بهداشت و میراث فرهنگی دچار عقب ماندگی هستیم.
حق و حقوق تولیدکنندگان در اولویت بالاتری است و بنا داریم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم که اگر دستگاهی در صدور مجوز کوتاهی کرد، دولت خودش مجوز را صادر کند و بالاترین مقام دستگاه هم به عنوان متخلف شناخته و به مراجع قضایی معرفی شود.
چرا دستگاه ها اقدام به کارشکنی می کنند؟
خاندوزی: ما با دو مانع نظری و عملی یا منفعتی مواجه هستیم. مانع نظری، تفکر از زمان گذشته است و مدیران دستگاه ها جای فعال اقتصادی تصمیم می گیرند و به دلیل اشباع بازار می گویند نیازی به صدور مجوز نیست در حالی که فعالان اقتصادی بهترین قاضی هستند.
مانع منفعتی هم وجود دارد یعنی در برخی دستگاه ها خود مدیران در برخی فعالیت های اقتصادی حضور دارند و به دلیل تعارض منافع از صدور مجوز امتناع می کنند.
در این رابطه برای اولین بار در تاریخ کشور خود اصناف پیش قدم شدند تا برای این نوع مجوزها نظارت پسینی داشته باشیم. یعنی مجوز برخط صادر می شود و بعدا در شرایط آن نظارت می کنیم.
امسال میزان دریافت مالیات چگونه بوده و سامانه مودیان مالیاتی به کجا رسید؟
خاندوزی: از کل خرجی که دولت در ۶ ماهه اول امسال انجام داده ۴۹ درصد از طریق منابع درآمدی پایدار همچون مالیات تامین شده است. سهم درآمدهای نفتی آرام آرام کم می شود.
تلاش می کنیم برای فعالان اقتصادی، فشار مالیاتی را کاهش دهیم اما همزمان تعداد زیادی از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
سامانه مودیان حرکت از نظام سنتی غیر شفاف به سمت افزایش سودآوری شرکت ها و شفافیت فعالیت اقتصادی کشور است.
جداسازی حساب های شخصی و تجاری در چه مرحله ای است؟
خاندوز : در این خصوص ابتدا گمان شد که این مسئله مالیاتی است اما جنس اولیه این موضوع برای منفعت خود خانوارهاست. بعضا با حساب فرد کارگر کم درآمد تراکنش های زیادی می شد و این امر سبب شده بود فرد کم درآمد جزو دهک های بالای جامعه دسته بندی شود. تفکیک حساب های شخصی و تجاری کمک می کند تا شفافیت در این خصوص ایجاد شود.
امروز آخرین وضعیت تفکیک حساب ها به این صورت است که ۵۱۰ هزار و ۹۵۸ شرکت و در مقابل ۵ میلیون و ۴۴۴ هزار شخص حقیقی حساب های خود را تفکیک کرده اند.
با تفکیک حساب ها، برای فعالان اقتصادی سقف تراکنش افزایش می یابد و در حساب های تجاری سقف تراکنش از سوی بانک مرکزی بازتر می شود.
صدور فاکتورها و حساب های الکترونیکی کی برای همه مشاغل اجرایی می شود؟
خاندوزی: در مصوبه شورای هماهنگی سه قوه، ۵ مقطع زمانی برای اجرای این موضوع در نظر گرفته شد، اولین مقطع ۳ روز پیش برای شرکت های بزرگ و بورسی بود. تا آخر تابستان سال ۱۴۰۲ تمامی فعالان اقتصادی را در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی خواهیم داشت.
این موضوع چه تاثیری روی اقتصاد کشور می گذارد؟
خاندوزی: همین که مردم بتوانند فاکتور الکترونیکی کالایی را ببینند به آنها قدرت انتخاب برخط می دهد، اینکه در هر فروشگاهی هر کالا به چه قیمتی ارائه می شود.
همچنین این موضوع به نظام قضایی کشور در حل و فصل صدها پرونده جعل و کلاهبرداری در خرید و فروش کالا کمک می کند.
بسیاری از مسائل اقتصادی نیازمند چوب جادویی نیست و صرفا بحث شفافیت بسیاری از مشکلات را حل می کند. یک مورد شفافیت موضوع ابربدهکاران بانکی است.
چه تعداد ابربدهکار بانکی تاکنون شناسایی و معرفی شده اند؟
خاندوزی: تعداد ابربدهکاران در بانک های مختلف متفاوت است. در بانک تجارت ۴۰ مورد شرکت ها و اشخاص حقیقی ابربدهکار ، بانک ملت ۵۱ مورد، بانک مسکن ۹ مورد، بانک ملی ۱۳۶ مورد، بانک توسعه صادرات ۱۰ مورد و بانک صنعت و معدن ۳۳ مورد معرفی شده است.
این موارد پرونده شرکت ها و اشخاص ابربدهکار که معوقه داشته اند بوده که ممکن است این منابع را صرف تولید و اشتغال کرده باشد که باید از آنها تشکر کرد یا اینکه منافعی نداشته و حاضر به برگشت اقساط هم نیستند که همین معرفی لیست ابربدهکاران کمک کرده تا برخی افراد نسبت به برگشت بدهی اقدام کنند به طور مثال در بانک ملی ۱۴ درصد پرونده های اقساط سوخت شده و غیر جاری ها کاهش داشته است.
این شفافیت موجب می شود برخی شرکت ها و افراد برای اینکه حسن شهرت خود را بین مردم از دست ندهند بدهی های خود را صاف کنند. از محل برگشت این منابع می توانیم بیشتر وام های خرد به افراد بدهیم.
۷ شرکت داشتیم که کل دارایی آنها جواب زیانشان را نمی داد و در آستانه ورشکستگی قرار داشتند که در همین یک سالی که صورت های مالی منتشر شده از لبه پرتگاه خطر ورشکستگی حفظ شده اند و تعدادی از شرکت ها هم به سود رسیده اند.
خط قرمز دولت در این موضوع شرکت های دولتی نیست و تمام ابربدهکاران بانکی را معرفی می کنیم.
حساب واحد خزانه که از الزامات بودجه سال جاری است به کجا رسید؟
خاندوزی: تا قبل از سال ۹۵ درهم آمیختگی در حساب های شرکت های دولتی داشتیم. ۲۵۰ هزار حساب وجود داشت بدون اینکه هیچ نظارتی وجود داشته باشد. امروز به ۲۳ هزارو ۸۰۰ حساب شفاف رسیده است و نظارت برخط بر این حساب ها داریم.
۵ هزار و ۴۰۰ حساب درآمدی و ۱۸ هزار و ۴۰۰ حساب پرداخت داریم . در این بین تعداد انگشت شماری از شرکت ها همچون برخی دانشگاه ها و تعداد معدودی شرکت های دولتی حساب واحد خزانه ایجاد نکرده اند. برای اینکه به صفر برسد ۲۰ مهر امسال مصوبه ای از دولت گرفتیم و باقی مانده شرکت ها و دانشگاه ها هم مکلف هستند تا آخر امسال حساب واحد خزانه ایجاد کنند.
