به گزارش افکارنیوز به نقل از فردا، با گذشت سه ماه از زمان واریز مبلغ ۲۸ هزار تومان به ازاء هر فرد به حساب سرپرست خانوارها و در شرایطی که از آن تحت عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم قانون هدفمندی یاد می شد و گمانه زنی ها حاکی از اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی بود، دولت در اقدامی جدید و یکباره دو روز پیش اعلام کرد این مبلغ؛ یارانه نقدی نان برای ۹ ماه باقیمانده سال بوده و قابل برداشت است.
بنابر اعلام بهروز مرادی، معاون رییس‌جمهور و سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۲۸ هزار تومانی که پیشتر به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندی به حساب خانوارها واریز شده بود از روز گذشته به عنوان یارانه نان برای مدت ۹ ماه به ازای هر نفر(معادل ماهانه ۳ هزار تومان) از حساب‌ها قابل برداشت شد که البته به گفته فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، این مبلغ به‌رغم خواست دولت برای جبران هزینه افزایش قیمت نان تعیین شده و به‌عنوان عیدی به حساب ۷۰ میلیون ایرانی واریزشده است. چه آنکه دولت پیش از این اعلام کرده بود که افزایش قیمت نان ربطی به تصمیمات
دولت و اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد و به تصمیمات مجلس مربوط می شود.
این اقدام در حالی از سوی دولت انجام گرفت که براساس قانون هدفمندی یارانه ها هرگونه افزایش مبلغ یارانه نقدی نیازمند مصوبه مجلس است و دولت اجازه افزایش خودسرانه یارانه نقدی را ندارد. ولی بر طبق گفته رییس ستاد هدفمندی یارانه ها این اقدام بنا بر توافق صورت گرفته بین لاریجانی و احمدی نژآد انجام شده است.
محمدرضا فرزین درباره دلایل تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش یارانه نان به مذاکرات پنج ماه پیش دولت در این باره اشاره کرده و گفته است: توافق احمدی نژاد و لاریجانی در راستای ۲ راهکاری بود که مجلس باید در جریان تصویب بودجه پیش‌بینی می‌کرد.
وی افزود: حدود سه ماه قبل از عید این بحثمطرح شد که سال بعد ممکن است قیمت‌های تضمینی افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق بیفتد، شرکت بازرگانی دولتی ناگزیر خواهد بود گندم را به قیمت بالاتری بخرد و بنابراین قیمت نهایی آرد افزایش پیدا خواهد کرد. برخی در آن زمان مطرح کردند بحثرا به ستاد هدفمندی یارانه‌ها بیاورند و درباره آن تصمیم گیری شود، اما من مخالفت کردم چون اصلاح قیمت نان و گندم یک بحثمیان مدت بود و به پایان رسیده بود، بنابراین گفتم درباره این مسئله در ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری شود. در عین حال با تصمیمی که در بودجه گرفته شد، قیمت تضمینی گندم از ۳۶۰ به ۴۲۰ تومان
افزایش یافت. شرکت بازرگانی دولتی باید گندم را با قیمت گرانتری می‌خرید، بنابراین موضوع را به ستاد تنظیم بازار برد و تصمیم گرفتند قیمت فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی افزایش پیدا کند.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها ادامه داده است: قاعدتاً زمانی که در مجلس افزایش قیمت تضمینی گندم مطرح بود باید فکری برای قیمت نهایی آرد می‌شد. برای این مسئله دو راه وجود داشت؛ یا مجلس پرداخت یارانه‌ای را بابت خرید گندم به شرکت بازرگانی دولتی تصویب می‌کرد تا شرکت بازرگانی دولتی گندم را بدون افزایش قیمت عرضه کند و یا یارانه‌ای را مصوب و به سازمان هدفمندی اختصاص می‌داد تا مابه‌التفاوت و افزایش هزینه خرید نان برای خانوارها جبران و یارانه آن به حساب خانوار واریز شود.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: هر دوی این راه‌ها باید مصوبه‌ای در مجلس می‌داشت که بودجه آرد را افزایش دهد و نهایتاً منجر به این شد که روسای دولت و مجلس مذاکره کردند و درباره راه دوم به توافق رسیدند.
فرزین با محاسبه افزایش حدود ۳ هزار تومانی قیمت نان در هزینه خانوارها گفت: تا پایان سال ۹ ماه باقی مانده و اگر به هر خانوار ۳ هزار تومان در ماه یارانه نان اختصاص پیدا کند، برای مدت ۹ ماه باقی مانده از سال ۲۷ هزار تومان خواهد شد که با احتساب ۱۰ روز مانده به پایان خرداد همان ۲۸ هزار تومانی است که به حساب خانوارها واریز شده بود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مصوبه‌ای برای اختصاص این مبلغ به حساب خانوارها وجود دارد و دولت بر چه اساسی این مبلغ را اختصاص داده است، گفت: در نشست رئیس‌جمهور و رئیس مجلس توافق شد به سرعت لایحه دو فوریتی در این باره به مجلس ارائه و تصویب شود.
وی تأکید کرد: انجام این کار برای مدیریت فضای روانی جامعه لازم بود، دولت برخلاف بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، بابت اصلاح قیمت نان و آرد درآمدی ندارد و ناگزیر باید اعتبار آن در بودجه دیده شود.
محمدرضا فرزین، همچنین درباره اینکه آیا افزایش یارانه نان شامل کسانی که ابتدای سال مابه‌التفاوت یارانه‌ها(۲۸ هزار تومان) به‌حساب آنها واریز نشده است هم می‌شود؟ گفت: ۲۸ هزار تومان یارانه اواخر سال گذشته به‌حساب سرپرستان خانوارهایی واریز شده است که مشمول مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند که به حدود ۷۰ میلیون نفر می‌رسد. با این توضیح دارای شبهه قانونی، به‌نظر می‌رسد دست‌کم ۵ میلیون نفر از دریافت اضافه یارانه نان در سال ۱۳۹۱ محروم شده‌اند.
این سخنان در حالی از سوی دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام شده است که به بنا به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دولت برای انجام این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده است و به صرف توافق نمی توان قانون را عوض کرد.
