در جلسه شورای عالی سران قوا، افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ در شهر تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در دیگر شهرها حداکثر ۲۰ درصد اعلام شد. همچنین این شورا شش استثنا برای تمدید قراردادهای اجاره را نیز تصویب کرد که شبیه مصوبه سال گذشته در این باره است. استثناهایی که اثبات برخی موارد آن مسیر دشواری را پیش روی مستاجر قرار می دهد ونیاز به حکم دستگاه قضایی دارد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در جلسه سران قوا که روز شنبه ۲۸ خرداد با حضور سران قوا و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ است، مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
بر همین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه امسال و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و نداشتن تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد شده است:
ماده ۱- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود. شهر تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد. در تبصره این ماده آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
ماده 2- موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها:
۱- در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
۳- در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
۵- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶- در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظرباشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
تبصره 1- ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
تبصره 2- مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلف اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.
گفتنی است مصوبه اخیر سران قوا مشابه مصوبات سال های گذشته در خصوص تمدید اجاره ها بوده است و بنابراین باید منتظر اقدامات جدی دستگاه های مرتبط برای اجرای این مصوبه بود.
