با قرارگرفتن تلفن‌های همراه برند اپل در گروه کالایی ۲۷ از روز گذشته، رسما ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون ممنوع شد و بازار این کالا که در یک‌ماه گذشته شاهد نوسان‌های زیادی بود، با شوک جدیدی مواجه شد.
متن این پیام حاکی از آن است که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷، یعنی گروه کالا‌های لوکس و غیر ضروری، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. اگرچه هنوز ابلاغیه رسمی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صمت در این باره منتشر نشده و واردکنندگان هم ابلاغیه رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌اند، اما با توجه به طرح و پیگیری چندین‌باره این موضوع در مجلس به نظر می‌رسد ممنوعیت واردات این بار رسما عملیاتی شده است.
منتقدان چه می‌گویند؟
واردات گوشی‌های پرچم‌دار، تعرفه پنج‌درصدی داشت که به ۱۲ درصد افزایش یافته و قرار بود مابه‌التفاوت هفت‌درصدی در صندوق حمایت از تولید موبایل نگهداری شود، ولی حالا با ممنوعیت واردات عملا صندوق حمایت از تولید موبایل هم بی‌معنی می‌شود. موضوع دیگری که کارشناسان در نقد تصمیم اخیر اعلام می‌کنند، بحث خدمات پس از فروش برند اپل است. خدمات پس از فروش در ایران ۱۸ماهه است و وقتی واردات ممنوع شود، شرکت‌ها برای تهیه قطعات این نوع گوشی‌ها و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه می‌شوند.
سابقه ماجرا
ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به‌ویژه در مجلس، مطرح شده؛ تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.
مخالفان واردات گوشی‌های آیفون با استناد به سهم اندک این برند و البته دیگر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از بازار تلفن همراه ایران معتقدند ارز واردات این اقلام به‌ویژه با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی می‌تواند در اختیار واردات کالا‌های اساسی و اقلامی صرف شود که برای بخش بیشتری از مردم نیاز محسوب شوند.
آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۵درصد از تلفن‌های همراه فروخته‌شده در بازار قیمتی بین هفت تا هشت میلیون تومان دارند و فقط ۲۵درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های همراه بالای ۱۰میلیون تومان است که از این بخش پنج درصد را گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تشکیل می‌دهند.
فعالان بازار چه می‌گویند؟
رئیس اتحادیه فروشندگان کالا‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران با انتقاد از تصمیم دولت در زمینه ممنوعیت واردات گوشی برند اپل به همشهری گفت: پنج هزار واحد صنفی فروشنده تلفن همراه در تهران وجود دارد که اکثر آن‌ها گوشی آیفون می‌فروشند و با این تصمیم متضرر می‌شوند. بهتر بود برای اتخاذ این تصمیم تامل و بررسی بیشتری انجام می‌شد و همچنین با عرضه‌کنندگان تلفن همراه هم مشورت صورت می‌گرفت.
ابراهیم درستی افزود: دلیلی که برای ممنوعیت واردات آیفون اعلام شده این است که این گوشی‌ها لوکس است و ارزبری بالایی دارد. اما سؤال این است که اگر واردکننده بخواهد گوشی کره‌ای یا چینی بالای ۶۰۰ دلار وارد کند، قانون برای آن چگونه خواهد بود؟
درستی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمات حساب‌شده برای جلوگیری از ایجاد تشنج و نوسان در بازار گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم نه فقط به دلیل ارزبری بالا بلکه با توجه به کشور سازنده آن گرفته شده، اما بهتر است عملکرد دولت در تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که آرامش بازار حفظ شود و برای خریدار محدودیت ایجاد نکند.
محدودیت واردات، قیمت‌ها را بالا برد
در هفته‌های گذشته و بعد از توقف موقت واردات گوشی‌های آیفون، بازار موبایل تهران شاهد افزایش نرخ در گوشی‌های برند اپل بود. قیمت گوشی آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸گیگابایت که تا ۲۵ اردیبهشت در محدوده ۲۴.۸۰۰ تا ۲۵ میلیون تومان بود، آخرین روز اردیبهشت به ۳۴.۵۰۰ میلیون تومان رسید و آیفون ۱۳ پرومکس هم در همین بازه زمانی از محدوده بین ۴۰.۵۰۰ تا ۴۳.۵۰۰ به ۴۷.۹۰۰ صعود کرد.
نوسان بازار موبایل در هفته گذشته تا حدی بود که زمزمه‌هایی از قیمت ۶۷ میلیون تومانی آیفون ۱۳ پرومکس هم به گوش می‌رسید و دیگر مدل‌های این برند مثل آیفون SE ۲۰۲۰ با ظرفیت ۱۲۸ نیز با ۴.۵ میلیون تومان رشد قیمت از ۱۳ میلیون تومان به ۱۷.۵۰۰ میلیون تومان رسید.
با قطعی‌شدن ممنوعیت ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون از روز گذشته، بازار شاهد تغییرات بیشتری نیز در قیمت تلفن همراه به‌ویژه این برند خاص خواهد بود. پیگیری‌ها برای استعلام آخرین قیمت گوشی‌های آیفون در نخستین روز ممنوعیت رسمی واردات، به دلیل اینکه قیمت‌های بازار بعد از ظهر اعلام می‌شد، به جایی نرسید، اما به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران، بازار موبایل در روز‌های آینده شاهد تغییراتی در قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه خواهد بود.
یکی از فروشندگان موبایل در تهران درباره واکنش بازار به اتفاقات اخیر گفت: قیمت‌ها هر روز در حال افزایش بود، ولی امروز فروش آیفون متوقف شده و هر کسی آیفون در مغازه خود داشته فروش آن را بسته تا تکلیف قیمت مشخص شود که اگر قیمت بالا رفت، مفت نفروخته باشد.
