به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، سیدرضایی نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران کیفر خواست ع.ج معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی را مبنی بر دریافت رشوه ۷۰ میلیون تومانی قرائت کرد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: ادعای «د. س» درباره پرداخت پاداش و عیدی دروغ است. من برای او کاری نکردم و تمام مراجعات او به دفتر من بیش از ۴ بار نبود و هر بار حدود ۵ دقیقه در دفتر من حضور داشت.
وی افزود: چطور ممکن است در این مدت کم من با او ارتباط برقرار کنم اصلا نشانی دفتر او را هم بلد نیستم و نمی‌دانم چرا این حرفها را زده است. در این زمان مشتری خوب شعبه بود و اگر بعد از آن اتفاقی افتاده به من ارتباطی ندارد. در آن زمان شعبه مرکزی شعبه‌ای بود که یک خزانه کامل به وسعت این دادگاه داشت و از تمام تهران برای دریافت پول نقد به آن شعبه می‌آمدند.
متهم با بیان اینکه چاپ تراول در آن زمان به خاطر عدم وجود نقدینگی بود گفت: دستور مدیرعامل بود که با مشتریان خوش‌رفتار باشیم و اینگونه جریان را جذب بانک کنیم.
«د. س» در سال ۸۵،۹۰۰ میلیارد گردش مالی و به طور معمول روزانه ۱۰۰ میلیون تومان مانده حساب داشت. حال اگر من با این مشتری رفتار خوبی نداشتم آیا گلایه من را پیش مسئولان ارشد نمی‌کرد.
متهم ادامه داد: باید مشخص شود که من برای این فرد چه کاری انجام دادم و یا چه کار را انجام ندادم که باید ۷۰ میلیون رشوه به من بدهند. من کار عادی خودم را انجام می‌دادم و هیچ دخالتی در پرداخت تسهیلات، مصوبات، انجام ارزیابی و معاملات نداشتم.
می‌توانید ۳۲ سال سابقه من در بانک را بررسی کنید و ببینید اگر کسی غیر از قرآن و دیوان حافظ به من هدیه داده است تمام اتهامات را قبول می‌کنم. من هیچ پولی تحت عنوان قرض، عیدی و رشوه نگرفتم و «د. س» باید ادعایش را ثابت کند.
بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش مستند شده در کیفر خاص دلیل قاطعی درباره اخذ رشوه ندارد و اگر فرض محال دریافت رشوه را قبول کنیم در کیفر خاص و گزارش تصریح نشده که این رشوه برای انجام و عدم انجام چه کاری شده است.
وکیل مدافع متهم گفت: اگر موکل من رشوه گرفته بود دیگر چه نیازی بود برای وصول چک را به منشی خود بدهد و برای رشوه گرفتن شاهد بسازد. آیا نمی‌توانست پول را خارج از بانک وصول کند.
وی با بیان اینکه خدمت به مشتری در بانکها یک اصل تلقی می‌شود گفت: در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ به دلیل کمبود نقدینگی بانکها به چاپ تراول روی آوردند و بسیاری از مشتریان برای نقد کردن تراول‌ها به شعبه می‌آمدند که «د. س» هم یکی از آنها بود. موکل من هم به دلیل اینکه معاون ریالی شعبه بود آقای «د. س» برای معطل نماندن در صف بانک از او درخواست کمک می‌کرد تا تراول‌ها را نقد کند. موکل من از طریق منشی خود و برای تکریم مشتریان این کار را انجام می‌داد و فقط مختص «د. س» نبود.
وکیل مدافع خطاب به دادگاه با بیان اینکه اگر قانع نشدید منشی موکل را احضار کنید افزود: «د. س» هم ادعا کرده که هیچ رشوه‌ای پرداخت نکرده و هم اعتراف کرده به دلیل اینکه امور بانکی وی در سطح مدیرعامل و هیئت مدیره بوده «ع. ج» نقشی در گرفتن تسهیلات نداشته است و فقط در وصول چک‌ها و تراول‌ها به من کمک می‌کرده و عیدی را خودم یا کارمندانم پرداخت می‌کردیم.
وی افزود: «د. س» در جلسه قبل در حالی مدعی پرداخت ۳۰ میلیون تومان در دفتر خود به موکل من شد که هیچ دلیلی برای این ادعا ارائه نکرده و اظهاراتش متناقض است.
وکیل مدافع در پایان با بیان اینکه موکل با د.س هیچ مراوده مالی نداشته است گفت: وقتی موکل من در دریافت تسهیلات د.س نقشی نداشته طبیعتا نیازی هم به دریافت رشوه نداشته است.
