به گزارش افکارنیوزبه نقل ازایسنا، در ابتداي نهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي سيامك مديرخراساني گفت: قبل از ورود به رسيدگي لازم است مطالبي را عرض كنم. راجع به مطلبي كه يكي از متهمان ادعا كرده كه به متهمان گفته شده در صورتي اسم برخي مقامات را ببرند آزاد ميشوند، اين مطلب تكذيب ميشود.
رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ادامه داد: چنین مطلبی از ناحیه دادگاه و دستگاه قضایی نبوده و این ادعا تکذیب می‌شود.
مدیرخراسانی ادامه داد: اساسا آزادی متهم، تبدیل قرار یا درصورتی که وثیقه معرفی کند، پذیرش آن با این دادگاه است و لاغیر و با هیچ کجای دیگر نیست.
در ادامه «سیدرضایی» نماینده‌ی مدعی العموم یادآور شد که از اصحاب رسانه انتظار می‌رود که در انتقال اخبار جانب امانت‌داری را رعایت کنند. زیرا انتشار برخی مطالب خلاف واقع ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود که این موضوع قابل پیگرد خواهد بود.
نماینده دادستان کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای «ع. ج» یکی از معاونان شعبه مرکزی بانک ملی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این فرد به دریافت رشوه به مبلغ ۷۰ میلیون تومان از «د. س» است که بر اساس مستندات موجود این اتهام محرز است و از باب تکمیل مجازات درخواست اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات برای متهم مستدعی است.
قاضی سیامک مدیر خراسانی اتهام مذکور را به متهم تفهیم کرد و گفت: آیا اتهام مذکور را قبول دارید؟
متهم در پاسخ با تاکید بر این که اتهام را قبول ندارم، گفت: در طول فعالیتم هیچ‌گاه وجهی را نه تنها بابت رشوه بلکه عیدی از سوی «د. س» یا نماینده‌ی وی دریافت نکرده‌ام.
ع. ج، تصریح کرد: با ۲۵ سال سابقه‌ی کاری وارد شعبه‌ی مرکزی بانک ملی شدم. در شعبه مرکزی روش گزینش بسیار خاص است و تمام سوابق معاونین در این امر مورد بررسی قرار می‌گیرند.
متهم گفت: با توجه به این که اتاق من نزدیک درب مرکزی بود امور دیگران نیز زیر نظر من انجام می‌شد. دلیلی وجود ندارد که من برای این فرد کار کنم. وی مانند بقیه مشتری بانک بود اما حساب فعالی داشت حضور وی در شعبه شاید ۴ – ۵ دفعه بیشتر نبوده باشد و مدت آن نیز ۵-۶ دقیقه بود من چطور می‌توانستم در ظرف ۵-۶ دقیقه با «د. س» ارتباط برقرار کنم، به طوری که بعدها در دفترش رفت و آمد داشته باشم. من حتی نمی‌دانم دفتر وی کجاست.
وی یادآور شد: در زمانی که بانک مجبور بود تراول چک صادر کند، آقای «د. س» یکی از مشتریان خوب شعبه بود. گردش مالی خوبی نیز داشت. خزانه‌ی شعبه مرکزی بسیار کامل بود و از تمام تهران برای گرفتن پول نزد ما می‌آمدند. شعبه مرکزی دارای ۵ معاون و ۲۴ دایره است. یکی از وظایف ما در بانک مشتری مداری بود. من چطور می‌توانستم جواب مشتری که در شعبه حضور می‌یابد را ندهم.
ع. ج تصریح کرد: گردش مالی سال ۸۶ آقای «د. س» ۹۰۰ میلیارد بود و به علت حساب فعال و در جهت مشتری مداری سعی ما بر این بود که اقدامات وی در بانک به راحتی انجام شود. من اکنون مانده‌ام که چطور این مساله اتفاق افتاده است. من خواهشم این است که بگویید من چه کاری برای وی انجام دادم که به من ۷۰ میلیون رشوه بدهد.
متهم در شرایطی که بسیار منقلب شده بود با صدای بلند گفت: رئیس دادگاه! این تهمت بسیار سنگین است. دخترم دانشجو است و اکنون افسردگی گرفته است. آیا من ۳۲ سال کار کردم تا الگویی برای رشوه گرفتن شوم.
قاضی از متهم خواست: احساسات خود را کنترل کند.
متهم مذکور در ادامه دفاعیات خود گفت: من در ارزیابی، مصوبه، معاملات و سایر امور بانکی دخالتی نداشتم تا برای آقای «د. س» اموری را انجام دهم. از کارمندان بانک سوال کنید اگر من در طول ۳۲ سال فعالیت به جز قرآن کریم و دیوان حافظ چیز دیگری دریافت کرده باشم هر کاری که بگویید انجام می‌دهم.
متهم اظهار کرد: هیچ رشوه، عیدی، یا پاداشی از آقای «د. س» دریافت نکرده‌ام. وظیفه‌ی ما این بوده که در بانک به همه احترام بگذاریم و شعبه مرکزی، شعبه‌ی ویژه‌ای است که اکثر شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ به آنجا رفت و آمد داشتند.
بر اساس این گزارش، در ادامه محمد حسن تیموری وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش با تاکید بر این که موکلم کاملا بی‌گناه است، گفت: من در دفاع از موکل خود به اصل برائت استناد می‌کنم.
وی افزود: در کیفرخواست صادره به گزارش حفاظت اطالاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات آقای «د. س» استناد شده است، گزارشی که مستند کیفرخواست قرار گرفته دلیل قاطعی است برای این که موکل وجهی را اخذ کرده باشد نیست.
تیموری تصریح کرد: رشوه عملی پنهانی بین راشی و مرتشی است، اگر موکل پنهانی وجهی را گرفته بود نیازی نبود که برای تبدیل تراول چک آن را در اختیار کارمند خود قرار دهد. برهمگان روشن است که از سال ۸۴ طی دو سه سال نقدینگی در بانک‌ها کم بود برای جبران این کمبود تراول چک صادر شد. با توجه به جایگاه موکل که معاون ریالی شعبه بود از وی درخواست می‌کردند که این تراول چک‌ها را تبدیل کند. این اقدام برای مشتریانی که حساب بانکی فعال داشتند انجام می‌شد و خوشبختانه هیچ مراوده مالی میان موکلم با آقای «د. س» وجود نداشته است.
در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، ذبیحزاده در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع «ع. ج» در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم، معاون وقت بانک ملی شعبه مرکزی است و با توجه به سمتش به مقررات بانکی قطعا آشنایی کامل داشته است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: اینکه گفته می‌شود اقرار آقای «د. س» تاثیری ندارد، باید عرض کنم که تاثیردار است چرا که اگر این اقرار توام با اسناد و مدارک و سندی باشد حتما موثر است.
وی تصریح کرد: از ۲۰۰۰ چک مسافرتی که صادر شده از حساب آقای «د. س» مشخص شد که تعدادی از این چک‌ها در تاریخ ۲۶/۵ / ۸۵ از حساب آقای «د. س» توسط آقای «و. ح» از کارکنان بانک ملی ایران شعبه مرکزی نقد شده است.
نماینده مدعی‌العموم خاطر نشان کرد: آقای «و. ح» به عنوان مطلع دعوت شدند و در تحقیقات و بازجویی‌ها گفتند که چک‌های که به من نشان داده‌اید اکثرا مربوط به نیمه دوم سال ۸۵ است، بنده خدمتگذار معاونین بانک ملی از جمله آقای «ع. ج» هستم وکارهای ایشان را انجام می‌دادم و این چک‌های توسط آقای «ع. ج» به من داده شده بود و من برای ایشان کار انجام می‌دادم.
ذبیحزاده افزود: هشت فقره چک مسافرتی دیگر که هر کدام به مبلغ ۵ میلیون ریال بود توسط «م. ن» که از کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی بوده در تاریخ ۸/۶ / ۸۵ از حساب آقای «د. س» توسط آقای «م. ن» نقد شده است و آقای «م. ن» به عنوان مطلع دعوت شد و گفت، این چک‌های مسافرتی را آقای «ع. ج» به من می‌داد که پس از نقد کردن مجددا تحویل ایشان می‌دادم.
وی تصریح کرد: با تحقیقات بیشتری که صورت گرفت مشخص شد که مجددا چک‌های مسافرتی از حساب آقای «د. س» به تعداد ۱۶ فقره چک بود، توسط افراد متعددی در بازار نقد شده است، به نحوی که در تمام این ۱۶ فقره چک که از حساب آقای «د. س» بوده، عبارت آقای «ع. ج» مکتوب شده است.
نماینده مدعی‌العموم با اشاره به اینکه اظهارات متهم صادقانه نیست، گفت: اینکه استناد به اقرار آقای «د. س» در کیفر خواست شده است، بله درست است گرچه اقرار افراد در حق دیگری یا علیه دیگری موثر نیست، اما اگر این اقرار با اسناد و مدرک توام شود قطعا اثر دارد، چون مقرون به صحت است. ما به کیفر صادر شده پایبند هستیم و با عنایت به مطالب گفته شده اتهام متهم محرز است و تقاضای کیفر را دارم.
در ادامه این جلسه از دادگاه، قاضی مدیرخراسانی از آقای «د. س» خواست که در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید آیا شما وجوهی را به آقای «ع. ج» داده‌اید یا خیر، که متهم «د. س» پاسخ داد: بله، البته من پدرکشتگی با آقای «ع. ج» ندارم و مبلغ ۳۰ میلیون تومان را زمانی که ایشان به دفتر بنده آمدند برای خرید خانه به وی دادم و مبلغی ۴۰ میلیون تومان نیز بابت پاداش و عیدی به آقای «ع. ج» داده‌ام.
قاضی مدیر خراسانی از او پرسید آیا وام از بانک گرفتید؟ «د. س» جواب داد: بله در حد شعبه وامی را دریافت کردم.
رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از «د. س» پرسید که پول‌ها را به آقای «ع. ج» دادید که متهم پاسخ داد: بله.
در ادامه قاضی مدیرخراسانی از متهم «ع. ج» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اگر آخرین دفاع خود را بیان کند.
متهم «ع. ج» در جایگاه قرار گرفت و گفت: اجازه بدهید در ابتدا در رابطه با گفته نماینده دادستان که بیان کردند آقای «م. ن» چک‌ها را وصول کرده است مطلبی بگویم. هر کارمند اجازه مرخصی دارد و زمانی که آقای «ح» مرخصی باشد باید فرد دیگری آنجا می‌بود.
وی ادامه داد: اوایل باید مشخصات را پشت چک می‌نوشتند و چک را سوراخ می‌کردند ولی بعد به دلیل هزینه‌ای که برای بانک داشت قرار شد همان چک در بانک نقد شود. چرا باید در وسط سال به معاونین بانک پول بدهند زیرا اگر کاری انجام شود باید پولی پرداخت شود.
متهم ع. ج تصریح کرد: من به اتفاق آقای «ب» و «خ» که کارمندان آقای «د. س» بودند به خیابان فلسطین رفتیم و ملکی را نشان دادند که فقط پنج بنز در آن ملک وجود داشت و من گفتم که این ملک در اختیار ما نیست و ما نمی‌توانیم روی آن قیمت بگذاریم. در واقع تنها جایی که من رفتم فقط همین جا بود.
این متهم خاطر نشان کرد: من اگر می‌خواستم خلافی را انجام دهم اجازه نمیدادم اسمم را در پشت چک بنویسند. من از روزی که در بانک ملی آمده‌ام یاد گرفتم باید مرتب، منظم و با تربیت بانکی کار کنم. من آبرویی که با قاشق قاشق جمع کردم حاضر نیستم تحت هیچ عنوانی با پارچ دور بریزم.
متهم ع. ج گفت: همسرم ۲۵ سال سابقه بانکی دارد و من نیز ۳۲ سال سابقه بانکی دارم که جمعا ۵۷ سال می‌شود. من بعد از ۵۷ سال یعنی بعد از بازنشستگی مجددا سر کار می‌روم، من اگر آدم خلاف‌کاری بودم، این کار را انجام نمیدادم.
این متهم اظهار کرد: نماینده دادستان اظهار کردند که هشت چک در بازار وجود داشته ولی نماینده دادستان از بانک ملی و مرکزی بروند بپرسند که ما چک‌ها را خرج می‌کردیم و من اگر اسم من پشت چک‌ها نبود، چک‌ها را نمی‌گرفتند.
وی افزود: ریاست محترم دادگاه، هیأت موسس رسیدگی کننده من آبرویم را قاشق قاشق جمع کردم و خواهش دارم که شرایط زندگم را در این ۳۲ سال بررسی کنیدو حق خودم می‌دانم که از دادگاه بخواهم که بی‌گناهی من را ثابت کند.
قاضی مدیرخراسانی مجددا از متهم پرسید که اگر مطلبی برای آخرین دفاع از خود دارید، بگویید که این متهم پاسخ داد: همانطور که آفتاب زیر ابر نمی‌ماند صداقت هم هیچ موقع زیر ابر نمی‌ماند.
در ادامه نماینده بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و گفت: مطلبی که مورد انتقاد شدید مسئولان بیمه ایران است همانطور هم که قبلا گفتم خدشه‌دار شدن نام بیمه ایران است و همچنین نصب تابلو اختلاس بیمه ایران که این موضوع درست نیست.
وی خاطر نشان کرد: موضوع بیشتر مربوط به استانداری بوده و اختلاس نیست، متاسفانه نام بیمه ایران درج شده است.
نماینده بیمه ایران یادآور شد که لایحه‌ای را تقدیم دادگاه کرده است.
در ادامه، سیدرضایی نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست صادره علیه «الف. م» معاون وقت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران را قرائت کرد.
وی تصریح کرد: نامبرده به تصرف غیر مجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال، دریافت رشوه جمعا به مبلغ یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال، اختلاس به میزان ۳۱ میلیارد و چهار میلیون ریال از وجوه دولتی و تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال و عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی متهم است.
نماینده مدعی‌العموم افزود: با توجه به آثار سوء اعمال مجرمانه و بیم تجری متهم، اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از باب تکمیل مجازات برای متهم تقاضا می‌شود.
در ادامه، «الف. م» در جایگاه قرار گرفت و با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه از اتهامات را قبول ندارد، در خصوص اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان اظهار کرد: عوارض دریافتی از وجوهات عمومی کشور محسوب نمی‌شود و خارج از شمول است و به خزانه نیز واریز نمی‌شود. بخش اعظمی از این وجوه در معاونت‌های استانداری هزینه می‌شود و مسئولیتی متوجه من نیست. کسانی که این وجوهات را هزینه می‌کردند باید پاسخگو باشند.
این متهم اظهار کرد: استاندار وقت به این جانب تفویض اختیار کرده که این وجوهات را هزینه کنم. اگر این مبلغ تصرف غیر قانونی بوده باشد، مبالغ قبلی نیز غیر قانونی بوده است. بنده در طول چهار سال تمام هدایا را در سبد کالای سه هزار همکار در سطح تهران هزینه می‌کردم. چطور شده که نمایندگان دیوان محاسبات مستقر در استانداری یک بار کتبا به من اعلام نکردند که این وجوهات غیر قانونی است؟
وی در خصوص اتهام رشوه نیز تصریح کرد: نامبردگانی که مدعی هستند به من رشوه داده‌اند نزد من کاری نداشتند که بخواهند مبلغی را به من بدهند. خود آنان در اظهاراتشان بیان کردند که این وجوهات را به استانداری داده‌اند، نه به من.
«الف. م» در خصوص اتهام اختلاس نیز خاطرنشان کرد: پیش از این پرونده‌ای به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای من تشکیل شده بود که پس از گذارندن روند دادرسی اکنون در مرحله اجرای حکم است. متاسفانه بازپرس این موضوع توجه نداشته و آن را اختلاس تلقی کرده است. مگر می‌شود یک اتهام دو بار مورد رسیدگی و اعمال مجازات قرار گیرد؟
وی در خصوص اتهام عضویت در شبکه اختلاس نیز تصریح کرد: مرتکب هیچ‌گونه اختلاسی نشده‌ام چه برسد به اینکه اقدام به تشکیل باند یا شبکه کنم. من با آقای «ج. الف» رابطه‌ای نداشتم اما وی تخلافات صورت گرفته را به من نسبت داده و به سازمان بازرسی کل کشور نیز منعکس کرده است. من با آقای «ج. الف» و مجموعه تحت امر وی ارتباط مالی نداشته‌ام و از اقدامات آنان در اداره بیمه کاملا بی‌اطلاع هستم. با آقای «ی. د» نیز ارتباط مالی نداشتم.
متهم همچنین با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر پولشویی، اظهار کرد: اتهام پولشویی جزو عجیب‌ترین عناوین اتهامی من است. در کیفرخواست صادره فقط به ذکر عنوان پولشویی کفایت شده و از هیچ منظری به آن پرداخته نشده است. من مرتکب چه عملی شده‌ام که پولشویی در آن صورت گرفته است؟ من به هیچ عنوان اتهام مذکور را قبول ندارم.
در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از «ج. الف» خواست که در جایگاه قرار گیرد و از وی سوال کرد که آیا شما وجوهی را به آقای «الف. م» پرداخت کرده‌اید؟
«ج. الف» پاسخ داد: قبل از اینکه وی به استانداری برود من خانه‌ای را که به اسم همسر وی بود خریداری کردم و در دفترخانه سندی در این زمینه منتقل شده است. تا به امروز یک چک دولتی یا شرکتی به من نداده است.
قاضی مدیرخراسانی گفت: متهم با هویت «الف. م» در دفاعیات خود مطرح کرده بود که اراده‌ای وجود دارد که بر من سخت گرفته شود. باید توضیح دهم که چنین اراده‌ای ما در دادگاه احساس نکردیم و اراده‌ای وجود ندارد که به شما سخت گرفته شود.
در ادامه، عنایت‌الله سلطانی‌نژاد وکیل مدافع «الف. م» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: ضمن رد تمامی عناوین اتهامی به موکلم، دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم دادگاه خواهم کرد.
وی ادامه داد: ایرادی که به این رسیدگی وارد است و دادگاه هم در آن نقشی ندارد، ریشه آن در مرحله مقدماتی و کیفرخواست است زیرا به دلیل تشابه وجود و حضور اشخاص، سه موضوع مختلف در جایی رسیدگی می‌شود که هر کدام فضای خاص خود را دارد. در مورد بیمه، کارکنان آن اقاریری داشتند و تحت عنوان اختلاس مطرح بود که ممکن است صدق کند یا خیر.
سلطانی‌نژاد افزود: از نماینده حقوقی بیمه ایران گلایه دارم که ایشان باید در حدود سازمان خود اظهار نظر کند و می‌توانم بگویم که سازمان بیمه ایران سازمان پاکی است اما اینکه مطرح می‌کنند فلان سازمان اختلاس کرده از ایشان که فرد حقوقدانی است، بعید است و نباید مطرح کنند که استانداری اختلاس کرده است. تازه بیمه یک بخش است و استانداری پدر همه آنهاست.
وکیل مدافع «الف. م» خاطرنشان کرد: در استانداری از سال ۸۵ تا ۸۷ جریاناتی مطرح بوده که تحت عنوان گزارشات سوء مالی و بعد تحت عنوان گزارشات سوء جریانات مطرح شده است که این موضوع قابل بررسی است و موضوع دیگر، کارکنان و مسئولان بانک هستند که باید بررسی شود که آیا تخلفات یا جرایمی را داشته‌اند یا خیر. پیچیده شدن این مسائل با هم باعثبزرگ شدن مسائل و تشویش اذهان و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. من به عنوان وکیل وظیفه دارم که بگویم اگر مسائلی را بر اساس ندانم‌کاری بزرگ کنیم در آخر منجر به تصمیم‌گیری درست نمی‌شویم.
سلطانی‌نژاد تاکید کرد: از سازمان‌های حفاظتی، اطلاعاتی و … تقاضا دارم که به گونه‌ای عمل کنند که مسائل به هم پیچیده نشود و به خاطر مسائل دروغین و واهی، همه سازمان‌ها را با هم ادغام نکنیم.
وکیل مدافع «الف. م» ادامه داد: موکلم در ۳۰ سال دوران خدمت خود در این کشور مسئولیت‌ها را در شرایط بحرانی شروع کرده و خدمات بسیار ارزنده‌ای ارائه داده است. اگر کسی را که برای مردم از جنس خود مردم به عنوان نمونه بوده است خراب کنیم، مردم به چه کسی در شهر و دیار خود اعتماد خواهند کرد؟
قاضی مدیرخراسانی خطاب به وکیل مدافع «الف. م» گفت: شما دفاعیات خود را انجام دهید.
سلطانی‌نژاد گفت: یک موضوع مخصوص در اینجا نسبت به موکلم مطرح است و آن هم فاصله زمانی سال ۸۵ تا اواخر سال ۸۷ بوده که همین اتهامات و با همین مبالغ ایشان در دادسرای ویژه امور اقتصادی که منجر به صدور کیفرخواست شده بود، پاسخ دادند و دادنامه در آن زمان در مرحله تجدید نظر، تشدید هم شده است بنابراین من این موضوع و عناوین اتهامی را نسبت به موکلم یک امر مختومه می‌دانم.
وی گفت: وجوهی نه توسط موکلم بلکه توسط مجموعه‌ای از سیستم استانداری و فرمانداری در طول سالیان وصول شده و در محل‌هایی هزینه شده است. ما در کشورمان اگر قانونگذاری درست کنیم، اگر اختیارات اشخاص را به تناسب توزیع کنیم و اگر شایسته‌سالاری را رعایت کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و چنین پرونده‌هایی به وجود نخواهد آمد.
سلطانی‌نژاد گفت: در ورود موکلم به استانداری در دولت نهم دو مشکل وجود داشت؛ یکی اینکه کارکنانی که در سراسر کشور بودند انتظار داشتند که خدماتی مازاد بر حقوق کارمندی به آنان تعلق گیرد و برای این امر تدبیری اندیشیده شده و قرار شد پول‌هایشان را در کمیته‌ای به نام کمیته رفاه بگذارند که یکی از اعضای این کمیته که متشکل از سه نفر بود معاون مالی استانداری بوده است. زمینی خریداری می‌شود، پول‌ها را به حساب آن واریز می‌کنند و زمانی که زمین به مشکل می‌خورد آن را می‌فروشند و پول‌ها را به کارکنان پس می‌دهند و دیگر اینکه مراجعات فراوانی می‌شود که این مجموعه جوابگو نیست و
جلسات متعددی می‌گذارند و مطرح می‌شود که اگر شما فرمانداران و استانداران بتوانید از افراد خیر کمک بگیرید بسیاری از این مشکلات حل می‌شود. به همین دلیل پول‌هایی در فرمانداری وصول می‌شود و بخش عمده پول‌ها برای کمک و بخش دیگر صرف قلک استانداری می‌شود. این گرفتن و توزیع کردن، تخلف است.
وکیل مدافع «الف. م» تاکید کرد: درآمد و وجوه دولتی عبارت است از مجموعه وجوهی که به حساب خزانه ریخته می‌شود و ورود و خروج دارد و وجوه دیگری که از هر محلی اخذ شود اگر در بودجه سالانه پیش‌بینی نشده باشد متعلق به دولت نیست بنابراین اساسا این وجوهی که مطرح شده دولتی نبوده و موکل من این وجوه را وصول نکرده است.
وی در رابطه با اتهام موکلش مبنی بر ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان و همچنین تصرف غیرمجاز در وجوه اموال دولتی گفت: تصرف غیر مجاز، عنوان اتهامی موکلم است که در گذشته در دادسرای ویژه رسیدگی شده و باز همان پرونده با همان ارقام باز شده است. در رابطه با تصرف غیر قانونی موکلم مجموعا ۴۶ میلیارد و در جای دیگر به مبلغ ۲۶ میلیارد رسیدگی شده است که نسبت به این عنوان اتهامی قبلا حکم صادر شده و عینا هم این موضوع مجددا باز شده که این یک امر مختومه است.
سلطانی‌نژاد افزود: در رابطه با ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان باید بگویم که برای این موضوع مجوز داشته‌اند. بخشنامه آن به وزارت کشور داده شده و توافق شده بود که ۳۰ درصد بخش عمده آن به امور اداره کل اتباع تعلق گیرد و در سایر مجاری مربوط به خود هزینه شود و بخشی از آن در معاونت پشتیبانی استانداری قرار داده شده است، پس موکل من نقشی در آن نداشته است.
وکیل مدافع «الف. م» در رابطه با عنوان اتهامی دریافت رشوه موکلش نیز خاطرنشان کرد: از سه فرد برای این موضوع بازجویی شده و همه آنان در بازجویی‌ها گفته‌اند که این وجوه برای شخص نبوده، برای استانداری بوده است. فردی به نام «ح. ر» ۴۲ میلیون تومان را می‌گیرد، برای امور اداری استانداری مصرف می‌شود و سپس با چک استانداری این مبلغ به آن پس داده می‌شود بنابراین رشوه درست نیست و در اینجا صدق نمی‌کند و جای رسیدگی مجدد ندارد و قابل طرح نیست.
سلطانی‌نژاد در رابطه با اتهام شبکه‌ای بودن نیز خاطرنشان کرد: شبکه برای اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است؛ حال آنکه کلاهبرداری و رشوه در اینجا مطرح نیست پس باندی برای رشوه نبوده است. شبکه باید یک تیم حداقل سه نفره را داشته باشد و هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای رسیدن به منظور مجرمانه باشد. کجای این موضوع شبکه بوده است؟
وی ادامه داد: پولشویی طبق قانون باید منشاء نامطلوبی داشته باشد. اینجا تملک و نگهداری نبوده و استفاده از فعالیت‌های غیر قانونی نبوده است بنابراین بحثپولشویی در اینجا مطرح نیست.
قاضی مدیرخراسانی در این هنگام در رابطه با اظهارات سلطانی‌نژاد که مطرح کرد چرا بیمه و استانداری با هم رسیدگی می‌شوند؟ گفت: عناصری که شبکه را تشکیل می‌دهند ممکن است در چند ارگان در جهت اهداف غیر قانونی فعالیت کنند. آقای دادستان معتقد بودند که این شبکه‌ها در چند جا بوده‌اند و فعالیت می‌کرده‌اند. ضمن اینکه این پرونده از استانداری شروع شده و به بیمه رسیده است.
ذبیحزاده نماینده مدعی‌العموم پس از اظهارات وکیل مدافع «الف. م» کارمند استانداری اظهار کرد: وکیل مدافع متهم استدلال کرد که پرونده باید از دادسرای دیوان محاسبات برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی ارسال می‌شد در حالی که این استدلال کاملا غیرموجه است.
وی ادامه داد: با توجه به اهتمام قانونگذار به حفظ و حراست از بیت‌المال، علاوه بر مراجع نظارتی، هر یک از مسئولان دولتی مکلف شده‌اند که اگر از وجود جرمی نظیر اختلاس و … در درون سازمان خود اطلاع یافتند، مراتب را به مراجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند. در کدام یک از مقررات کشور تعقیب قضایی مختلف منوط به اعلام دیوان محاسبات شده است در حالی که چنین قانونی وجود ندارد.
ذبیحزاده ادامه داد: وکیل مدافع متهم مطرح کرد که حسابی در استانداری تحت عنوان کمیته رفاهی افتتاح شده بود که قرار بود خدماتی را به کارکنان استانداری ارائه دهد. همچنین بیان می‌کند که اساسا این مبالغ دولتی نبوده که مصداق اختلاس بیابد در حالی که این استدلال نیز مردود است. هر چه به سازمان‌ها از قبیل هبه، هدیه و … بدهند وجوه دولتی محسوب می‌شود، آیا درست است که این حساب توسط متهم و دو تن از همکاران وی افتتاح شود که ظاهرا جنبه شخصی و خصوصی دارد. هنگامی که حساب ۵۹۵۴ را مورد بررسی قرار دادند به واسطه این حساب به حساب‌های دیگری دسترسی پیدا شد که در آن حساب‌ها چک‌های
قابل توجهی از شرکت بیمه به این حساب واریز شده و نقد شده بود. تصمیم برای صرف وجوه دولتی در مواردی که مقنن پیش‌بینی نکرده به هیچ‌وجه ماهیت غیرقانونی این عمل را تغییر نمی‌دهد.
نماینده مدعی‌العموم گفت: وکیل‌مدافع متهم بیان کرده که موارد اتهامی موکلش قبلا در مجتمع اقتصادی رسیدگی و منجر به دادنامه قطعی شده است. این توجیه نیز مردود است. زیرا دقت در تاریخ جرم مشخص می‌کند که تمام اتهامات تفهیم شده در کیفرخواست بزه‌های جدیدی است که قبلا مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
نماینده مدعی‌العموم در مورد اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغانه نیز گفت: با توجه به هزینه حضور اتباع بیگانه به شهرداری‌ها اجازه داده شد که عوارض خدمات سالیانه‌ای دریافت کنند. متعاقبا دبیر شورای هماهنگی اتباع بیگانه در مورد نحوه وصول عوارض و هزینه‌کرد آن نامه‌ای را ارائه می‌دهد که به موجب آن بخشنامه‌ای صادر می‌شود که مسئولیت حسابرسی پرداخت‌های مسئول به عهده شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. در عین حال به دفتر امور اتباع بیگانه اجازه داده شده که با هماهنگی شهرداری هزینه ترد مهاجرین غیرقانونی افاغنه اقدام کند، سوال این است آیا این
مبالغ در ترد مهاجرین غیرقانونی افاغنه هزینه شده است؟ پیرو این بخشنامه معاون امنیتی و انتظامی استانداری به موجب نامه‌ای که مخاطب آن آقای «د» بوده است، پیشنهاد می‌دهد که ۳۰ درصد سهم اتباع صرف ساماندهی اتباع خارجی شود که به هیچ‌کدام از این بخشنامه‌ها عمل نشده است. این پیشنهاد مورد موافقت آقایان «د» و «م» قرار می‌گیرد.
ذبیحزاده افزود: به همین منظور حسابی به نام سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران نزد بانک ملی افتتاح می‌شود و سهم ۳۰ درصد افاغنه به این حساب واریز می‌شود. آقای «الف. م»! اگر این مصوبه شورا بود چرا هیچ‌کدام از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ریالی به این حساب واریز نکردند؟ به این دلیل واریز نکردند که وقتی شما این پیشنهاد را به این سمت پیش بردید شورای شهر مخالفت کرده و اعلام کرد که غیرقانونی است. اما شما از ۱۵۴ شهرداری و دهیاری اطراف تهران ۳۰ درصد را اخذ کردید که این اقدام کاملا فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس صورت جلسه‌ای در تیرماه سال ۸۷ با امضای معاونان استانداری
تهران از حساب ستاد همیاری شهرداری‌ها مبالغی جمعا به میزان ۵۰ هزارمیلیارد ریال برداشت و به جای ترد مهاجرین غیرقانونی در وجهه اداره کل معاونت اداری مالی استانداری هزینه شده است.
ذبیحزاده با تاکید بر اینکه ما قصد تضعیف هیچ نهادی را نداریم، گفت: چرا باید اراده‌ای بر این تعلق گیرد که بر بی‌گناهی سخت گرفته شود ما معتقدیم که روزی از ما سوال خواهد شد ما قصد تضعیف هیچ نهادی را نداریم و باور کنید اینها همه در راستای تقویت نظام است.
نماینده مدعی‌العموم خطاب به وکیل‌مدافع متهم گفت: عوارضی که باید صرف ترد مهاجرین غیرقانونی می‌شد چرا در معاونت تحت امر آقای «الف. م» هزینه شد؟ این اقدام غیرقانونی سبب شده وجوه حاصله از نظام حسابرس و بی‌حسابی شهرداری خارج و بدون تجویز و اعتبار قانونی هزینه شود که همه اینها نشان‌دهنده این است که اتهام متهم محرز و مسلم است.
بر اساس این گزارش ذبیحزاده در ادامه صحبت‌های خود در خصوص اتهام رشوه تصریح کرد: ما نه برای آقای «الف. م» و نه برای هیچ‌کس دیگری اراده‌ای برای سخت‌گرفتن نداریم اگر چنین کنیم این خود بی‌عدالتی مطلق است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت اسکان‌شیمی در اسفند سال ۸۵ متقاضی تسهیلات بانکی معادل ۱۷ میلیارد تومان است که این مبلغ با عنوان بنگاه‌های زودبازده از طریق استانداری مورد تصویب قرار می‌گیرد و در نیمه نخست سال ۸۶ این تسهیلات محقق می‌شود. بسیار جالب است که ۵۰ درصد از این مبلغ بابت بازپرداخت اقساط قبلی شرکت، توسط بانک ملی کسر می‌شود. در حالی که بر اساس مصوبه بانک ملی در خصوص درخواست این شرکت، پرداخت تسهیلات مشروط به این بوده که شرکت مذکور فاقد بدهی باشد در حالی که این شرکت دارای بدهی معوقه بوده است.
نماینده دادستان با طرح این سوال مبنی بر اینکه چرا اتهام رشوه را در کیفرخواست ذکر کرده‌اید، گفت: اگر به تاریخ تصویب تسهیلات ۱۷ میلیارد تومانی توجه کنیم آن هنگام رابطه به دست می‌آید، اگر راشی و مرتشی این موضع را تکذیب کردند آیا هیچ راهی برای اثبات نیست؟ اما باید توجه داشت که صرف تکذیب کافی نیست. در مردادماه سال ۸۶ مبلغ یک میلیارد ریال از شماره حسابی متعلق به شرکت اسکان شیمی در وجهه خانم «گ. ر» بابت برداشت مدیرعامل شرکت اسکان‌شیمی صادر می‌شود.
وی اظهار کرد: خانم «گ. ر» آن را نقد کرده و در همان روز کل وجه را تحویل مدیرعامل شرکت اسکان‌شیمی می‌دهد، در ردیابی ایران‌چک‌ها مشخص می‌شود که در آبان‌ماه سال ۸۶ به همراه ایران‌چک‌های مذکور، چک‌های دیگری توسط آقای «س. ح» نقد می‌شود و به حساب جام بانک ملت منتقل می‌شود. این حساب متعلق به آقای «ع. الف» است. آقای «س. ح» در بازجویی‌ها بیان می‌کند که چک‌ها را از آقای «ج. الف» دریافت کرده است.
نماینده دادستان اضافه می‌کند: مدیر شرکت اسکان‌شیمی بیان می‌کند که مبلغ یک میلیارد ریال از صندوق شرکت دریافت که این مبلغ به صورت چک مسافرتی بوده و به استانداری مراجعه و مبلغ فوق را بابت امور خیریه در اختیار آقای «الف. م» یکی از معاونان استانداری قرار می‌دهد. حال سوال این است که چرا مدیرعامل شرکت اسکان‌شیمی برای پرداخت خیریه به استانداری مراجعه می‌کند مگر آقای «الف. م» متصدی امور خیریه بوده است و چرا این اقدام خیرخواهانه مدیرعامل شرکت اسکان‌شیمی با تاریخ دریافت تسهیلات ۱۷ میلیارد تومانی مصادف می‌شود.
نماینده دادستان خطاب به متهمان گفت: شما باید ما را قانع کنید و افزود: آقای «م. ح» چکی به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال در وجه استانداری صادر می‌کند، این فرد که مدیرعامل شهرک صنعتی کامیون‌داران است در تحقیقات در خصوص پرداخت این مبلغ اقرار کرده است.
نماینده مدعی‌العموم در رابطه با اتهام اختلاس یادآور شد: آقای «الف. م» در تحقیقات بیان کرده که از میزان چک‌هایی که در حق استانداری بوده اطلاعی ندارم ولی هرمیزان که بوده تحویل معاونت اداری مالی شده است. در حالی که این وجوه و اموال در اختیار آنها قرار می‌گرفته و طبق اصول از پیش تعیین شده هزینه شود، اقدام آقای «الف. م» در افتتاح حساب بانکی به رغم منع قانونی در واریز وجوه دولتی به این حساب از یک سو و برداشت آن به نفع خود و دیگران از سوی دیگر از مصادیق بارز اختلاف است.
ذبیحزاده خطاب به متهم گفت: وجوهاتی حسب وظیفه در اختیار شما قرار داشته اما بدون مجوز قانونی هزینه شده است و متهم اختلاس را مرتکب شده زیرا مبالغ را به نفع خود و دیگران برداشت کرده است و در حقیقت وجوه در جایی هزینه شده که پیش‌بینی نشده بود.
نماینده دادستان در خصوص اتهام عضویت در شبکه نیز گفت: با توجه به ارتباط آقای «الف. م» با سایر متهمان از جمله ارتباط مالی با آقای «ج. الف»، به نظر ما این اتهام در رابطه با وی محرز است. در خصوص پولشویی نیز مبلغی نامشروع به حسابی که نباید در آن پول ریخته می‌شد، واریز شده است و از این حساب تبدیل به چک مسافرتی شده و پس از آن در محل غیر قانونی هزینه شده است.
به گزارش ایسنا، در این هنگام رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران با اعلام تنفس ادامه جلسه رسیدگی را به ساعت ۱۴:۳۰ موکول کرد.
اين گزارش از زمان ارسال تا پايان دادگاه بهروزساني ميشود.
