نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه 10 اردیبهشت ) قوه مقننه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور ماده 6 این طرح با 193 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
در ماده 6 این طرح آمده است: الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتاد و پنج (75) درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی - پلکانی (آی-بی-تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.
تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم برابر به ترتیب با ضریب نیم (5 / 0)، یک و نیم (5 / 1)، دو و نیم (5 / 2) و پنج (5) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود.
در تبصره 1 این طرح آمده است: در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکین مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (5 / 0) و هشت دهم (8 / 0) اعمال می شود.
بر اساس تبصره 2؛ بهای برق برای مصارف خانگی کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد (100) درصد برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند.
همچنین نمایندگان ماده 7 این طرح را با 169 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
در ماده 7 آمده است: تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و ...) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می شود.
در جریان بررسی این ماده غلامرضا نوری قزلجه پیشنهاد حذف بندی از ماده 7 را داد که برابر آن مازاد مصرف برق پمپاژ آب بدون جریمه محاسبه می شود، در این بند آمده بود: تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه های مخفف محاسبه و دریافت می شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت های برق موظف هستند مصرف برق را محدود و مصارف مازاد را معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت کنند.
همچنین نمایندگان با ماده 8 طرح مذکور با 189 رأی موافق، یک رأی مخاف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده تاکید شده است: به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.