به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده فساد بانکی کلان و اختلاس از بیمه و استانداری در قوه قضائیه شاهد نام بردن متهمان پرونده از مسوولانی هستیم که در وقوع این فسادها نقش اساسی داشته اند. به طوری که متهمان مدعی هستند اگر کمک های این مسوولان در پرونده ها نبودهیچ وقت موفق به فساد کلان نمی شدند. بررسی اظهارات متهمان نشان می دهد این افراد که برخی از آنها دارای پست های کلیدی هستند در پشت پرده این پرونده ها حضور داشته اند و در حالی که هر روز از آنها در دادگاه نام برده می شود هنوز هیچ اتهامی از طرف قوه قضائیه متوجه آنها نشده است.
مسوولانی که در این پرونده ها نقش داشتند
متهمان پرونده فساد مالی و اختلاس بزرگ از بیمه و استانداری مدعی هستند که با این مسوولان در دفتر کار آنها و طبقه هفتم هتل لاله دیدارهایی داشته اند و با کمک این افراد توانسته اند امتیازات مهمی را از بانک ها و مزایده های مهم کشور را کسب کنند.
گرچه تا کنون به گفته سخنگوی قوه قضاییه یکی از این مقامات دولتی جزء متهمان پرونده اختلاس از بیمه است اما در کیفرخواست از وی فقط به عنوان ارتباط متهمان با وی نام برده می شود و اتهامی متوجه او نیست.
سهل انگاری در برگرداندن خاوری
از سوی دیگر خاوری رئیس بانک ملی که دارای تابعیت دوگانه است به این سمت منسوب می شود و پس از ایفای نقش اساسی در پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد دلاری به راحتی از کشور فرار می کند. در این میان دولت برای بازگرداندن او اقدامی انجام نمی دهد و مسولان فعلی بانک نیز علیه او که میلیاردها ریال از بیت المال را بی ضابطه در اختیار سران پرونده فساد مالی قرار داده است شکایتی مطرح نمی کنند.
این سهل انگاری با واکنش نماینده دادستان تهران در دادگاه روبرو می شود و وی با گلایه از مسوولان بانک و دولت می گوید: متاسفانه با گذشت ۷ ماه بانک ملی از خاوری شکایتی نکرده و ما با اصرار و تذکر خواستیم از او شکایت کند. حتی دولت هم پیگیر بازگشت خاوری نیست و کوچکترین گفتگویی با مقامات کانادایی انجام نداده است. چرا مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح نمی کند؟ حتی دولت نیز پیگیر بازگشت خاوری نیست و کوچکترین گفتگویی با مقامات کانادایی انجام نداده است! ما دلمان می سوزد که چرا با فساد در کشور برخورد نمی شود.
فعالیت در حاشیه ای امن
با این وجود شاهد هستیم افرادی که در این دادگاه ها از آنها نام برده می شود همچنان با حاشیه ای امن در پست های کلیدی خود مشغول فعالیت هستند و حتی چندی قبل خبر رسید یکی از معاونان بانک مرکزی که در پرونده فساد مالی مدتی را در بازداشت بوده در جلساتی مهم حضور داشته است.
در کنار برخورد قوه قضائیه با این متخلفان و تاکید مقام معظم رهبری برای برخورد قاطع با فساد مالی متاسفانه هنوز روحیه پذیرش مسولیت تخلف و استعفا در میان مدیران دیده نمی شود.
استعفا عرف سیاسی است
حسن غفوری فرد – نماینده مردم تهران در مجلس هشتم - در این رابطه می گوید: معمولا استعفای مقامات مسئول پس از هر سهل انگاری در دنیا عرف سیاسی محسوب می شود. حداقل کاری که عوامل فساد مالی می توانند انجام دهند، استعفا است. جبران این کلاهبرداری بزرگ زمان بر خواهد بود وحتی اگر با همه مفسدان برخورد قاطع صورت گیرد، اثر این تخلف تا زمان زیادی باقی خواهد ماند و نظام باید به فکراین باشد که اساسا جلوی این اتفاقات را بگیرد.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد تصریح کرد: رهبری بزرگترین اصلاحات در کشور را مبارزه با فقر، فساد و تبعیض اعلام کردند که باید مسئولان توجه ویِژه ای به این نکته داشته باشند.
غفوری فرد با بیان اینکه بزرگترین پیامد سیاسی این فساد مالی بزرگ کاهش اعتماد مردم به نظام است خاطرنشان کرد: اقتدارملی کشور، نه به داشتن اسلحه و نه به اقتصاد است، بلکه قدرت اصلی نظام اعتمادی است که مردم به نظام، امام، انقلاب و رهبری دارند.
حال آنکه در کشور های دیگر شاهد هستیم در صورت وقوع فسادی خیلی کمتر از سه هزار میلیارد تومان یا حتی اختلاس چند میلیاردی، مسوولان عالی رتیه دولت از جمله رئیس جمهور نخست وزیر و وزرا استعفا داده و تخلف صورت گرفته در مجموعه خود را قبول کرده و خود را به دادگاه معرفی می کنند. آنها خود را در برابر بیت المال و اذهان عمومی مسوول می دانند و در صورت وقوع فساد دیگر صلاحیتی برای دارا بودن مسوولیت نمی دانند.
استعفا برای استفاده از بنزین دولتی
برای نمونه می توان به شهردار استکلهم پایتخت سوئد که همزمان ریاست یکی از احزاب این کشور را نیز برعهده داشت اشاره کرد. همسر آقای شهردار یک بار با استفاده از سهمیه خودروهای دولتی برای خودروی شخصی خود بنزین زده بود. پس از افشای این موضوع شهردار استکهلم مدعی شد که به دلیل جاگذاشتن کیف پولش در پمپ بنزین مجبور به این کار شده است اما این توجیه مورد قبول اذهان عمومی قرار نگرفت و مردم مدعی شدند آقای شهردار و همسرش با رها کردن خودروی بدون بنزین می توانستند با خودروهای حمل و نقل عمومی استفاده کنند. فشار اذهان عمومی عمومی باعثشد آقای شهردار استعفا دهد و از حزبش نیز کنار
گذاشته شود.
رسوایی در سه بار استفاده خصوصی از تلفن دولتی
در ماجرایی دیگر وزیر بهداشت فنلاند نیز به دلیل کشف فساد مالی اش مجبور به استعفا شد. وی به هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده بود.
این حادثه باعثخشم و عصبانیت افکار عمومی و مطبوعات فنلاند شد چرا که این فرد با سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان وزیر کابینه با هزینه پرداختی توسط مالیات دهندگان فنلاندی سه مکالمه بین المللی شخصی انجام داده بود.
وی نه تنها استعفا کرد بلکه پرونده ای برای وی در دادگاه تشکیل و مجبور شد هزینه این سه تماس تلفنی بین المللی را بپردازد.
استعفای رئیس جمهور برای دریافت وام غیرقانونی
رئیس جمهور آلمان به دلیل اتهام به اقدام غیر قانونی، زیر فشار افکار عمومی استعفا داد. اتهام اصلی «کریستین وولف» تنها گرفتن یک وام مسکن غیرقانونی کم بهره بود.
ماجرا اما از یک گزارش در روزنامه «بیلد» آغاز شد. گزارشی که براساس آن وولف در اکتبر سال ۲۰۰۸ یک وام ۵۰۰ هزار یورویی با بهره پایین از همسر یک بازرگان ثروتمند دریافت کرده بود.
اخراج ۶ عضو کابینه
در پرونده ای در تانزانیا نیز رئیس جمهور این کشور ۶ وزیر کابینه این کشور را به دلیل اتهام فساد مالی از کار برکنار کرد. اخراج این وزرا از کابینه به دنبال انتشار گزارشی در مورد اینکه شمار زیادی از مقامات این کشور در چندین پرونده فساد متهم هستند، انجام شد.
در همین حال “جاکایا کیکواته” رئیس جمهوری تانزانیا در نطقی تلویزیونی خاطر نشان کرد، این وزرا باید در دادگاه به خاطر اقداماتشان پاسخگو باشند. این ۶ وزیر از نزدیک ترین دوستان و همکاران من بودند اما آنها را معلق می کنم تا دادگاهی شوند و همه بدانند در برخورد با فساد هیچ استثنایی وجود ندارد.
دستگیری نخست وزیر سابق
پلیس کامرون، “انونی افرایم” نخست وزیر سابق این کشور را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فساد مالی دستگیر کرد.
وکیل نخست وزیر سابق کامرون گفت: موکلم پس از بارجویی در بازداشتگاه به سر می برد. یک منبع قضایی اعلام کرد که انونی افرایم که در سالهای بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر کامرون فعالیت می کرده، متهم به اختلاس بودجه از حساب شرکت خطوط هوایی” کام ایر” است.
روسای سابق این شرکت نیز هم اکنون در بازداشت به سر می برند. در کامرون به دنبال آغاز روند مقابله جدی با فساد مالی چندین وزیر و روسای شرکت‌های دولتی به اتهام فساد مالی دستگیر و مجازات شده‌اند. چندی پیش “مارافا امیدو یارا” یک وزیر سابق دولت کامرون به اتهام سوءاستفاده از بودجه دولتی بازداشت شد.
بالاخره اینکه از این نمونه پرونده ها بسیار است اما همچنان روحیه پذیرش تخلف و استعفا در میان مسوولان کشور دیده نمی شود. این در حالی است که کارشناسان جامعه شناس معتقدند پذیرش تخلف از سوی مسولان و عذرخواهی از مردم نشان از شجاعت مقام مسوول در میان اذهان عمومی است.
