کارشناس خودرو درباره پیشبینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ میگوید: وضعیت عمومی اقتصاد ایران و البته دنیا در سال ۱۴۰۱ تورمی است، اما میزان این تورم به سیاستها و نگرشها بستگی دارد.
وی افزود: بازار خودرو در داخل از فشار انبساط پولی و کسری بودجه و از خارج از تورم ناشی از کاهش تولید بر اثر کرونا و اخیرا جنگ روسیه و اکراین روند افزایشی خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: سیاستهای داخلی از نحوه رویکرد به برجام، میزان و محدوده فعالیت اقتصادی پسابرجام، کنترل هزینه دولت و اداره کشور و رقابتهای سیاسی داخلی متاثر میشود. در خود بخش خودرو هم سیاستهای وزارت صمت عامل موثری بر بازار میشود.
نشانههای انبساط در بودجه
زاوه با بیان اینکه رویکرد بخشی وزارت صمت هم ایذایی و عجیب است، افزود: از ایجاد معاونت خودرویی در وزارت صمت تا وعدههای مثل تولید ۱.۶ میلیون خودرو در سال آینده تماما شبیه تکرار روند مدیریتی صنعت خودرو در دهه ۸۰ است که نهایتا خروجی بهتر از احداث خط سنگال نداشته و تصدی همان آدمها بر امور در شرایط وخیم فعلی به نوعی خطرناک هم هست.
وی عنوان کرد: وزیر صمت نیاز است واقعبین شود و با اصرار بر تحقق رویاها و ارزوها تولید ناقص ۱۷۰ هزار دستگاه سال قبل را تکرار نکند.