مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در سال‌های گذشته مجلس قانونی در رابطه با قانون پیش فروش مسکن مطرح کرد و به تصویب رساند که هیچ وقت این قانون به مرحله اجرایی نرسید، بنابراین باید در حوزه مسکن تصمیمات خلق الساعه نگیرند.
خسروی خواستار ایجاد ساز و کار قانونی برای مسئولیت پذیر کردن دفاتر املاک شد و ادامه داد: طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی که به امضای دو طرف برسد، معتبر است مگر اینکه خلاف شرع تشخیص داده شود.
او گفت: وقتی دو نفر بدون حضور در دفتر املاک قرارداد می‌نویسند، که نمی‌شود، آن را ابطال کرد بنابراین باید در این زمینه ساز و کار درستی اجرا کرد.
این مقام مسئول گفت: در حوزه رسیدگی به تخلفات روزانه ۵ شکایت به ما می‌رسد که اغلب در مراحل اولیه، ختم رسیدگی می‌شوند.
خسروی با اشاره به کاهش تعرفه بنگاه‌ها که دولت قبل به آن ورود کرد و هم اکنون نیز در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: باید در سراسر کشور حق‌الزحمه دفاتر املاک، یکسان باشد، اما مجلس در قانون نظام صنفی این اختیار را به کمیسیون نظارت شهرستان‌ها داده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در حال حاضر بازار مسکن به آرامش رسیده و افزایش نرخ دلار و همچنین نوسانات اقتصادی در کشور هیچ تاثیری بر بازار مسکن نگذاشته و ما در این بازار در شرایط کنونی با ثبات نرخی روبه‌رو هستیم، بنابراین نباید به شایعاتی در حوزه افزایش نرخ دلار و اثر گذاری آن بر بازار مسکن دامن بزنیم.
