درست یکماه پیش از این بود که مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه ۲، برای عموم مردم تشریح کردند که اصلاح قیمت خودرو در کارخانه چه نتایج مثبتی را در تولید و عرضه و درنهایت برای بازار خودرو به دنبال خواهد داشت و حتی از مردم خواستند برای خرید خودرو از بازار عجله نکنند. اما ظرف کمتر از 24 ساعت اصلاحیه قیمتها با اعلام وزارت صمت و با دستور رییسجمهور لغو شد.
لغو شبانه قیمتهای جدید، اجرای برنامههای اعلامشده از سوی خودروسازان را عملا غیرممکن کرد و حتی منجر به بروز تاخیر در تحویل برخی محصولات سایپا شد. این در حالی بود که سایپا تعهدات معوق خود را در شهریورماه امسال به صفر رسانده و با معضل تاخیر در تحویل خداحافظی کرده بود.
بر این اساس، وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس برای احقاق حقوق سهامداران دو خودروساز بزرگ و توقف فروش خودرو زیر قیمت تمامشده، جلسات فشردهای را در روزهای 28 و 29 آبانماه به ترتیب با وزیر صمت و با رییسجمهور و معاون اول وی برگزار کردند و مقرر شد موضوع اصلاح قیمت خودرو ظرف چند روز مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.
پس از برگزاری این جلسات، وزیر صمت ضمن ارائه توضیحات بیشتر درخصوص سرنوشت قیمت رسمی خودرو بار دیگر تأکید کرد که دلیل دستور رییسجمهور برای لغو اصلاحیه قیمتها صرفا فقدان مصوبه تنظیم بازار بوده است که در دست بررسی قرار دارد.
رئیس سازمان بورس اما از بحث اصلاحیه قیمتها نیز فراتر رفت و هدف از رایزنیهای انجامشده را خروج صنعت خودرو از قیمتگذاری دستوری عنوان کرد. مجید عشقی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم برای نحوه اجرای خروج از قیمتگذاری دستوری انجام شده است، اظهار داشت: «قیمتگذاری دستوری در بسیاری از صنایع حذف شده است و فقط در چند صنعت مانند خودرو گرفتار این موضوع هستیم. اما دولت تصمیمات خوبی در این خصوص گرفته است که در چند روز آینده اجرایی خواهد شد.»
وی افزود: «در نحوه اجرای تصمیم خروج صنعت خودرو از قیمتگذاری دستوری شاهد بروز برخی ناهماهنگیها بودیم. اما این مشکل هماکنون حل شده است و نحوه اجرای آن بهصورتی خواهد بود که درنهایت هم مصرفکننده و هم سهامداران سود خواهند برد و تولیدکنندگان هم میتوانند نفسی بکشند.» رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: «آزادسازی قیمت خودرو، در نهایت به افزایش تولید منتهی خواهد شد و تصمیمات اتخاذشده به نفع بازار بورس نیز خواهد بود.»
اشاره رئیس سازمان بورس به مصوبه 28 مهرماه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا (به ریاست شخص اول قوه مجریه) مبنی بر حذف قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو است که قرار بود با ابلاغ ستاد تنظیم بازار و در چند فاز اجرا شود.
حال اما به نظر میرسد نخستین فاز از این تصمیم بزرگ با ابلاغ اصلاحیه جدید قیمتها عملیاتی شده است، بهویژه آنکه معاونتهای بازاریابی و فروش هر دو گروه خودروسازی کشور بلافاصله اعلام کردند؛ تمامی برنامههای از پیش اعلامشده برای افزایش تولید و عرضه خودرو بار دیگر در مسیر اجرا قرار گرفتند.
بدین ترتیب؛ هم متقاضیان خودرو میتوانند به تثبیت قیمتها در بازار بر پایه افزایش عرضه از سوی کارخانهها امیدوار باشند و هم سهامداران گروه خودرویی بورس میتوانند روی افزایش ارزش قیمت سهام خود بهواسطه کاهش زیاندهی تولید و توقف روند افزایش زیان انباشته حساب کنند.
زیرا علاوه بر بهبود شرایط خودروسازان و وضعیت صورتهای مالی آنها، شرایط مالی قطعهسازان نیز بهواسطه تسویه بخشی از مطالبات معوق و اصلاح قیمت خرید قطعه در قراردادهایشان بهبود نسبی پیدا خواهد کرد که این موضوع برای قطعهسازان حاضر در بورس با تاثیرات مثبتی همراه خواهد بود.