هادی قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد با اشاره به دلایل عدم اجرای تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه در خصوص هدایت بودجه اشتغال گفت: در این زمینه دستورالعملی باید تهیه می‌شد که در وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه‌ها در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب نهایی رسیده است.
وی با اشاره به اینکه چند جلسه در این رابطه تشکیل شده است افزود: وزارت اقتصاد دستورالعمل را در ۱۷ ماده تصویب کرده است به طوری که تمام برنامه‌ریزی‌ها مشخص شده است اما دلایل اینکه کند شده ایم مربوط به بحث عدم هماهنگی در بحث آیین‌نامه‌ها بود.
معاون پارلمانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه آیین نامه ای نوشته است که خلاف منظور قانونگذار است افزود: ما درخواست کردیم تا این مسئله برطرف شود. دستگاه های اجرایی مکلف بودند تا پایان شهریور برنامه‌هایشان را ارائه کنند.
قوامی گفت: مجلس تغییر ریل داده است، در سنوات گذشته بر اساس گزارشاتی که تهیه شده حدود ۱۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ تحقق پیدا کرده است، لذا نسبت به سنوات گذشته مبلغ بیشتری تحقق یافته است .
وی ادامه داد: باید دستگاه‌ها را انسجام بخشی می‌کردیم و برای آن دستورالعمل می‌نوشتیم انجام این کار زیرساختی زمان بر است.
معاون پارلمانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی سه بار برنامه نوشته است تا اینکه توانستیم برنامه این وزارتخانه را تنظیم کنیم گفت: وزارت جهاد کشاورزی طی دو یا سه مرحله برنامه اش را نوشته اما نکته این است که باید این کار تداوم پیدا کند و تا پایان سال برنامه ها عملیاتی شود لذا هفته آینده استانداران دعوت هستند تا برنامه‌ریزی لازم صورت بگیرد.
وی عملکرد سال‌های گذشته را بسیار ضعیف دانست و اظهار کرد: نبود شفافیت لازم در برنامه‌های اشتغالزایی، نامشخص بودن اهداف استراتژیک سبب پول پاشی در اقتصاد شده است. لذا مجلس و وزارت اقتصاد نگاه کلانی دارد و تفاهم نامه هایی با ارگان‌های مختلف نوشته شده است تا در راستای ایجاد اشتغال کمک کننده باشد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع تبصره ۱۴ مختص به طرح هدفمندی یارانه‌ها است که در اختیار دولت قرار دادیم افزود: بنای ساز و کاری را گذاشته‌ایم تا تمام بروکراسی های اداری مرسوم دور زده شود و منابع مستقیم از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حساب دستگاه‌ها قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ برای امر اشتغال در اختیار دستگاه‌ها قرار داده شد گفت: متاسفانه تا الان از این ۳۲ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان محقق شده است ،حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هم در حساب دستگاه ها واریز شده است اما تا الان حتی یک ریال به تولید کنندگان و بخش خصوصی داده نشده است.
زنگنه تصریح کرد: امسال مدیریت این تبصره را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده ایم. وزارت اقتصاد مکلف است تا پیگیری‌های لازم را انجام دهد ،عوامل ذیحساب توجیه نبودند که باید ثبت سند به چه صورت باشد لذا بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد انداختند.
وی عنوان کرد: بر اساس بندهای تبصره ۱۸ دستگاه تا تیر ماه یعنی یک ماه بعد از ۱۸ خرداد که آیین نامه آن ابلاغ می شد، مکلف بودند تمام راهبردهای خودشان و طرح هایی که مشمول اخذ تسهیلات می‌شود را تعیین کنند.
