ایران و چین در حال تعمیق و گسترش روابط میان خود هستند و این موضوع، چه در زمینه قرارداد راهبردی میان ایران و چین و چه در زمینه پیوستن ایران به « پیمان شانگهای » قابل مشاهده است. در موردِ نخست، قرار است سرمایه گذاری های چین در زمینه های زیرساختی در اقتصاد ایران (از جمله در حوزه بنادر، جاده ها، مخابرات و حوزه انرژی) افزایش پیدا کنند و در مورد دوم، نفوذ چین و روسیه در «سازمان همکاری شانگهای» (Shanghai Cooperation Organisation) موجب شد که تاجیکستان که مخالف عضویت ایران بود، به راحتی از موضع خود کوتاه بیاید.
با این همه، قرارداد 25 ساله میان ایران و چین (آنچنان که مورد توجه افکار عمومی در ایران قرار گرفته) در واقع نه «قرارداد» است و نه «25 ساله». ماجرا این است که آنچه از سوی وزرای خارجه دو کشور در فروردین ماه سال جاری امضا شده، از نظر اسنادِ حقوق بین الملل یک «توافق نامه» (agreement) است و نه یک «قرارداد» (contract) و در واقع، موافقتی اولیه از سوی دو کشور است که بنشینند و بر سر مفاد آنچه بعدها ممکن است به تعهدی دوجانبه بدل شود، بحث کنند.
به عبارت دیگر، این «توافق نامه»، تا زمانی که در سطحی بالاتر، از سوی سران دو کشور امضا نشود و از جمله در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، از نظر حقوق ملی و بین المللی الزام آور نیست.
علاوه بر این، این «توافق نامه» 25 ساله هم نیست و آنچنان که مسئولان دو کشور اعلام کرده اند (در طرف ایرانی، از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولتِ دوازدهم و در طرف چینی، از سوی وزارت خارجه این کشور)، هیچ شاخصه ای از نوع کمّی در مورد این «توافق نامه» وجود ندارد.
در واقع، از این توافق به طور کلی با عنوان «شراکت گسترده و راهبردی» (Comprehensive Strategic Partnership) میان ایران و چین یاد شده و «به صورت رسمی»، ذکری از طول مدت اعتبارِ توافق نامه به میان نیامده است. علاوه بر این، تمام اخبار مبنی بر واگذاری جزایر، ورود کارگران یا نیروهای نظامی چینی و ایجاد نوعی «انحصار» در اقتصاد ایران، از سوی مقامات ایرانی رد شده است.
از آن سو، تمام گمانه زنی هایی که اعدادی همچون 400 میلیارد دلار و حتی 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری از سوی چین در ایران را مطرح کرده اند نیز صرفا رونویسی رسانه ها از روی دست یکدیگر بوده و مرجعی رسمی برای تایید حجم توافق تجاری میان ایران و چین وجود ندارد.
اما جدا از این موضوع (که شاید بتواند دیدگاهی مثبت تر نسبت به توافق ایران و چین به دنبال داشته باشد)، می توان پرسید ارتباط تجاری میان ایران و چین قرار است چگونه جهت دهی شود؟ به عبارت ساده تر، کدام نهادها در ایران و کدام نهادها در چین قرار است طلایه دار تعمیق روابط میان دو کشور باشند؟
ممکن است گمان کنیم «دولت ها» بهترین پاسخ برای این پرسش ها هستند، اما چنین نیست. شرکت های چینی وابستگی زیادی به دولت این کشور دارند، اما سطحی از خودمختاری در زمینه مبادلات و همکاری های تجاری خود با کشورهای دیگر را هم دارند که در واقع، دست آنها را برای ارتباط بهتر با شرکت های خارجی باز می گذارد.
در سمت ایران هم وضعیت مشابهی برقرار است. بسیاری از بزرگ ترین شرکت های ایرانی دولتی هستند: از شرکت های پتروشیمی بزرگ گرفته تا شرکت های ریلی و تا هلدینگ های معدنی و فولادی. با این همه، طرفِ ایرانی دلایل محکم تری دارد تا کار را به بخش خصوصی بسپارد.
تحریم هایی که اقتصاد ایران را هدف گرفته اند و اکنون به عنوان گسترده ترین، هوشمندانه ترین و سنگین ترین تحریم های اقتصادی در طول تاریخ اقتصاد مدرن شناخته می شوند، هنوز هم تا حد زیادی شرکت های دولتی را هدف می گیرند و شرکت های کوچک تری که ارتباط شان با بخش خصوصی قدرتمندتر باشد، هنوز هم آسیب پذیری کمتری در مقابل تحریم ها دارند.
می توان در مورد احتمال لغو و شکل و شمایل تحریم های ایران در آینده ساعت ها سخنرانی کرد، اما آنچه واضح است، این است که شرکت های خصوصی همواره راه حل های بیشتری برای دورزدن تحریم هایی از این دست در اختیار دارند.
بنابراین، به نظر می رسد سیاست رسمیِ ایران هم باید سوق دادن فعالیت های تجاری (به ویژه با چین)، به سمت بخش خصوصیِ واقعی باشد. این در حالی است که از قضا، زیرساخت های بوروکراتیکِ این همکاری در سطح شرکت های بخش خصوصی میان دو کشور، همین حالا هم فراهم است.
« اتاق بازرگانی ایران و چین »، یکی از موفق ترین اتاق های بازرگانی مشترک میان ایران و کشورهای دیگر است که بالاترین سطح مبادلات تجاری را هم به ثبت رسانده و عهده دار تسهیل روابط تجاری میان ایران و چین بوده است.
این در حالی است که حمایت ها از این نهادِ شکل گرفته در بخش خصوصی به کمک آن آمده اند تا تجارت میان ایران و چین را تسهیل کند. با این همه، می توان از ضرورت باز گذاشتن دست این نهاد بخش خصوصی در شرایط کنونی پرسید: آیا اگر «اتاق بازرگانی ایران و چین» بیش از این از سوی نهادهای دولتی طرف مشورت قرار بگیرد، نمی توان به آینده تجارت میان ایران و بزرگ ترین اقتصاد جهان در سال های آینده خوشبین تر بود؟
سعید اشتیاقی
