مشکلاتی نظیر موانع کسب و کار، نرخ ارز، صادرات، تورم، کسری بودجه ، بازار سرمایه و ... ده ها مشکل دیگر این روزها پیش پای دولتی است که قصد دارد این قطار خسته را با هدایت جوانان حوزه اقتصاد به پیش برده و با تغیر نگرش، بی ثباتی اقتصادی را به ریل و مسیر درست هدایت نماید.
تجربه گذشته نشان می دهد اگر در حوزه اقتصادی کشور اجماع لازم و کافی شکل بگیرد و متولیان حوزه های اقتصادی در مسیر یکدست و هماهنگی و با در نظر گرفتن دیپلماسی اقتصادی حرکت نماید، آنگاه می توان انتظار داشت تا مشکلات این بخش به مرور زمان و نه به طور کامل رفع و رجوع شود.
نکته مهمی که نباید از منظر سکانداران اقتصادی آینده کشور دور بماند این است که باید با احتیاط با تغیر رویکرد مدیریتی در این بخش برخورد کرد و تغییرات ناگهانی و گاهاً احساسی ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد. اعتقاد بر این است که متولیان آینده اقتصاد ایران باید از گذشته درس آموخته باشند و از متورم شدن بخش های نامولد کشور جلوگیری نمایند.
در این مسیر به نظر می رسد سند تحول اقتصادی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت می تواند راهکار اصلی برای برون رفت از فشار اقتصادی فعلی و دوری از اتخاذ تصمیمات سلیقه ای باشد. در این مسیر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سویی و همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که بتوانند با تیم اقتصادی دولت همراه و هماهنگ باشند از واجبات است و همراهی ایشان با وزیر اقتصاد و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه می تواند به کوتاه تر شدن مسیر رفع مشکلات یاری رساند . این همراهی کمک خواهد کرد تا بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور که از ناتراز بودن بودجه جاری کشور سرچشمه می گیرد جبران شده و با سیاستگذاری یکسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ، کمبودها جبران شود.
ذکر این نکته نیز ضرروی است که تحول بزرگ در اقتصاد کشور در پناه تغییر شیوه ها و رفتارهای درست مدیریتی محقق خواهد شد و اراده و همراهی امروز کشور در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر نظیر دولت و مجلس و نیز همراهی قوه عدلیه، موجب می شود تا دولت سیزدهم بتواند بخش زیادی از معضلات اقتصادی را حل نماید.
در این میان اولویت اول وزیر محترم اقتصاد، مهار تورم افسارگسیخته حال حاضر کشور است که در سایه سیاست های غلط اقتصادی و مسیر اشتباه بانک مرکزی در خلق پول، موجب شده تا شاهد افزایش بی رویه قیمت ها و سخت تر شدن معیشت آن ها باشیم. در این میان نباید فراموش کرد افزایش دوبرابری پایه پولی در دولت قبل سبب شد تا تورم سنگینی بر مردم و جامعه تحمیل شود و بی انضباطی ناشی از این بی تدبیری، گریبان سفره های مردم را بگیرد.
به هرروی به نظر می رسد با تعامل و همکاری بین بهارستان و پاستور ، پیگیری تحقق درآمدهای دولت و پیگیری انضباط مالی و اقتصادی در این روزهای نخست آغاز به کار دولت آیت الله رئیسی، کمک خواهد کرد تا اصلاح نظام اقتصادی فرم و قالب صحیحی به خود بگیرد و دوری از تصمیمات شتاب زده و احساسی کمک می کند تا تورم ناخواسته، بیش از این دامن دولت سیزدهم را نگیرد. در عین حال با مهار تورم و بازگرداندن شرایط پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد کشور، ضمن توجه به رشد تولید داخلی و افزایش حمایت از شرکت ها و علی الخصوص بخش خصوصی و صنایع زودبازده در کوتاه مدت ، فشار اقتصادی فعلی کاهش یافته و اندکی اقتصاد را از شرایط فعلی رهایی خواهد بخشید.
تایماز سیدمصطفایی
کارشناس کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکتی
