در روزهای اخیر بخشنامه ابلاغی محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه سر و صدای زیادی را به پا کرده است. بر اساس مندرجات این بخشنامه حقوق مسئولان می‌تواند سه برابر ۷ برابر حداقل حقوقی که قبلا اعلام شده باشد.
پیگیری‌های ما از سازمان برنامه و بودجه گواه این است که این ابلاغیه لغو شده است و بنابراین از این پس مندرجات این ابلاغیه اجرایی نخواهد بود.
اما ماجرای انتشار چنین بخشنامه‌ای چه بوده است؟ در روزهای اخیر تصویری از بخشنامه‌ای دولتی در رسانه‌های مختلف دست به دست شد. موارد منتشر شده در این بخشنامه در شرایطی مطرح شد که در مقابل قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته بود.
بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده مستمر تجاوز کند. بر این اساس سقف پرداختی ماهانه به سایر مقامات و تمام مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کشر قانونی و مالیات، نباید از ۳ برای حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.
حال آنکه با اجرایی شدن این بخشنامه دولتی شرکت‌ها می‌توانستند به صورت قانونی تا ۵۲ تومان به مدیران خود حقوق نجومی بدهند.
انتشار این بخشنامه انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است، چرا که اجرایی شدن آن درگاه بی‌عدالتی را برای برخی از گروه‌ها فراهم می‌کرد، چرا که با استناد به این بخشنامه گروهی از مدیران و مسئولان می‌توانستند ۲۱ برابر حقوق کارگران ماهانه دریافت کنند.
اما این سوال مطرح می‌شود مدیری که ۲۱ برابر کارگران حقوق دریافت می‌کند، چگونه می‌توانند حرف دل کارگران و مشکلات آنان را به واسطه شکاف ایجاد شده درک کند؟
واکنش نماینده مجلس به حقوق نجومی مدیران
در همین رابطه و پس از رسانه‌ای شدن این بخشنامه، ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر خود در واکنش به خبرهای منتشر شده پیرامون افزایش ۲۱ برابری حداقل حقوق مدیران نوشت: «برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشور حقوق مسئولان می‌تواند ۷برابر حداقل حقوق باشد! بخشنامه دکترنوبخت این ۷برابر را ضربدر۳ کرده. یعنی ۲۱برابر حداقل حقوق و به عبارتی بیش از ۵۰میلیون تومان!»
در شرایطی که معیشت مردم با مشکل مواجه است و هنوز حقوق کارگران برای سال آینده تعیین شده است، حواشی مطرح شده پیرامون حقوق ۲۱ برابری مدیران اعتراضات گسترده‌ای را در رسانه‌های مختلف به دنبال داشته است، حال آنکه این دستور اجرایی نخواهد شد.
انتهای پیام/
