به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، دولتها معمولا با وضع عوارض ورودي و خروجي بر كالاها از يك سو بخشي از بودجه عمومي را تامين كرده و از سوي ديگر بازار محصولات را در جهت حداكثر سود داخلي تنظيم ميكنند.

در این راستا سال گذشته طرح اخذ عوارض ۷۰ درصدی از صادرات سنگ‌آهن به دلایلی از جمله جلوگیری از خام فروشی این محصول مطرح شد که البته به سرانجام نرسیده و هنوز اجرایی نشده است.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند که با توجه به سود بسیار بالای فعالیت معادن بزرگ سنگ‌آهن در ایران، اخذ عوارض صادراتی از این محصول اقدامی ضروری و در راستای حفاظت از منابع عمومی است.

در قانون اساسی نیز معادن جزو انفال و متعلق به همه اتباع ایران تعریف شده و سود ناشی از فعالیت آنها باید به تمام مردم برسد؛ ضمن آنکه سال گذشته حدود ۱۷ میلیون تن سنگ‌آهن از معادن بزرگی همچون گل‌گهر، چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی صادر شد، بدون آن‌که سودی از این صادرات نصیب بودجه‌ عمومی کشور شود.

این وضعیت در حالی است که بیشتر کشور‌های جهان برای تامین منابع عمومی و حفظ ارزش افزوده سنگ‌آهن، عوارض سنگینی را بر صادرات این محصول وضع کرده‌اند.

در اين شرايط به نظر ميرسد ضروري است كه شفافسازي دقيقي در خصوص طرح اخذ عوارض ۷۰ درصدي از صادرات سنگآهن صورت گرفته و اين عوارض در حدي تعريف شود كه سود ناشي از فعاليت معادن سنگآهن علاوه بر بخش خصوصي بهرهبردار، نصيب بودجه عمومي كشور نيز بشود.