با قصور دولت در انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، اینک این مسئولیت سنگین بر دوش مجلس است که با اتخاذ تصمیمات بزرگ، بار اصلاح ساختار را به سرمنزل مقصود برساند. به اذعان کارشناسان، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که بیش از سه سال است میهمان اقتصاد ایران است و در این مدت خسارات فراوانی را متوجه سفره مردم، فعالان شناسنامه دار اقتصادی و فضای کسب و کار کشور کرده، از جمله اصلاحات مهمی است که انتظار می‌رود توسط مجلس اتخاذ شود.
فروردین ۹۷ بود که دولت تصمیم گرفت نرخ ارز را تک نرخی کرده و هرگونه معامله در قیمت‌های بالاتر از آن‌را قاچاق اعلام کند. اسحاق جهانگیری در این باره گفت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴,۲۰۰ تومان باشد.
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی این تصمیم را به ضد منافع مردم دانستند و احتمال بروز انواع و اقسام فساد را گوشزد کردند اما گوش دولت بدهکار هیچکدام از این انتقادات نبود؛ تبعات و فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی چنان گسترده شد که صدای فعالان بخش خصوصی را هم درآورد. فعالان شناسنامه دار بخش خصوصی بارها اذعان کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ویژه ای است که در اختیار افرادی خاص قرار می‌گیرد و قدرت رقابت را از بخش خصوصی شناسنامه دار سلب می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران نیز اخیراً ارز ترجیحی را «ام الفساد» اقتصاد ایران خواند و خواستار حذف آن شد.
ارز دولتی ثابت ماند اما قیمت برخی کالاها دوبرابر شد!
سیاست ارز ترجیحی نه فقط قدرت رقابت فعالان اقتصادی شناسنامه دار را تضعیف و بازار برخی کالاهای وارداتی را در انحصار برخی واردکنندگان خاص قرار داد بلکه حتی در کنترل قیمت کالاها نیز آنگونه که باید مؤثر نبود. خلاف آنچه مورد انتظار مسئولان کشور بود باعث ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی نشد. با مقایسه قیمت کالاهایی مانند گوشت قرمز و یا چای متوجه می‌شویم که با وجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی قیمت این کالاها از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۸ بیش از دو برابر شده است! جزئیات این تغییرات در جدولی که مرکز پژوهش‌های مجلس آن‌را تدوین کرده آمده است.
ارز ترجیحی هم بیت المال را به یغما برد هم تولید را نابود کرد
نکته قابل توجه آنجاست که نه فقط توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کنترل قیمت نشد، بلکه مسئولان برای کنترل قیمت در برخی بازارها، به افزایش واردات روی آوردند. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است هرچند قیمت برخی از کالاها پس از یک دوره نوسان شدید (مانند مرغ، شکر و …) در بازار کنترل شده است، اما این کنترل قیمتی، با هزینه حجم بالای واردات این کالاها و درنتیجه آسیب به تولید داخل و هدررفت منابع ارزی صورت گرفته است. برای مثال در حالی که ایران در سالهای گذشته صادرکننده مرغ بوده، در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ بیش از دو میلیون دلار واردات گوشت مرغ داشته است.
کنترل‌های قیمتی صورت گرفته بر روی قیمت مرغ باعث آسیب جدی به تولید مرغ در ایران شده و ضرر و زیان برای این واحدهای تولیدی به همراه داشته است و این درحالی است که دولت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ به نهاده‌های تولید، ادعای حمایت از تولیدکنندگان این محصولات را دارد.
ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد؟ / عزم مجلس برای تک نرخی کردن ارز
این سیاست اشتباه باعث شده تا به بهانه گران نشدن کالای اساسی جیب واردکنندگان پر پول شود و در بسیاری از موارد (مانند مواردی که در جدول بالا آمد) قیمت نیز کنترل نشود. این در حالی است که می‌توان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه دهک‌های پایین درآمدی جامعه را به گونه‌ای افزایش داد که اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خنثی شود.
در بودجه ۱۴۰۰ هرچند صحبتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده است اما حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه در اظهارنظری گفته است: در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی دیده شده است.
البته دولت در بودجه ۱۴۰۰ به نحو زیرکانه‌ای راه را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز گذاشته است. در بند ۴ جز ب تبصره ۱ بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۵۳۰۰۰۰-۷۱ جدول شماره (۹) این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می‌شود.
یارانه دهک‌های پایین درآمدی می‌تواند ۷ برابر شود
اگر نرخ ارز در حال حاضر حدود ۲۴ هزار تومان در نظر گرفته شود. مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد برای ۸ میلیارد دلاری که قرار است در سال آتی صرف ارز ترجیحی شود، رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ این در حالی است که رقم در نظر گرفته شده برای طرح تأمین کالاهایی اساسی که توسط مجلس تصویب شد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای ۶ ماه بود که دولت را مکلف به پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای سه دهک پایین درآمدی جامعه کرد. اگر مبنای محاسبه طرح تأمین کالاهای اساسی را مبنا قرار دهیم، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان یارانه سه دهک پایین درآمدی را ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش داد که با رقم پرداختی فعلی، حدود ۳۵۰ هزارتومان می‌شود.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راه‌های جایگزین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: بخشی از پول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان مستقیماً به مصرف کنندگان اختصاص داد اما نه لزوماً به همه مردم. سه یا چهار دهک اول جامعه مانند پزشکان و وکلا لزومی ندارد که یارانه بگیرند.
دولتی که حاضر نیست با تبعات اجتماعی یک تصمیم درست مواجه شود!
یکی از دلایل مهمی که بنظر می‌رسد موجب شده دولت نتواند برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم قاطع اتخاذ کند، بیم از تبعات و هزینه‌های اجتماعی این تصمیم است. به هرحال ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش واردات که طی سه سال گذشته از منافع ارز ترجیحی بصورت نامشروع بهره مند بوده و با سوءاستفاده از این یارانه، میلیاردها تومان سود به جیب زده‌اند، نظاره گر حذف این ارز نخواهند بود و چنانچه دولت نتواند ذینفعان و بازیگران این زنجیره شامل واردکنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مردم را درباره این تصمیم و تبعات واقعی و حواشی احتمالی آن توجیه و قانع کند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با هزینه‌های اجتماعی جدی مواجه خواهد شد.
ناتوانی دولت در مدیریت ذینفعان و اقناع افکار عمومی جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی است که متأسفانه دولت طی سالهای گذشته در تصمیمات اشتباه خود، هزینه‌های اجتماعی زیادی به کشور تحمیل کرده است که نمونه اخیر آن، اصلاح قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ بود.
طبق اطلاع برخی منابع آگاه، کمیسیون تلفیق قصد تک نرخی کردن ارز و افزایش یارانه دهک دهم درآمدی تا ۵۰۰ هزار تومان را دارد اما باید دید درنهایت آیا کمیسیون تلفیق می‌تواند در راستای اصلاح ساختار بودجه که جزو مطالبات مهم رهبری است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سرانجام برساند یا خیر.
