دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 98 به حقوق‌های نامتعارف پرداخت و آورد سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به 45 میلیون تومان در ماه قابل افزایش است.
در بخشی از این گزارش در مورد حقوق‌های نامتعارف آمده است: عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می نماید.
مستند به مصوبه مورخ 1395.4.23 شورای حقوق و دستمزد ، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) این قانون و مشمولین بند "ب" ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ 328.230.000 ریال بوده که با لحاظ 30% مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم 426.699.000 ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 450 میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.
برخی از نهادها از جمله شهرداری ها و شرکت های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است.
مطابق جزء (2) بند (ط) تبصره (2)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکت ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم، در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می شوند، تا پایان تیر ماه 1398 بوده که علیرغم تهیه دستورالعمل مزبور به علت عدم رعایت مهلت مقرر در ابلاغ آن، حکم این بند اجرایی نگردیده است.
مطابق جزء (6) بند (ط) تبصره (2)، دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آئین نامه اجرایی اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول موظف بوده اند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کنند. لیکن آئین نامه اجرایی مذکور در سال 1398 به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.
