سورنا ستاری روز گذشته (دوشنبه) در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری که با موضوع بررسی طرح تولید خودروی مدرن و اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد نوآوری با استفاده از طراحیهای داخلی بیشتر خواهد شد و به همین لحاظ در طرح تولید خودروی ارزان قیمت و مدرن بر روی طراحی داخلی با استفاده از ظرفیتهای داخل کشور تأکید داریم.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، با بیان اینکه اگر طراحی دست خودمان باشد، خلق خودرو خواهیم کرد، گفت: از کپیکاری در حوزه خودرو و مونتاژ باید بیرون آمده و به سمت خلق خودرو با استفاده از طراحی نیروهای متخصص کشورمان و نخبگان حرکت کنیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه آینده صنعت خودرو در هوشمندسازی است، افزود: کشور ما نیز در آینده بایستی به سمت تولید خودروهای هوشمند و برقی برود تا از این موضوع عقب نمانیم؛ این مهم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
ضرورت انطباق با قیمتهای جهانی در تولید خودروهای مدرن و ازانقیمت
در ادامه این نشست علی آقا محمدی -رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام- نیز با بیان اینکه نگاه مردمی و اقتصادی به تولید خودروهای مدرن سبب استقبال طیف گسترده ای از مردم از خودروهای داخلی خواهد شد، گفت: برای تولید خودروهای ارزانقیمت و مدرن بایستی تمامی دستگاههای مرتبط تعامل داشته باشند و مشکلات پیشروی خودروسازان در این طرح برداشته شود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی برای اجرای این طرح، اظهار کرد: خودروسازان دولتی و بخش خصوصی باید در کنار هم این طرح را جلو ببرند. ضمن اینکه انطباق با قیمتهای جهانی نیز نکته حائز اهمیتی است که سبب ورود خودروهای تولیدی کشورمان به بازارهای رقابتی دنیا خواهد شد و بایستی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: همچنین توجه به استانداردهای نوین و روز دنیا در تولید خودروها و پلتفرمهای ایجاد شده بسیار مهم است. در واقع خودروی داخلی بیکیفیت سبب ورود خودروسازان خارجی به کشورمان شده است؛ لذا در اجرای خودروی مدرن و اقتصادی باید نگاه ویژهای به کیفیت وجود داشته باشد.
در این جلسه، طرح تولید خودروی مدرن و اقتصادی از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با ورود به عمق داخلیسازی بیشتر، توجه به تابآوری و پلتفرمهای مشترک با استفاده از ظرفیت دو خودروساز اصلی کشور و همچنین بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.