احمد خرم در نشست خبری با عنوان مراقبت و نگهداری ساختمان ها اظهار کرد: حداقل ۴۰ درصد ساختمانها باید به روش صنعتی ساخته شود که هم اکنون در کشور ما این رقم زیر پنج درصد است. ما ۲۵ تا ۲۸ میلیون ساختمان داریم که حدود ۱۰ میلیون آن آپارتمان است. طی دو برنامه با نقشه راهی که تهیه کرده ایم و برنامه ای که در ستاد تهیه شده که مورد تایید وزارتخانه هم است انگیزه پیدا کردیم که ستاد صنعتی سازی و هوشمندسازی ساختمان سبز را به سرعت عملیاتی کنیم.
هر ۵۰ آپارتمان یک مدیر نگهداری نیاز دارد
وی افزود: هم اکنون در دنیا نسل ششم ساختمانها در حال احداث است و ما در نسل سوم هستیم که باید این فاصله را با شتاب پر کنیم. این اتفاق نمی افتد مگر اینکه همه دستگاهها هم عرض پیش بروند.
به گفته خرم، هر ۵۰ آپارتمان یک مدیر لازم دارد. بنابراین ۱۰ میلیون آپارتمان در کشور ۲۰۰ هزار مهندس می خواهد. از سال آینده این هدف را شروع کنیم که دو تا سه سال طول می کشد و سپس کارها پیش خواهد رفت. ۲۰۰ هزار شغل برای مهندسان یک تحول برای اشتغال فارغ التحصیلان است. اگر با همین شتابی که در این چهار ماه پیش آمدیم و اعتماد و حمایتی که وزارتخانه داشته است به اهداف مدنظر دست پیدا می کنیم. من چند بار مطالب را برای مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی فرستادم که با حمایت خودشان ما را امیدوار کردند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: من قول می دهم در صورت اجرای مبحث نگهداری ساختمانها نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ما به صفر برسد. هر شغل مهندسی دو اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند، یعنی این ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ هزار نفر شغل دیگر ایجاد خواهد کرد.
خرم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع مربوط به اختیار مالک در انتخاب مهندس ناظر به کجا رسیده است گفت: در مورد انتخاب ناظر توسط مالک در بخش شخصیتهای حقوقی اجرا نکردیم. زمانی که من در سازمان نظام مهندسی استان تهران بودم آن را اجرا کردم اما درعین جال قابلیت اجرایی ندارد. هنوز هم کار جامع و مانعی در این زمینه نشده که بتوان آن را محقق کرد. این مستلزم استقرار بیمه تضمین کیفیت، تربیت بازرس تخصصی، دادن مجوز رتبه بازرس و دیگر مقدمات است که اگر فراهم نشود دردسرسازاست. من فکر می کنم وزارتخانه و دستگاههای ذی ربط در این قضیه درصدد هستند موضوع را حل کنند. نظام نامه اعطای کار در دستور کار است که احتمالا ظرف یکی دو ماه آینده تکلیفش روشن می شود.
بیشترین سرمایه گذاری کشور در بخش ساختمان است
در ادامه این نشست، حامد مانی فی، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: نگهداری ساختمان، موضوعی است که همه ما در هرجا هستیم با آن ارتباط داریم و به نظر می رسد برای همه افراد اهمیت دارد. ساختمان بزرگترین سرمایه مادی کشور است که بیشترین میزان سرمایه گذاری کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی در حوزه ساختمان اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور در پی این هستند که همه ما ساختمانهایی با کیفیت مناسب داشته باشیم گفت: بارها و بارها ممکن است همه ما در روز از آسانسورها استفاده کنیم که طبقات مختلف رابالا و پایین می روند و اعتماد می کنیم کسی که مسئول نگهداری است تعمیرات و نگهداری را به خوبی انجام می دهد. به لوله های گاز هم اعتماد می کنیم. همینطور به بخشهای مختلف ساختمان مثل تهویه، تجهیزات مکانیکی، برقی و غیره اعتماد می کنیم. اتفاق زمانی می افتاد که این اجزا مورد بازدید و نگهداری قرار نمی گیرند.
مانی فر خاطرنشان کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ۳۳ به بحث نگهداری ساختمان می پردازد. اصول و قواعد برای اطمینان از ایمنی، صرفه اقتصادی، بهداشت و موارد دیگر جزو اهدافی است که در مبحث مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است. ۲۲ مبحثی که از سال ۱۳۹۲ به عنوان مقررات و نگهداری از ساختمانها تا کنون تدوین شده حکم قانون دارد که باید اجرا شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: برخی مباحث از جمله مبحث ۲۲ برای اجرایی شدن نیازمند جریان فرابخشی و میان دستگاهی هستند. از مالک گرفته تا دستگاههای عدیده ای که باید همکاری و همراهی کنند و قوانینی که باید انجام این کار را پشتیبانی کنند. لذا می طلبد که برای اجرای آن دستگاههای مختلف از جمله شهرداریها، مدیریتهای محلی، استانداریها، معاونان عمرانی و مجموعه دستگاههای مدیریتی محلی همکاری کنند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز باید این اهتمام را داشته باشند که کار را بر اساس مبحث ۲۲ جلو ببرند.
به گفته وی، نقش بیمه ها نیز بسیار پراهمیت است. مجموعه این نوع همکاری را تحت عنوان نظامات اداری می دانیم که به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی پیش نویس آن تهیه شده و کارشناسان می توانند در مورد آن نظر بدهند. همچنین مشاوران املاک و مراکز نقل وانتقال مثل دفترخانه های اسناد رسمی در دیگر کشورها متولی نگهداری ساختمان هستند.
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از سال ۱۴۰۱ اجرایی می شود
در ادامه، مهرداد تقی زاده رییس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: در نقشه راه ۵۲ فعالیت را پیش بینی کردیم که در ساختمانها انجام شود و مشخص می شود که در جاهای مختلف چه کسی مسئول انجام کار است. نگهداشت به معنای این است که دوره های خاصی برای بازدید و نگهداری انجام شود.
وی افزود: کشورهای مختلف این اطلاعات را در یک سایت بارگذاری می کنند که شهرداری، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و جاهای مختلف به آن دسترسی دارند. بازرسین هم این موارد را می بینند. لذا کسی نمی تواند بگوید چون ساختمان من است هر کاری دلم می خواهد انجام دهم. اگر انجام نشود در مرحله پیشگیری برخورد می شود و جریمه های فوق سنگین در نظر می گیرند. در بعضی کشورها شش ماه تا یک سال زندان برای کسی که از فرد غیرصلاحیت دار برای نگهداری ساختمان استفاده کرده در نظر می گیرند.
تقی زاده تصریح کرد: رسالتی به عهده رسانه ها است که باید در فرهنگ سازی و نگهداشت ساختمان کمک کنند. ما یک پکیج کامل فرهنگ سازی مبحث ۲۲ را طراحی کردیم که همکاری همه رسانه ها را می طلبد.
رییس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درباره زمان اجرای این مبحث در کشور گفت: طبق زمان بندی که ما داریم در خردادماه ۱۴۰۱ ساختمان های اولویت یک می تواند مبحث ۲۲ در مورد آنها به صورت اصولی اجرایی شود. البته تلاش ما این است که در تیرماه ۱۴۰۰ این اتفاق بیفتد ولی ممکن است به این زمان نرسد. هم اکنون در استان فارس ۱۲۲ ساختمان را شناسایی کرده اند. در تهران با همکاری شورای شهر و شهرداری بعضی کارها شروع شده و نتایج خوبی داشته است. مثلا در ساختمان پلاسکو حدود یک میلیارد تومان، مالکان ساختمان برای نگهداری آن تهیه کردند که بعد از اینکه هزینه را کردند ابراز رضایت داشتند.
