شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سخنانی در نهاد قانونگذاری این کشور گفت: برای اجتناب از پیامدهای اقتصادی منفی ناشی از نوسان قیمت نفت، دستور دادیم بودجه دولتی بر مبنای قیمت ۴۰ دلار هر بشکه نفت باشد که پایینتر از قیمت پیش بینی شده است.
اقتصادهای همه تولیدکنندگان نفت و گاز در خاورمیانه امسال از بحران ویروس کرونا و ریزش قیمت نفت آسیب دیده است. قیمت پایین نفت، درآمدهای دولتی را از بین برده و همه کشورهای منطقه را ناچار کرده است به اصلاحات بودجه و مالیات روی بیاورند تا مانع افزایش کسری بودجه شوند. به گفته تحلیلگران و آژانسهای اعتبارسنجی، اقتصاد قطر یکی از مقاومترین اقتصادها در برابر شوکهای قیمت نفت در خاورمیانه است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول ، اقتصاد قطر که صادرکننده بزرگ LNG است، امسال کمترین رشد منفی را در میان تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج فارس خواهد داشت.
به نظر می رسد قطر با در نظر گرفتن قیمت ۴۰ دلار به عنوان قیمت مبنا برای بودجه خود، از افزایش بیش از حد کسری بودجه اجتناب می کند. به عنوان مثال گفته می شود عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده نفت منطقه است، باید بودجه خود را بر مبنای قیمت ۵۰ دلار نفت برنت در فاصله سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ قرار دهد.
طبق گزارش موسسه فیچ، تنها قطر و ابوظبی در شورای همکاری خلیج فارس امسال کسری بودجه تک رقمی دارند. سایر اعضای این شورا که شامل بحرین، کویت، عمان و عربستان سعودی هستند کسریهای بزرگتری دارند. فیچ برآورد کرده که نقطه سر به سری قیمت نفت قطر در فاصله سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۱ به ۴۸ دلار می رسد که پایینترین نقطه سر به سر در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، موسسه مودیز در سپتامبر ضمن تایید رتبه اعتبار مالی قطر در Aa۳، اعلام کرد قطر در برابر شوکها از جمله شوک اخیر که در پی شیوع پاندمی کووید ۱۹ ایجاد شد، انعطاف پذیر است. نقاط قوت قطر شامل سطح بالای سرانه درآمد، ذخایر هیدروکربن بسیار وسیع با هزینه استخراج اندک، پوزیشین دارایی بسیار قوی دولت و کارآمدی سیاست اقتصاد کلان هستند.
