ابراهیم درستی درخصوص واردات تلفن‌های همراه با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو به میزان، گفت: قانونی که برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو تصویب شد؛ مختص تلفن‌های همراه ساخت آمریکاست. گوشی‌های ساخت آمریکا با ضوابط جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارند و ورود این مدل گوشی‌ها به کشور ممنوع است.
وی علت واردات گوشی های بالاتر از ۳۰۰ یورو ساخت کشور های آسیایی را اینگونه عنوان کرد: تلفن های همراه دیگری که تولید کنندگان آن کشورهای دیگر هستند ممنوعیت واردات ندارد و حتی برخی از مدل‌های آن بیش از۳۰۰ یورو است، اما چون با قوانین جمهوری اسلامی مغایرت ندارند و تأمین کننده نیاز مردم نیز هست به کشور وارد می‌شوند و به فروش می‌رسند.
وی در ادامه تصریح کرد: واردات گوشی‌های موبایل که در چارچوب قانون کشور ما باشد ممانعتی ندارد. اما در خصوص واردات گوشی‌های ساخت آمریکا اکنون ممنوعیت وجود دارد.
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری درخصوص علت افزایش قیمت تلفن همراه اظهار داشت: واردکنندگان تلفن همراه اگر کالا را احتکار کنند و یا فقط به فروشگاه و نمایندگی‌های زیر مجموعه خود کالا را برای فروش عرضه کنند هم تخلف کردند و با آنان برخورد خواهد شد.
وی افزود: قیمت گذاری بر روی کالاها براساس نرخ دلار است. در کشور ما نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار ابتدا اثر خود را بر بازار طلا و تلفن همراه می‌گذارد سپس قیمت باقی کالاها دچار تغییر می‌شود.
درستی در پایان تاکید کرد: به دلیل نبود تولید داخلی در بخش تلفن همراه نوسانات بازار ارز در قیمت گذاری گوشی موبایل اثر مستقیم دارد.
