رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش عمده‌ای از عدم بازگشت ارز در کشور مربوط به ۲۵۰ نفر است که از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده کردند و به اسم کارتن خواب‌ها کارت بازرگانی گرفتند.
می‌گوید در دوره‌های دوم ریاست جمهوری چالش‌های زیادی به وجود می‌آید و مجلس باید این مشکلات را مدیریت کند. از برنامه وکلای ملت برای تنظیم بازار و مقابله با گرانی کالاها سخن می‌گوید و وضعیت صادرات کشور را مطلوب نمی‌داند.
می‌گوید قرار است واردات در مقابل صادرات عملیاتی شود و برای کسانی که ارز دولتی را بازنگردانده‌اند خط و نشان می‌کشد که «ما اجازه نخواهیم داد حتی یک دلار از منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد بازنگردد»
از قیمت‌گذاری دستوری گله می‌کند و می‌گوید «در هر بخش اقتصاد که قیمت‌گذاری دستوری باشد، فساد پشت آن می‌آید و باید عملیات قیمت‌گذاری در فرایند عرضه و تقاضا انجام شود»
گذری به تأخیر دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه می‌زند و می‌گوید «بودجه باید بدون نفت نوشته شود اما مهم این است که چه چیزی جایگزین نفت شود. مجلس با استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق مخالف است»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، ۶۰ درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را زیان‌ده می‌داند و می‌گوید اگر فقط ۱۰ درصد از بودجه آنان صرفه‌جویی شود، معادل فروش نفت در شرایط عادی درآمد برای کشور کسب می‌شود.
این بخشی از صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان است.
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
با توجه به اینکه مجلس اخیراً جلسه‌ای غیرعلنی با حضور وزیر صمت برگزار کرد، در ابتدا از جزئیات آن جلسه بگویید.
اولویت‌هایی که ما الان در کشور داریم، اولویت‌های مرتبط با بخش اقتصادی است و طبیعتاً انتظار این است که مجلس هم با این اولویت‌ها کارها را جلو ببرد. از سوی دیگر، معمولاً چالش‌های زیادی در دوره‌های دوم ریاست جمهوری شکل می‌گیرد که مجلس در این شرایط باید این چالش‌ها را مدیریت کند، به نحوی که بتوانیم کشور را با تبعات منفی کمتر و با شرایط بهتری اداره کنیم.
اولویت اصلی مجلس در این شرایط چیست؟
امروز میزان منابع ارزی کشور از میزان مصارف ارزی کمتر شده است که تقریباً طی دهه‌های گذشته هیچ گاه این شرایط را نداشتیم آن چیزی که دغدغه جدی مجلس است و ما در مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کنیم، موضوع تنظیم بازار و مقابله با گرانی کالاها چه در بخش کالاهای اساسی و چه در بخش کالاهای غیراساسی است. البته اولویت با کالاهای اساسی است چرا که باید نیازها و مایحتاج زندگی مردم را به خوبی مدیریت کرد.
مجلس چه برنامه‌ای برای بهبود وضع صادرات دارد؟
متأسفانه وضعیت صادرات کشور یعنی بازرگانی خارجی در حال حاضر و به دلایل مختلف مطلوب نیست. برای اولین بار و در شش ماهه اول امسال، تراز تجاری کشور سه میلیارد دلار منفی است، یعنی میزان منابع ارزی کشور از میزان مصارف ارزی کمتر شده است که تقریباً طی دهه‌های گذشته و با وجود همه فشارها و تحریم‌ها، هیچ گاه این شرایط را نداشتیم. البته دلیل اصلی این مسئله، کاهش حجم صادرات است که ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از آن وابسته به تصمیمات داخلی است که بیشترین سهم را در تصمیمات داخلی، بانک مرکزی دارد. به عبارت بهتر، اگر بانک مرکزی تصمیمات جامع‌تر، کامل‌تر و بدون وقفه‌ای را صادر می‌کرد، شاید این چالش‌ها ایجاد نمی‌شد.
در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس چه مباحثی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت؟
در وهله اول، تقویت بخش صادرات کشور مورد تاکید قرار گرفت زیرا زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، انتظار این است که صادرات کشور افزایش پیدا کند. این نسخه در بسیاری از کشورهای جهان دنبال می‌شود. برای مثال، اخیراً آمریکایی‌ها روی کالاهای چینی تعرفه اعمال کردند تا برای واردات کالا از چین محدودیت ایجاد کنند، اما چین در مقابله با آمریکا تعرفه اعمال نکرد بلکه کاهش ارزش پول ملی را در دستور کار خود قرار داد. به این معنا که با تصمیمات خودشان و روش‌های کاملاً تخصصی، کاهش ارزش پول ملی را عملیاتی کردند. کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود که امکان صادرات بیشتر فراهم شود. پس به این ترتیب، در جنگ تجاری یک روش نظام تعرفه و یک روش تغییر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.
آیا وزارت صمت برای تقویت صادرات کشور، برنامه‌ای به مجلس ارائه کرده است؟
چون دیگر ارز دولتی نداریم بنابراین باید مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا کنیم و به حوزه بخش خصوصی بدهیم انتظار ما در بخش تجارت خارجی آن بود که رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صمت، برنامه‌ای جامع در این زمینه ارائه دهد. ما در حال حاضر به مشوق‌های صادراتی نیاز داریم و وزیر صمت باید بگوید که چه برنامه‌هایی دارد تا صادرات کشور چند برابر شود. در جلسه غیرعلنی مجلس، راهکارهای افزایش ظرفیت صادراتی کشور مورد بررسی قرار گرفت تا تراز تجاری کشور در نیمه دوم سال مثبت شود و بتوانیم عدد مثبت آن را ارتقا دهیم. در بخش صادرات، توافق‌های خوبی بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است. یکی از توافقاتی که انجام شده و وزیر صمت هم اعلام کرد که محکم پای آن ایستاده و پیگیری می‌کند، این است که چون دیگر ارز دولتی نداریم بنابراین باید مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا کنیم و به حوزه بخش خصوصی بدهیم. متولی این کار هم وزارت صمت است.
اگر این کار در ریل خودش قرار بگیرد، تعیین کننده ثبت سفارش‌ها و مصارف ارزی، وزارت صمت خواهد بود و از طرف دیگر مدیریت بخش واردات را هم این وزارتخانه باید بر عهده بگیرد. این مسئله مورد توافق قرار گرفت در حالی که در گذشته چنین وضعیتی نداشتیم. به این معنا که در گذشته، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کرد و اگر چه می‌گفتند که ما متولی ثبت سفارش نیستیم، اما بسیاری از محدودیت‌هایی که در این بخش ایجاد می‌شد، به بخشنامه‌های بانک مرکزی بازمی‌گشت. پس نگاه جدید این است که دغدغه بانک مرکزی، فقط تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی باشد اما مدیریت عرضه و تقاضا و مصارف ارزی را باید به بخش خصوصی دهیم، چرا که ما دیگر ارز دولتی به مفهوم نفت نداریم و باید آن را کنار بگذاریم که البته این اتفاق برای اقتصاد ما یک توفیق است که به دلیل تحریم‌ها پیش آمد.
اما در حال حاضر عملاً بانک مرکزی واردات در مقابل صادرات را قفل کرده است؟
وزارت صمت قبلاً برای تصمیم‌گیری‌های خود زیر سیطره بانک مرکزی بود و برداشت ما از نظام صادرات کشور تاکنون این بود که چتر بالادستی بانک مرکزی، عملاً مسیر حرکت در منابع و مصارف بخش خصوصی را محدود کرده است، اما با این تصمیم جدید، وزارت صمت متولی است و بانک مرکزی فقط باید سیاست‌های خود را در این ارتباط اعمال کند نه اینکه محدودیت ایجاد کند. پس واردات در مقابل صادرات عملیاتی می‌شود. همچنین امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به جای نرخ نیمایی عملیاتی و امکان عرضه حواله‌های صادراتی به واردکنندگانی که می‌خواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم می‌شود. پس صادرکنندگان از حالا به بعد آن محدویت‌های قبلی را نخواهند داشت.
آیا این تصمیم تبدیل به بخشنامه می‌شود؟
بله. این توافق را به زودی عملیاتی خواهیم کرد.
یعنی در قالب طرح است؟
خیر. توافقی بین ارکان دولت با مجلس است. یعنی بانک مرکزی پذیرفت که روش مدیریت واردات و صادرات در کشور را بر اساس این مکانیزم عملیاتی کند. در واقع این کار، جز اختیارات دولت است اما هیچ گاه آن را اجرایی نمی‌کردند.
یعنی مجلس از بعد نظارتی به این موضوع ورود کرد؟
بله و در نهایت این توافق انجام شد.
با چه کسانی توافق شد؟
این توافق با بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد.
آیا بانک مرکزی زیر بار این بخشنامه می‌رود؟
ما با بانک مرکزی شوخی نداریم و کاملاً جدی می‌گوئیم که این موارد را باید اجرا کنند. بانک مرکزی تا الان می‌گفت که مسئولیت را نمی‌پذیرد اما وزیر صمت رسماً اعلام کرد که آنان این مسئولیت را می‌پذیرند. با اجرایی شدن این کار، پیش بینی ما آن است که روند صادرات رونق خواهد گرفت.
پس وزیر صمت وعده داده است که این توافق را اجرایی کند؟
بخش عمده‌ای از عدم بازگشت ارز در کشور مربوط به ۲۵۰ نفر است که از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می‌کردند و به اسم کارتن خواب‌ها کارت بازرگانی گرفتند بله. در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، وزیر صمت وعده داد تا توافقی که ما در نشست‌های اخیر خود در مجلس با تیم اقتصادی دولت داشتیم، عملیاتی شود. البته تعهدات ارزی هم باید محقق شود و ما اجازه نخواهیم داد که حتی یک دلار از منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد بازنگردد. یک پیشنهاد جدید هم ارائه دادیم مبنی بر اینکه باید فهرست صادرکنندگان خوش نام را مشخص کنیم. بخش عمده ای از عدم بازگشت ارز در کشور مربوط به ۲۵۰ نفر است که از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می‌کردند. همچنین برخی از این صادرکنندگان به اسم کارتن خواب‌ها کارت بازرگانی گرفتند و صادراتشان را انجام دادند اما ارزشان را بازنگرداندند.
برای حل این مشکل چه پیشنهادی دارید؟
برای اینکه از این کار اجتناب شود، باید ساختار صدور کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری افراد باشد. در واقع ما نهایتاً ده تا بیست هزار صادرکننده اصلی داریم. از سوی دیگر، صادرکنندگان خوش نام که در سال‌های گذشته بدهی مالیاتی و بانکی نداشتند و ارز را بازگرداندند، مشخص هستند. این افراد باید مشخص شوند و در قالب تشکیلات، سندیکا و یا کارگروه بازرگانان خوش نام کشور قرار گیرند و از کلیه محدودیت‌های بانک مرکزی مستثنی شوند. یعنی باید صادرات را در اختیار آنان قرار دهیم و این افراد باید از پیمان سپاری ارزی آزاد شوند و مورد اعتماد قرار گیرند. در این صورت، مسیر توسعه و رونق در کشور اتفاق می‌افتد که خوشبختانه این پیشنهاد هم مورد توافق قرار گرفت. البته بانک مرکزی گفت که از این افراد تجلیل کرده اما تجلیل خشک و خالی نمی‌تواند کمک کننده باشد و ما باید به این افراد کمک کنیم تا چرخ صادرات کشور حرکت کند. استنباط ما این است که در نیمه دوم امسال، غلبه صادرات بر واردات به مفهوم مثبت شدن تراز تجاری کشور اتفاق خواهد افتاد.
آیا در حوزه نفت هم تصمیماتی اتخاذ شده است؟
یکی از توافقات بسیار مهم ارتباط فروش نفت با واردات کالاست. در واقع، فروش نفت با محدودیت‌های ساختار سنتی روبرو است و علی رغم اینکه وزیر نفت بارها گفته است که ما مشکل نداریم و هر کسی که می‌خواهد نفت بخرد، ما حاضریم که به وی نفت دهیم، اما در عمل این کار عملیاتی نشده است. علت این مسئله آن است که محدودیت‌هایی مثل اهلیت خریدار وجود دارد. ما به وزیر نفت گفتیم که شما می‌خواهید در شرایط تحریمی صادرات نفت انجام دهید و نباید در این شرایط، چنین محدودیت‌هایی را بگذارید که گفت ما باید بدانیم آن فرد چه کسی است. حرف بنده این است که چه کار دارید که آن فرد چه کسی است؟ یک نفر می‌گوید من می‌توانم صادرات نفت را انجام دهم و ارز و ریال آن را هم تحویل می‌دهم، خب باید شرایط را برای وی فراهم کرد.
با وزیر نفت توافق کردیم که موضوع واردات در مقابل نفت عملیاتی شود و به زودی از طریق مکانیزم بورس انرژی هر کسی که در کشور آمادگی دارد که کالا وارد کشور کند، ما به ازای آن نفت تحویل می‌گیرد
یکی دیگر از محدودیت‌ها درباره مقصد صادرات است و وزارت نفت می‌گوید که نباید به بازارهای ما لطمه وارد شود. بنده به وزیر نفت گفتم شما که می‌گوئید من اصلاً نمی‌توانم نفت صادر کنم، پس منظورتان چیست و کدام بازار شما لطمه می‌خورد. الان وزارت نفت با روش‌های خاص خودش نفت را می‌فروشد در صورتی که فروش نفت از طریق بورس انرژی را با روش‌های سخت گیرانه تری نسبت به روش خودش اعمال می‌کند.
ما از این مسئله اطلاع داریم که با مشتریان خود چگونه رفتار می‌کنند و چقدر نقد می‌گیرند و چقدر تقسیط می‌کنند. در نهایت با وزیر نفت توافق کردیم که موضوع واردات در مقابل نفت عملیاتی شود که مکانیزم‌های این کار تعریف و برنامه نرم افزاری، سخت افزاری و چارچوب اجرایی آن هم نوشته شده و به زودی از طریق مکانیزم بورس انرژی هر کسی که در کشور آمادگی دارد که کالا وارد کشور کند، ما به ازای آن نفت تحویل می‌گیرد. به هر صورت، وزیر نفت واردات در مقابل نفت را پذیرفته است و به زودی هم مکانیزم آن اجرایی می‌شود و این توافق رسمی ماست. البته قیمت گذاری هم مشکل بعدی است. در مکانیزم بازار بورس باید قیمت کاهش یابد تا تعادل برقرار شود و اگر قیمت پایین نیاید، این اتفاق نمی‌افتد.
نکته بعدی که برای ما بسیار مهم است، تسهیل عرضه نفت خام جهت صادرات بخش خصوصی است که باید انجام شود. نکته بعدی آن است که ما بتوانیم در خصوص کسانی که تسویه ارزی انجام نداده اند، راهکاری بگذاریم که آن راهکار منجر به این شود که کارت‌های بازرگانی غیرفعال بر اساس یک مکانیزم منطقی و واقعی فعال شود. یعنی کسانی که به هر دلیلی ارز کشور را بازنگرداندند، باید پاسخگو باشند و کسانی که با محدودیت مواجه شدند، ما باید بتوانیم مشکلات آنان را هم حل کنیم. با اتخاذ این تصمیمات، می‌توانیم شرایط جدیدی را در بحث منابع و مصارف ارزی به وجود آوریم.
شما بحث کارت‌های بازرگانی را مطرح کردید که تعلیق این کارت‌ها سر و صدای زیادی ایجاد کرده و با وجود اینکه برخی افراد تعهدات خود را هم داده اند، اما بعضاً تا دو ماه طول می‌کشد تا کارت بازرگانی آنان رفع تعلیق شود. آیا مجلس تصمیم خاصی در این باره گرفته است یا خیر؟
در این موضوع هم پیشنهاداتی مطرح و در بخشنامه قید شد که یک بازه زمانی برای تمدید کارت‌های بازرگانی این افراد داشته باشیم تا تعیین تکلیف وضعیت آنان، چرخه صادرات کشور متوقف نشود. البته کسانی که کارت‌های بازرگانی شأن متوقف شده است چند دسته هستند؛ دسته اول کسانی هستند که یک درصد هم تعهدات خود را تسویه نکرده اند و بنابراین کاملاً در بلک لیست هستند. برخی از این افراد هم به طور کامل تعهدات خود را تسویه نکرده اند که هر چقدر درصد تسویه آنان بیشتر بوده، ما گفتیم که محدودیت‌های آنان برداشته شود و به جایی برسیم که حتی آن کسی که ۲۰ درصد از تعهدات خود را داده است، تشویق شود که ۸۰ درصد مابقی از تعهدات خود را هم بر اساس یک برنامه زمان بندی شده بیاورد. الان سامانه سپیدار به کارت بازرگانی گره خورده است که توافق کردیم تا سامانه سپیدار از این مسئله مستثنی شود تا افراد بتوانند تأمین مالی خود را انجام دهند.
گویا مجلس درباره قیمت گذاری در حوزه فولاد هم پیشنهاداتی داشته است. در این باره هم توضیح می‌دهید؟
ما با وزیر صمت توافق کردیم که قیمت گذاری دستوری کنار برود. در هر بخش اقتصاد که قیمت گذاری دستوری باشد، فساد پشت آن قرار می‌گیرد چرا که قیمت دستوری به این معناست که ما یک قیمت دیگر هم داریم اما قیمت دستوری باید اجرا شود. قیمت دستوری به تولید و مصرف لطمه وارد کرده است. عملیات قیمت گذاری باید در فرایند عرضه و تقاضا انجام شود و اگر این فرایند بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا نباشد، عملاً تولیدکننده مکلف است که تولید خود را با قیمت پایین‌تر ارائه دهد و مصرف کننده هم باید با قیمت بالاتر خریداری کند که در این میان یک رانت دلالی وجود دارد و از نظر ما قابل قبول نیست.
یعنی بخشنامه اخیر وزارت صمت منتفی می‌شود؟
بخشنامه نکردند بلکه صورت جلسه‌ای بود که در چرخه فولاد به این روش عمل کنند که وزیر گفت هنوز نهایی نشده است اما یک نفر مصاحبه کرد و گفت که قرار است این کار انجام شود و اثر منفی خودش را گذاشت. نکته بعدی آن است که ما باید این فرایند را به طور کامل ببینیم. یعنی زمانی که می‌گوئیم قیمت فولاد بر اساس عرضه و تقاضا باشد، قیمت سنگ آهن هم باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد. یکی دیگر از توافق‌های ما آن بود که قیمت کالای ما در بورس نباید از ۹۰ تا ۹۵ درصد فوب خلیج فارس بالاتر باشد. به عنوان مثال، اگر ما در کشور از مزیت سنگ آهن برخوردار هستیم، باید قیمت محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند، کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد که متأسفانه الان اینگونه نیست. به طوری که قیمت سنگ آهن را در فرایند تولید، ۵۰ درصد کمتر از قیمت جهانی واگذار می‌کنیم اما قیمت نهایی محصول که به دست مردم می‌رسد، ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی است.
مقام معظم رهبری دستور دادند که اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۸ اجرایی شود که الان دو سال به تأخیر افتاده است
اصلاح ساختار بودجه به کجا رسید؟
مقام معظم رهبری دستور دادند که اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۸ اجرایی شود که الان دو سال به تأخیر افتاده است.
برای عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه، آیا مجلس و دولت نشست مشترکی با هم داشتند یا خیر؟
پیش از آنکه دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را در آذر ماه به مجلس ارائه دهد، یک نسخه غیر رسمی از بودجه خدمت حضرت آقا به صورت متداول ارائه شد تا ایشان ملاحظه فرمایند. ایشان یادداشتی را مرقوم فرمودند مبنی بر اینکه این متن پیوست به عنوان لایحه بودجه سال ۹۸ هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید قطعاً اصلاح ساختار بودجه صورت گیرد. برای اولین بار در آن سال، دولت لایحه بودجه را ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه نداد و یکی از دلایلش همین بود. در جلسه سران قوا در این باره بحث شد که رئیس جمهور مطرح کرد که این کار نیاز به زمان دارد و ما نمی‌توانیم یک شبه اصلاح ساختار بودجه را ارائه کنیم و فرصت خواست.
در آن جلسه رئیس جمهور گفت که حدود ۴ ماه فرصت نیاز دارند تا اصلاح ساختار بودجه را ارائه کنند. ما با آنان توافق کردیم با این تصور که از آذر ماه ۹۷ این موعد چهار ماهه دولت آغاز شود اما پس از مدتی رئیس جمهور گفت که منظور ما این بوده که از فروردین سال ۹۸ این کار را آغاز کنیم. با این حال به دولت گفتیم که ایرادی ندارد و علی لاریجانی هم گفت که باید به دولت کمک کنیم و موعد چهار ماهه نیز از ابتدای سال ۹۸ باشد.
تابستان سال ۹۸ قرار بود که دولت گزارش خود برای اصلاح ساختار بودجه را ارائه کند که جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل شد و در آن جلسه، نوبخت و تیم اقتصادی دولت به صورت تبیینی در خصوص اصلاح ساختار بودجه صحبت کردند. از جمله آنکه گفتند این کارها را می‌توان انجام داد اما این مباحث تبدیل به یک حکم عدددار نشد تا تکلیف دولت مشخص شود و مجلس هم بتواند نظارت کند. آن جلسه فقط یک جلسه تبیینی و کارشناسی بود.
نیمه دوم سال ۹۸ دولت به جای اصلاح ساختار بودجه، چند اقدام انجام داد. در وهله اول برای حل مشکل کسری بودجه، مجوز برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از منابعی که قبلاً در حساب ذخیره ارزی را داشتیم، گرفت. ما در سال ۹۷ اجازه نداده بودیم که دولت ۱۲ درصد از مانده فریز شده صندوق توسعه ملی را برداشت کند، که دولت در گام بعدی گفت اجازه دهید که این ۱۲ درصد را هم برداشت کنم. علاوه بر این، دولت سراغ انتشار اوراق رفت که کل این اقدامات به تعبیر آنان اصلاح ساختار بودجه بود در صورتی که این اصلاح نیست و فقط دولت از چند جا برداشت کرد. سوال ما از دولت این است که اصلاً شما چند بار می‌توانید از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی برداشت کنید؟ سال بعد می‌خواهید چه کنید؟
مجلس یازدهم تاکنون چه کارهایی برای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است؟
از ابتدای مجلس یازدهم چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی برگزار شده است. در واقع، کمیسیون برنامه و بودجه کل بودجه را جمع بندی و منابع و مصارف را تعیین می‌کند اما بررسی آیتم‌های اصلاح ساختار بودجه و جزئیات آن بر عهده کمیسیون اقتصادی است. در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و همچنین در نشست‌هایی که رئیس مجلس با دولتمردان داشته، آنان با ما توافق کردند و قبول دارند. اما اگر این توافق در متن پیشنهادی دولت و در قالب لایحه به مجلس ارائه نشود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
طرح الزام دولت به اصلاح ساختار بودجه در چه مرحله‌ای است؟
ما طرحی ندادیم بلکه توافق کردیم. ما نمی‌توانیم طرحی در این باره تهیه کنیم. یعنی می‌توانیم طرحی بنویسیم که در آن قانون‌های پایه‌ای مربوط به بودجه مانند قانون مالیات‌ها اصلاح و دولت هم مکلف به اجرای آن شود. اما اینکه به دولت بگوییم که شما با چه روشی متن بودجه را بیاورید، ممکن است دولت قبول نداشته باشد و از سوی دیگر، با بحث استقلال قوا در تعارض است.
الان توافق کردیم و تاکید ما این است که دولت بودجه را بر اساس اصلاحات ساختاری بیاورد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیراً مطرح کرد که نامه‌ای به رئیس جمهور داده است و از چند ماه قبل گفتیم که این کار انجام شود. البته ما می‌توانیم این موضوع را بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از دولت پیگیری کنیم. بر اساس این اصل قانونی، سیاست‌های مقام رهبری در حوزه اجرای کشور باید عملیاتی شود و چون اصلاح ساختار بودجه به تأخیر افتاده است، می‌توانیم بگوییم که اصلاح ساختار بودجه باید بر اساس حکم رهبری اتفاق بیفتد.
