در حالی که اوایل شهریور ماه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود طرح ساماندهی سهام عدالت موسوم به جاماندگان، در نخستین جلسات علنی بعد از تعطیلات در دستور کار بهارستان قرار می‌گیرد اما اکنون بیش از یک ماه و نیم از این وعده گذشته و هنوز این طرح در نوبت بررسی قرار نگرفته است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از زمان بررسی این طرح اعلام بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید باید هیات‌رئیسه درباره زمان آن اظهارنظر کند.
با شتاب رشد شاخص‌های سهام، دولت مجوز آزادسازی سهام عدالت را از رهبری دریافت کرد. مشمولان که از ابتدای دولت اول محمود احمدی‌نژاد برگه‌های «سهام عدالت» خود را در گوشه کمد نگه‌داری می‌کردند، از اردیبهشت ماه امسال بعد از ۱۴ سال مدیریت سهام خود را برعهده گرفتند و حتی توانستند بخشی از آن را به فروش برسانند. این سهام که شامل سبدی از سهام شرکت‌های دولتی بود در سال ۸۵ با هدف توزیع ثروت دولت میان بخش‌های کم‌درآمد جامعه و همچنین افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد به ۶ دهک پایین درآمدی جامعه تعلق گرفت اما شناسایی این دهک‌ها به درستی انجام نشد و بخشی از قشر کم‌درآمد از دریافت برگه‌های سهام عدالت جاماندند.
حتی برخی از کسانی که این برگه‌ها دریافت کردند نیز با مشکلاتی مواجه شدند. علاوه بر این در این سال‌ها با افزایش تورم برخی که جزو دهک‌های برخوردار بودند نیز به دهک‌های پایین نزول کردند و با شرایط امروز آنان نیز در زمره واجدان شرایط دریافت سهام عدالت قرار گرفته‌اند. همه این عوامل باعث شد بهارستان‌نشینان در روزهایی که بورس روندی صعودی در پیش داشت و روزبه‌روز بر ارزش سهام عدالت نیز افزوده می‌شد، به فکر جاماندگان این سهام بیفتند تا آنان نیز از این سود برخوردار شوند. در نهایت نیز به طرحی با نام ساماندهی سهام عدالت رسیدند که در بین افکار عمومی به جاماندگان سهام عدالت شهرت یافته است.
جاماندگان سهام عدالت چند نفرند؟
« جاماندگان سهام عدالت چند نفر هستند؟» این سوال اساسی بود که طراحان از همان ابتدا رقم‌های مختلفی برای آن تعیین کردند و هنوز هم رقم دقیق آن مشخص نشده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قرار بود ۶ دهک کم‌درآمد جامعه جزو مشمولان سهام عدالت شوند اما چنین نشده است، درباره تعداد جاماندگان گفته بود: «یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی سهام عدالت دریافت نکرده‌اند.
همچنین حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز در سال‌های ۸۵-۸۴ دعوتنامه سهام عدالت دریافت کرده‌اند، اما سهامی به نام آنها واگذار نشده که در این طرح جزو جاماندگان از سهام عدالت هستند.» سیدغنی نظری خانقاه، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی این رقم را حدود ۲۰ میلیون نفر برآورده کرده و گفته بود: «تنها ۱۰ میلیون نفر از آنها که شامل ۶ میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کمیته امدادی‌ها، ۲۰۰ هزار نفر بهزیستی و... می‌شوند، نتوانسته‌اند سهام عدالت را دریافت کنند.»
او همچنین تاکید کرده بود برخی از این جاماندگان به دلیل اینکه تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند قابل شناسایی نیستند، بنابراین در کمیسیون اقتصادی مقرر شده با شناسایی و تایید کمیته امداد به این افراد هم سهام عدالت تعلق بگیرد. همچنین در بحث روستانشینان هم با توجه به کد ملی افراد این شناسایی‌ها انجام خواهد شد.
با اینکه اکنون طرح ساماندهی سهام عدالت به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده و در نوبت بررسی در صحن علنی بهارستان قرار دارد، همچنان رقم دقیقی برای این جاماندگان مشخص نشده و مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید برآورد آنان ۲۰ میلیون جامانده است که رقم دقیق آن بعد از تصویب طرح و تبدیل آن به قانون از طریق سامانه رفاه ایرانیان وزارت کار مشخص خواهد شد. این در حالی است که پیش از این اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید داشتند آن دسته از جاماندگان سهام عدالت که تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند، از سوی کمیته امداد شناسایی و با تایید این کمیته به این افراد هم سهام عدالت تعلق می‌گیرد.
دولت، مخالف سرسخت
از دیگر موانع پیش روی طرح ساماندهی سهام عدالت، مخالفت دولت و عدم‌تمایل دولتی‌ها برای اجرای آن است. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مدیران اقتصادی ارشد دولتی است که از همان ابتدا نسبت به عملیاتی شدن طرح جاماندگان سهام عدالت ابراز تردید کرده بود. او با بیان اینکه «این موضوع از نظر فنی امکان‌پذیر نیست» گفته بود: «سهام عدالت زمانی که عملیاتی شد قرار بود برای یک دوره ۱۰ ساله از محل سود تسویه شود، اما همه سهام از محل سود تسویه نشد.
همچنین در قانون آمده ۶ دهک جامعه باید از سهام عدالت برخوردار شوند که ما سهام عدالت را به ۶ دهک جامعه داده‌ایم یعنی اکنون آمار دارندگان سهام عدالت ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که اگر ۶۰ درصد جمعیت کشور را در نظر بگیریم حدود همین میزان است. ضمن اینکه از نظر دارایی‌هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدویت داریم.» این موضوع از زبان معاون وزیر اقتصاد نیز چند بار شنیده شده بود. عباس معمارنژاد در مصاحبه‌ای گفته بود: «اعتقاد وزارت اقتصاد این است که دولت سهمی برای واگذاری به جاماندگان ندارد.
در قانون نیز ۶ دهک جامعه دیده شده که با توجه به مشمول بودن ۴۹ میلیون نفر، این هدف تا حدودی پوشش داده شده اما اینکه بعد از این کسانی به ۶ دهک اضافه شده‌اند یا خیر بحث دیگری است.» بهارستان‌نشینان اما پاسخ دولت را داده و یادآور شده بودند با نگاهی به جدول شرکت‌های مشمول واگذاری پیش از دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مشاهده می‌شود تعداد زیادی از شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه نفت و انرژی‌برخلاف قانون اجرایی اصل ۴۴ از شمول واگذاری‌ها خارج شده‌اند. این شرکت‌ها در واقع منبعی هستند که دولت می‌تواند سهامشان را به مردم اختصاص دهد.
طغیانی نیز تاکید می‌کند که مشکلی از بابت منابع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی وجود ندارد. به گفته او مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فهرستی از شرکت‌های دولتی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، تهیه کرده است که دولت می‌تواند از این منابع برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان اقدام کند.
وی در همین حال مخالفت دولت و عدم‌تمایل آنان برای اجرای این طرح را نیز انکار نمی‌کند و می‌گوید: «با توجه به جلساتی که تاکنون برای تدوین طرح ساماندهی سهام عدالت داشتیم و نمایندگان دولت نیز در آن حضور داشتند، مشخص بود که آنان اساسا تمایلی برای این کار ندارند و معتقد نیستند که سهام عدالت باید ادامه پیدا کند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی که معتقد است «حال و هوای دولت، ادامه پیدا کردن سهام عدالت نیست» اما بر اجرای این طرح تاکید می‌کند و می‌گوید وقتی این طرح به قانون تبدیل شد دولت باید آن را اجرا کند.
گرچه پیش از این نیز معاون وزیر اقتصاد بر تمکین دولت از قوانین مصوب مجلس تاکید کرده و گفته بود اگر قانونی مبنی بر اعطای سهام جدید تصویب شود دولت مکلف است که آن را اجرا کند، اما باید منتظر ماند و دید تکلیف طرح ساماندهی سهام عدالت در صورت تبدیل به قانون چه می‌شود و آیا ۲۰ میلیون جامانده‌ای که در طرح مجلس پیش‌بینی شده‌اند تا پایان دولت دوازدهم به سهام عدالت می‌رسند؟
