دادگاه استیناف انگلیس در منازعه بازپس‌گیری یک میلیارد دلار طلای ونزوئلا از بانک مرکزی انگلیس به نفع دولت نیکلاس مادورو رای داد و تصمیم اولیه خود را لغو کرد.
دادگاه عالی انگلیس در اوایل سال جاری میلادی به نفع خوان گوایدو، رهبر مخالفین ونزوئلا رای داده و اعلام کرده بود لندن وی را رئیس جمهور قانونی این کشور آمریکای جنوبی می‌داند. این حکم در شرایطی صادر شده بود که دو طرف برای دسترسی به ذخایر طلای ونزوئلا در خزانه بانک مرکزی انگلیس در حال منازعه بودند.
دادگاه استیناف انگلیس در روز دوشنبه حکم قبلی را لغو و اعلام کرد بررسی بیشتری در مورد این پرونده باید انجام شود. استفان میلز، قاضی این دادگاه دریافت که بیانیه‌های دولت انگلیس درمورد گوایدو واقعیت را در این زمینه نشان نمی‌دهند.
تیم قانونی مادورو در دادرسی‌های ماه سپتامبر تاکید کرده بود مادورو رهبر قانونی و منتخب ونزوئلا است.
بانک مرکزی ونزوئلا با حمایت مادورو به دنبال آزادسازی این ذخایر طلاست و عقیده دارد کشور برای مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا و خرید تجهیزات پزشکی ضروری به این ذخایر نیاز دارد. مخالفان ادعا می‌کنند از این ذخایر طلا استفاده درستی نخواهد شد و به دنبال قطع دسترسی دولت مادورو به آن هستند. دادگاه انگلیس پس از شکایت ونزوئلا از بانک مرکزی انگلیس به خاطر نگه داشتن این ذخایر، به نفع گوایدو رای داده بود ولی کاراکاس حق به چالش کشیدن این تصمیم را در ماه جولای به دست آورد.
طبق گفته وکلای بانک مرکزی ونزوئلا نتیجه اولیه این دادگاه شهرت موسسات انگلیس به دوری از مداخلات سیاسی را به خطر انداخته و اعتبار بانک مرکزی این کشور به عنوان یک ذخیره امن برای سرمایه‌های حکومتی را خدشه دار کرده بود.
