علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «روز روستا و ضرورت گذار به توسعه سازوکاری» نوشته است: «چند دهه برنامه‌ریزی توسعه‌محور در ایران در بهترین حالت به گسترش زیرساخت‌های بدون برنامه برخورداری مردم از آنها، طرح‌های بزرگ، کم بزرگ و کم‌اثر، تندیس‌هایی از صنعت (مانند کارخانه‌های فولاد با مقیاس تولید پایین و بدون آب که به مرور همه آنها تعطیل شده‌اند) دودکش‌هایی بلند، پل‌ها، اتوبان‌ها و… انجامیده و درآمدهای سرشار نفتی در دوره‌هایی از ایجاد احساس خوشبختی و رفاه در دهک‌های پایین ناتوان مانده است.
مواهب توسعه بیشتر یک یا دو دهک را برخوردار کرده و ۳ دهک هم تا حدودی دچار جابه‌جایی طبقاتی شده و زندگی‌های بهتری را تجربه کردند اما حدود ۴ دهک کمترین بهره‌مندی را از برنامه‌های توسعه داشته‌اند. حتی دوره درآمدهای ۷۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت ، تأثیری بر زندگی مردم نداشت چرا که این درآمدها نیز همان مسیر را پیمودند و برای ایجاد رضایت صرف سیاست‌های توده‌ستایانه شادی‌آفرین موقتی سوپاپی (برای اطمینان از جلوگیری از نارضایتی) برای دهک‌های پایین شده است. به یاد دارم روزی که به وزارت کار رفتم به دنبال نظریه‌ای برای اشتغال در شرایط آن روز ایران بودم اما با بررسی سوابق و اسناد در همه مجموعه‌ها هیچ نشانه‌ای از چگونگی سیاستگذاری توسعه اشتغال در شرایط ایران آن روز با وجود رشد منفی نیافتم. این در حالی بود که در اولین جلسه شورای عالی اشتغال که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و کارشناسان وزارتخانه‌های مختلف برگزار شد، بحث ایجاد ۲ میلیون شغل در سال مطابق مصوبات شورای عالی اشتغال در میان بود. هیچ نشانه‌ای از جهت‌گیری و سیاستگذاری‌ها به چشم نمی‌خورد. معلوم بود هیچ نظریه‌ای برای توسعه به مفهوم کلان و توسعه اشتغال وجود نداشت. در جست‌وجوی نظریه جلسات زیادی را تشکیل می‌دادم. حتی در میان اقتصاددانان مطرح هم نظریه‌های اشتغال عمدتاً بر محور سرمایه‌گذاری‌های بزرگ رشدهای بالا می‌چرخید.
به یاد دارم معاون فعلی توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار را که از کارشناسان بین‌المللی این حوزه بود هم به این جلسه دعوت کرده بودم. وی به موضوع ایجاد اشتغال در دوره رکود و رشد منفی پرداخت و تقریباً تمام افراد صاحب نظر در آن دوره نیز ایجاد اشتغال را مرتبط با برنامه‌های رشد یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ می‌دانستند. ۱۵ مهر روز ملی روستا بهانه‌ای شد که تجربه زیستی خودم و نشانه‌ها را که از نتایج مطالعات صورت گرفته ما در جامعه‌ای شبیه به ایران بود مرور کنم. در دو سه هفته گذشته به استان‌های سیستان و بلوچستان و اصفهان سفر کردم و با نهادها و تشکل‌ها جلساتی داشتم که برخی مربوط به نهادهای توسعه‌ای بود. اواخر هفته گذشته به غرب مازندران رفتم.
استان مازندران هم مانند بسیاری از استان‌های ما نمادی از فقدان سیاستگذاری مناسب توسعه‌ای است. در هیچ روستایی آثاری از روستاها نمی‌بینیم. دینامیک اشتغال منطقه کاملاً تغییر کرده است. نه تنها گردشگری به عنوان محور توسعه شکل نگرفته بلکه نوعی مسافرگردی همراه با انباشت سرمایه‌های عظیم در دل بتن‌ها و تیرآهن و روستاهای ویران‌شده و ویلاهای برافراشته را می‌بینیم. به درستی استان‌های شمالی نمادی از چند دهه یلگی و بی‌برنامگی توسعه است.
خوشبختانه در چند سال اخیر با حضور کارشناسان برخی جهت‌گیری‌های مبتنی بر توسعه و توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد تعاونی‌ها و اجتماعات محلی، اشتغال‌های ارزان‌قیمت اما شادی‌آور برای مردم منطقه، زنجیره کردن تولیدات روستایی آغاز شده است. در سفر به غرب مازندران پروژه‌های گردشگری و رستوران و آب را افتتاح کردم - معتقدم به پروژه‌های توسعه هر منطقه باید ارزش ملی داد - گردشگری و تمام زنجیره آن از عوامل اصلی توسعه در همه استان‌های ماست. در آنجا به یک روستا رفتم. منطقه غرب مازندران که با رویکرد گردشگری ارگانیک در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است، شاهد شگفتی بزرگی بود. ۳ پروژه افتتاح شد، ۲ پروژه بازدید شد، یک تشکل روستایی با رویکرد توسعه پایدار و تبدیل روستا به قطب گردشگری ارگانیک با مشارکت اهالی افتتاح شد، از روند شکل‌گیری ۳ تعاونی توسعه پایدار اطلاع حاصل شد، طرح جامع معماری و مسیرهای گردشگری ۳ روستا رونمایی شد، تسهیلات ارزان قیمت برای ۸۲ پروژه ذیل طرح مسیرهای گردشگری غرب مازندران ابلاغ و از ۳ پروژه فنی ملی و بین‌المللی توسعه‌ای در منطقه رونمایی شد. آنجا دیدم ۳۷ عضو یک روستا در یک طرح ملی مشارکت می‌کنند. این سیاست‌ها در دولت در این چند سال دنبال شده است. پیشنهاد برداشت از ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی مطرح و پیگیری و در نهایت محقق شد. در این دوره توسعه روستایی مبتنی بر توانمندسازی محلی مطرح شد.
امروز معتقدم ما باید منابع موجود را به هر اندازه که هست به سمت مزیت‌های محلی و منطقه‌ای ببریم و زندگی مردم را در سطح محلی متحول کنیم. هدف باید دستیابی به وضع بهتر برای خانواده‌ها و ارتقای کنش‌های فردی و جمعی در سطح محلی باشد. سال‌های سال این پروژه‌های میلیارد دلاری افتتاح شدند ولی کام فرودستان را شیرین نکردند. بر همین اساس از دولت یازدهم برنامه توسعه بر روستاها متمرکز و ایده تحول محلی برای توسعه ملی پیگیری شد. در دوره‌های قبل از انقلاب، بجز یک برنامه اصلاحات ارضی عملاً برنامه خاصی برای روستاهای کشور به اجرا درنیامد. خود صاحبنظران اقتصادی قبل از انقلاب (مانند دکتر عالیخانی) هم به این امر اذعان داشته‌اند که اگرچه به توسعه صنعتی توجه داشتند، اما برای توسعه کشاورزی و روستایی برنامه‌ای به اجرا درنیاوردند. این الگو توجه به زندگی شهری و جریان درازمدت مهاجرت روستا به شهر را به دنبال داشت. اما مهمتر این بود که عقب‌ماندگی روستاها در حوزه زیرساخت را به همراه داشت. به همین دلیل نیز پس از انقلاب، برای دهه‌ها الگوی توسعه در کشور و متأثر از آن توسعه روستایی به عمران زیرساختی در روستاها پرداخت. از جمله اثرات این الگو می‌توان به توسعه جاده‌ها، ایجاد دسترسی به آب، برق، گاز، خدمات بهداشتی و مانند آن اشاره کرد. تلاش‌های دولت در سال‌های اخیر باعث شده که متوسط میزان برخورداری جمعیت روستایی از خدمات زیربنایی به حدود ۹۵ درصد برسد. در گازرسانی به روستاها ۱۲۰ درصد نسبت به بعد از انقلاب رشد داشته‌ایم و ۸۸ درصد جمعیت روستایی گاز لوله‌کشی دارند. در پوشش شبکه ملی اطلاعات ۲۲۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته‌ایم. ۵۰ درصد به تعداد واحدهای مسکونی مقاوم‌سازی‌شده اضافه شده است. ۹۵ درصد جمعیت روستایی از راه آسفالته بهره‌مند هستند. ۹۹.۵ درصد جمعیت روستاها برخوردار از برق شبکه هستند. ۹۵ درصد جمعیت روستایی آب آشامیدنی سالم دارند. پوشش بهداشتی و درمانی در روستاها به حدود ۹۰ درصد رسیده است و...
با این همه زندگی در روستا حول یک اقتصاد و کسب و کار شکل می‌گیرد. بنابراین صرف زیرساخت برای زندگی کفایت نمی‌کند و می‌بایست اقتصاد و کسب و کار روستاها را این بار متناسب با شرایط جدید حاصل از توسعه زیرساخت‌ها و همینطور سایر تغییرات در زندگی شهری و جهانی باز تنظیم کرد. مدرسه ساخته شده را آموزش؛ درمانگاه ساخته شده را خدمات سلامت و سایر زیرساخت‌ها را اقتصاد و رفاه جان و جریان می‌بخشد. اگر همه امکانات زیرساختی فراهم باشد و اما درآمد و رفاه فراهم نباشد، جریان زندگی ضمانت ندارد. به همین دلیل دولت در این دوره باید بنای خود را، علاوه بر تداوم روند توسعه زیرساختی، بر ارتقای نرم‌افزاری و توسعه روستاها از منظر کسب و کار و رفاه بگذارد. برای توسعه به معنای اعم و توسعه روستایی به طور اخص نیازمند زیرساخت کافی، نظام تأمین مالی مناسب، نظام رفاهی مناسب سیاست‌های معطوف به تولید اقتصادی متناسب با شرایط محلی هستیم. به همین دلیل از جمله برنامه‌های به اجرا درآمده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال روستایی و عشایری و ایجاد پوشش بیمه روستاییان و عشایر بود. برای اولین بار در کشور یک برنامه حمایت از کسب و کار و اشتغال روستایی در قالب اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به اجرا درآمد. در کنار آن از روش‌های اختصاصی تأمین مالی زنجیره ارزش، یعنی تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، استفاده شد که تسهیلات را به شرط اتصال به شرکت‌ها و بازارهای بزرگ در اختیار تولیدکنندگان روستایی قرار می‌دهد و فروش محصولات تولیدی روستاییان را تضمین می‌کند. در این برنامه سهم اشتغال روستایی از اشتغال جدید سالانه کشور از ۳ درصد به حدود ۲۹ درصد رسید که در شرایط تحریم و کرونا دستاورد قابل توجهی برای معیشت مردم ارزیابی می‌شود. از ابتدای ایجاد صندوق بیمه روستاییان یک میلیون و دویست هزار نفر بیمه شدند. اما فقط در دو سال اخیر بیش از یک میلیون و هزار نفر به این عدد افزوده شدند.
این مصادیق بیش از آنکه عدد و رقم باشند، نشان از یک تحول در رویکرد سیاستگذاری «ساخت‌وسازی» است. در این رویکرد سعی شده سازوکارهایی برای بهبود وضعیت روستاها به شکل برنامه‌های توانمندسازی، ارتقای درآمد مبتنی بر تولیدات جدید با حفظ زندگی در روستا، نگاهی به مسائل رفاهی مانند افزایش بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی و محوریت دادن به مزیت‌های محلی تعبیه شود که امیدوارم تداوم یابند.
