گروه اجتماعی – تصویب افزایش نرخ جریمه های رانندگی از سوی هیات دولت سبب اظهار نظرها و گلایه های فراوانی در میان شهروندان به ویژه رانندگان وسایل حمل و نقل عمویم مانند تاکسی شده است.
به گزارش افکارخبر، به دلیل رکود و تورم حاکم بر اقتصاد کشور و کافی نبودن درآمدهای فعلی در مقابل مخارج روزانه اکنون برخی از شهروندان از راه مسافرکشی هزینه های خود را تامین می کنند که با افزایش نرخ جریمه ها و همچنین تک نرخی شدن بنزین این کار آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به حتم بر میزان درآمد این افراد تاثیر فراوانی خواهد داشت.
بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، در عین اعطای اختیار به هیات وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است که در مصوبه اخیر هیات دولت برخی از جرایم 2 تا 3 برابر افزایش داشته اند که در اصل برخلاف این ماده قانونی است به همین دلیل یکی از وکلای دادگستری اقدام به ثبت درخواستی مبنی بر ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری کرده است.
رسول سلطانی وکیل دادگستری در گفت و گو با رسانه ها اظهار کرد: دادخواست تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش جرایم رانندگی و دستور موقت مبنی بر توقف اجرا را در دیوان عدالت اداری به شرح پیوست ثبت کردم.
وی با بیان اینکه این دادخواست هنوز به شعبه ارجاع نشده است، گفت: درچند روز آینده این دادخواست به شعبه مربوطه ارجاع و احتمالا تا پایان هفته آینده درباره دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این مصوبه تصمیم‌گیری می‌شود.
متن درخواست این وکیل دادگستری به شرح ذیل است:
هیات وزیران در جلسه 6 دی‌ماه به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، راه‌وشهرسازی و نیروی انتظامی به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش داده است.
ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیات وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است.
همانطور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی‌ماه هیات وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیات وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیات محترم وزیران را دارم.
