حسین محمدرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره تجاوز به حریم رودخانه زاینده رود در روزهای اخیر اظهار داشت: چند روزی است که در ضلع شرقی بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان واقع در خیابان مشتاق به عنوان پارکینگ به حریم و بستر زاینده رود تجاوز شده است.
وی افزود: بر اساس تبصره 3 از ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 1361 مجلس شورای اسلامی هر نوع عیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها ممنوع بوده و با توجه به این قانون شهرداری منطقه 4 اجازه اقدام غیرقانونی را صادر کرده است، بر اساس قانون، حفاظت از رودخانه‌ها برعهده وزارت نیرو است که در استان‌ها این وظیفه برعهده شرکت‌های آب منطقه‌ای بوده و باید پیگیر این اقدامات غیر قانونی باشند.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان خاطرنشان کرد: آب منطقه‌ای باید از این تخلف جلوگیری کند چون اگر بدون اجازه این اقدام صورت گرفته باشد برای شرکت مربوطه باید تاسف خورد، یعنی در برابر دید همه این تخلف در حال صورت گرفتن است که در این موضوع شرکت آب منطقه‌ای بی‌خبر بوده یا اقدامی صورت نداده است.
وی تصریح کرد: باید مشخص شود این اقدام به دستور چه کسی صورت گرفته و به چه اجازه‌ای به حریم و بستر زاینده‌رود با هر عنوانی تجاوز شده است، متاسفانه در مراجعه بنده به محل کسی پاسخگو نبود، در حالی که عکس‌های این اقدام نیز موجود است، این اقدام غیرقانونی سبب تشویش اذهان عمومی نیز شده و مردم اصفهان و حقابه‌داران را نگران کرده و نسبت به این موضوع حساس شده‌اند.
محمدرضایی بیان کرد: مردم در راستای این تخلف پیگیر تجمع و گردهمایی هستند تا بتوانند اعتراض خود را نسبت به این مسئله ضد محیط‌زیستی نشان دهند، این تجاوز، تصرف عدوانی به‌شمار می‌رود و نوعی زمین‌خواری است و باید هر‌چه سریعتر جلوی این اقدام و اقدامات مشابه گرفته شود.
وی گفت: باید متخلفان به مردم معرفی شوند و خسارات وارده توسط شخص متخلف پرداخت شود، با مسئولان نیز برای متوقف کردن این تخلف تماس داشته‌ایم و از سوی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان به شهرداری منطقه 4 نیز نامه زده‌ایم، فرماندار اصفهان نیز پیگیر این مسئله شده و ما خواهان تخلیه خاک‌های ریخته شده و ساماندهی زاینده رود در این محدوده هستیم.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اظهار داشت: متخلفان تا محل بستر یعنی آب‌روی زاینده رود آمده‌اند و در حال زیر سازی هستند و هیچکس جلودار این افراد نیست، این در حالی است که هیچکس نباید به بستر و حریم رودخانه تجاوزی داشته باشد.
