به نقل از سبلانه، درج قیمت بر روی کالاها به عنوان یکی از ابزارهای جلوگیری از سوء استفاده برخی از عرضه کنندگان و فروشندگان کالاها محسوب می شود که به طور صریح در قانون نظام صنفی نیز به این موضوع اشاره شده است.
مطابق ماده 65 قانون نظام صنفی، نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای تولیدی الزامی است و آن دسته از واحدهای تولیدی که از نصب برچسب قیمت بر روی محصولات خودداری می نمایند باید مطابق قوانین مربوطه برخورد لازم صورت پذیرد.
بر اساس ماده 65 قانون نظام صنفی عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد.
اما علی رغم غیرقانونی بودن عدم درج قیمت بر کالا، این مسئله در خصوص برخی از کالاها مشاهده می شود؛ عدم درج قیمتی که بویژه در برخی از اقلام خاص همچون " دارو" بیشتر به چشم می آید.
درج قیمت در اقلام دارویی با توجه به مصرف بیش از اندازه آن توسط مردم و البته ارتباط مستقیمی که استفاده این اقلام با سلامت افراد جامعه دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
با تمام این اوصاف اگر یک بار گذرمان به داروخانه هایی که در نقاط مختلف شهر اردبیل قرار گرفته اند بیفتد داروهایی زیادی را می بینیم که هیچ قیمتی بر روی آن نوشته نشده است و مردم تنها با اعتماد به مسئولینی که این داروها را در اختیار آنها قرار می دهند، هزینه آن را می پردازند.
البته تعدادی از داروخانه های اردبیل، حتی قیمت مندرج بر روی برخی اقلام دارویی را نیز قبول ندارند و با نصب نوشته ای در برابر دید عموم که" در اقلام دارویی قیمت گذاری براساس قیمت مندرج در فاکتور خرید ملاک است و قیمت روی جلد قابل استناد نمی باشد" مهر تاییدی می زنند بر فقدان برنامه نظارتی از سوی مسئولان مربوط در این خصوص.
حال در شرایطی که نصب و درج قیمت روی کالاها در قانون نظام صنفی عرضه، در راستای شفافیت بازار و کاهش تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی و ...، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف واحدهای صنفی اعلام شده و در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز بر این مساله تأکید شده است و نیز به دلیل عدم آشنایی اکثریت شهروندان به برخی مسائل مربوط به حوزه بهداشت، انتظار می رود مسئو لان نظارتی، نظارت جدی بر موارد این چنینی داشته باشند.
