تعدادی از کارگران پیمانی شرکت پارس به نحوه دریافت حقوق و دستمزد و اجرای قرارداد از سوی کارفرما انتقاد کردند.
کارگران میگویند: اختلاف حقوقی بسیار فاحشی بین نیروهای قراردادی و پیمانی وجود دارد و حتی بعد از سالها سابقه با نیروهای جدید الاستخدام وجود دارد ولی موقع کار هشتاد درصد کار عملیاتی و یدی شرکت بر دوش همین نیروهای کارگری هست و خدا نکند حرفی از تبعیض بزنیم، یا جابجا می شویم یا اخطار می خوریم یا تعلیق شده و در خوشبینانه ترین حالت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به کارهای سخت و طاقت فرسا مجبور می‌شویم.
کارگران در بخش دیگری از اعتراضات خود عدم تساوی حقوق و مزایا و نحوه انجام کار را از مهمترین تظلم های روا داشته شده بر علیه خود عنوان کردند آنها میگویند اینکه ما روزی تصور کنیم که با کارکنان رسمی همتراز هستیم و از تساوی حقوق بهره میبریم جزو خواب و خیالات است اما متاسفانه در این شرکت بین کارگران قراردادی و پیمانی هم که قراردادهای یکساله دارند تبعیض و ناعدالتی صورت می‌گیرد و تعدادی از کارگران که قبلا به دلیل اخراجشان از شرکت با مراجعه به مراجع متعدد مجددا به کارشان برگشته و شرکت را محکوم کرده بودند نیز تساوی حقوق و دستمزد حاکم نیست و علی رغم کار مشابهی که با کارگران دیگر انجام می دهند هیچ تساوی حقوقی بین آنها و کارگران رسمی و قراردادی وجود ندارد؛ گر اعتراضی هم از سوی کارگران صورت بگیرد، کارفرما به سرعت عذرشان را می خواهد. بنابراین امنیت شغلی هم برایمان وجود ندارد تا بتوانیم نسبت به وضع موجود معترض باشیم.
این در حالیست که چندی پیش مجمع عالی کارگران ایران بر اساس بخشنامه احیای ماده ۳۸ قانون کار و مقاوله نامه شماره ۱۰۰سازمان ILO اعلام کرده بود که همترازی بین نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی اعمال شده است.
متن کامل ابلاغیه معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها به شرح زیر است:
با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصاً در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتاً بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید:
۱- بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونه‌ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قاونی خود در برابر نیروی کار برآیند.
۲- چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان‌دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند.»
با توجه به موارد فوق الذکر به نظر میرسد با وجود تمام نظارتها و تذکرات و هشدارهای جدی مسئولان وزارت کار و اتحادیه های کارگری هنوز هم که هنوز است اختلاف فاحشی در پرداخت و اجرای قرارداد از سوی کارفرمایان شرکتها و موسسات وجود دارد که با وجود بهره کشی و کار زیاد از کارگران فصلی و پیمانی آنطور که باید و شاید مطالباتشان به موقع و یا درست پرداخت نمیشود و معضلات جدی در این زمینه به قوت خود باقی ست ضمن اینکه در اینگونه موارد مدیران و مسئولان شرکتها نیز که کارشان را به پیمانکاران واگذار کرده اند به جای استیفای حقوق کارگران با پیمانکاران همدست شده و کارگران ضعیف ترین قشر جامعه را زیر فشار و اجبار قرار میدهند.که این نیز دلایل متعددی از جمله هماهنگی این دو مرجع برای بکارگیری نیروی اشتغال بکار باب میل شان میباشد که پیشتر نیز مرسوم بوده و به روال عادی تبدیل شده است.
