برخی مسئولین ادارات نه فقط در سطح پارس آباد بلکه در مناطق مختلف کشور هنوز تفاوت خودرو های پلاک قرمز را با خودرو های شخصی خود نمی دانند.
کافی است در پایان وقت اداری که خودروهای دولتی باید در پارکینگ ادارات باشند سری به خیابان ها و یا خروجی شهر بزنیم و عبور و مرور این خودرو ها را در سطح شهر و یا خروجی آن و سبقت خودروها برای رفتن و یا آمدن مدیران پروازی برخی اداره به خانه خود در شهرستان همجوار و یا به برعکس به پارس آباد را ببینیم!
به دلیل برخی بی توجهی ها در سال های اخیر قبح استفاده از خودروهای دولتی برای انجام کارهای شخصی شکسته شده و کار به جایی رسیده که کارکنان و مدیران برخی دستگاهها حتی برای شرکت در مجالس ختم و عروسی یا تفریح و تفرج خانوادگی از ماشین های دولتی استفاده می کنند.
این در حالی است که بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و مدیریت مصرف سوخت آنها، هرگونه استفاده شخصی از خودروهایی با پلاک دولتی که در اختیار دستگاههای اجرایی می باشد چه به صورت موردی و چه به صورت در اختیار(موضوع این بخشنامه) ممنوع بوده و در صورت مشاهده تردد خودروهای موصوف در خارج از ساعات اداری و بدون برگه مأموریت، نیروی انتظامی موظف به توقیف خودرو است.
اما آنچه مشهود است حجم استفاده یا بهتر آنکه بگوییم سوءاستفاده های شخصی از خودروهای دولتی به ویژه بعد از سهمیه بندی بنزین به طرز ناباورانه ای افزایش یافته و شب ها و روزهای تعطیل نیز خیابان های شهر شاهد تردد و عبور و مرور خودروهای پلاک دولتی است.
گاهی در خیابان های شهر شاهد ویراژ ماشین های پلاک قرمز نیز بوده ایم اگرچه طرح ممنوعیت استفاده از خودروهای پلاک قرمز یا همان خودروهای دولتی از سوی عالی ترین نهاد کشوری از بهمن ماه ۸۸ به تصویب رسید و نهاد ریاست جمهوری در ابتدای سال اصلاح الگوی مصرف در راستای تحقق اهداف ملی و پاسداری از بیت المال، در بخشنامه ای به تمام دستگاههای دولتی بر ممنوعیت هرگونه استفاده شخصی از خودروهای در خدمت تأکید کرد اما با گذشت چندین سال از طرح آن موضوع و تصویب آن، مصادیق سوءاستفاده از خودروهای دولتی در ساعات غیراداری در خیابانهای شهر مشهود است و آقایانی که سنگ خدمت به سینه می کوبند، در ساعات مختلف شبانه روز با اهل و عیال به گشت و گذار با این خودروها مشغولند.
زمانی این مسئله حادتر می شود که خودروها به جای اینکه در خدمت ارگان و سازمان مربوطه باشند، در ساعاتی خاص، تغییر کاربری داده و سرویس مدرسه کودکان کارمندان و رؤسای ادارات می شوند.
بنظر می رسد دستگاه های نظارتی ترجیح می دهند نسبت به این مسئله خود را در اغمای بی خبری قرار دهند چراکه نه تنها رفتارهای غیر قانونی ادامه دارد بلکه قبح آن نیز از بین رفته و عده ای با خودخواهی، از اموال دولت و حق مردم سوءاستفاده می کنند و تنها فشاری ناراحت کننده بر افکار عمومی بر جای مانده است.
این در حالی است مقام معظم رهبری چندین بار استفاده صحیح از بیت المال تاکید داشتند و در یکی از دیدار های خود با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران فرمودند:
من الان اعلام می‌کنم و قبلاً هم نوشتم و این را گفتم که آن وقتی که آقایان امکانات شخصی دارند، حق ندارند از امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید؛ ماشین دولتی یعنی چه؟ واللَّه اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرار نمیگرفتم که مرتب ملاحظهی جهات امنیتی را توصیه می‌کنند، بنده با ماشین پیکان بیرون میآمدم.
در پایان باید گفت مدیرانی نیز هستند که صادقانه و با تمام وجود در حال خدمت به مردم هستند و بجز اینکه از امکانات دولتی استفاده نمی کنند از امکانات شخصی خود نیز برای خدمت به مردم بهره می گیرند و مردم با افتخار به آنان می نگرند و دعای خیر خود را بدرقه عمر این عزیزان می کنند.
به راستی آیا ناظران عالی شهرستان و استان، برای اجرای واقعی عدالت در جامعه، به این نکات ظریف نیز توجه دارد؟
