انتشار متن مصاحبه خبرنگار ما با رئیس و نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که ابتدای شهریور ماه در سه بخش مجزا منتشر شد، واکنش‌های مختلفی در حوزه سردفتری و سردفتران در پی داشت.
در ادامه واکنش یکی از سردفتران به مصاحبه اخیر علی خندانی و محمد عظیمیان، رئیس و نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آمده است.
الزام به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی!
«در موضوع سند خودرو اساساً شیوه طرح موضوع اشتباه بوده است چرا که تمام اعتراضات و دغدغه‌های مردمی درباره موضوع سند انتقال خودرو مسئله هزینه گزاف مالیات و حق‌الثبت دریافتی نیست؛ بسیاری از مردم نگاهشان به این چالش اقتصادی یا حقوقی نیست بلکه مانند کارشناسان خبره این حوزه، مطلبشان در ساحت مدیریت و حکمرانی خوب قرار می‌گیرد.
بر این اساس صحبت بر سر این است که پنجره دوگانه سند رسمی خودرو (یعنی مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد رسمی) به پنجره‌ای واحد تبدیل شود؛ این البته از تکالیف مراجع مسئول در حوزه‌های تقنین و اجرا است اما نقش‌آفرینی در اصلاح این امر موضوعی است که باید با دقت به آن رسیدگی و سپس از آن جلوگیری کرد.
به رغم ادعایی که رئیس و نایب‌رئیس کانون مطرح کرده‌اند، برخی اعتراضات در این زمینه ناشی از کم بودن اطلاعات نیست بلکه حاکی از دقت در طرح مطالبات است؛ بسیاری از مردم نسبت به سرگردانی و دوباره‌کاری معترض‌اند نه به هزینه‌های دولتی که الزاماً باید در هنگام انتقال خودرو پرداخت شوند.
مردم دو عملیات مستقل تعویض پلاک (که شامل پروسه‌های بررسی اصالت خودرو، بررسی و پرداخت بدهی عوارض و خلافی، فک پلاک قبلی، نصب پلاک جدید و صدور برگه سبز رنگ شناسنامه خودرو می‌باشد) را با فرآیند تنظیم سند در دفترخانه (شامل ورود مشخصات مورد و اصحاب معامله در سامانه سندنویسی، پرداخت هزینه‌های غالباً گران، احراز هویت و اخذ امضا و اثر انگشت متعاملین است) مقایسه کرده و حق دارند اگر در قیاس میان این دو پروسه مستقل و نابرابر، حق را به مراکز تعویض پلاک بدهند.
از طرف دیگر غالباً مردم به‌طور طبیعی در اکثر امور چند مرحله‌ای خود، عملیات اولیه را اصلی و دومی را اضافی و تشریفاتی تلقی می‌کنند؛ به همین سبب چه بسا اگر در فرآیند انتقال، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در وهله اول قرار داشت نظر مردم اکثراً به اضافی و تحمیلی بودن عملیات تعویض پلاک متمایل می‌شد!
در خصوص اسناد انتقال خودرو موضوع دیگری خودنمایی می‌کند و آن آسیب تجمیع درآمدهای حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در تعداد کمی از دفاتر است که گاهی به رقابت‌های غیرقابل پذیرش از سوی تعدادی از دفاتر اسناد رسمی منتهی می‌شود و ضمن ایجاد زمینه برخی تخلفات و مفاسد، با ایجاد تلقی سودجویی و منفعت‌طلبی مردم را از تنظیم سند رسمی دل‌زده و گریزان می‌کند.
در جای دیگر گفت‌وگو این ادعا مطرح شده که اگر دفاتر از پروسه نقل و انتقال خودرو حذف شوند، کاهشی به جز رقم جزئی حق‌التحریر را شاهد نخواهیم بود در حالیکه چنین ادعایی صحیح نبوده و در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی از پروسه نقل و انتقال خودرو، یک درصد ارزش مالیاتی و حق‌التحریر و ارزش افزوده و هزینه صدور الکترونیکی سند حذف خواهد شد که رقمی قابل توجه خواهد بود که البته این منوط به تضمین و تعهد نیروی انتظامی است مبنی بر اینکه در این صورت از افزایش هزینه‌های تعویض پلاک خودداری کرده و این تضمین توسط نهادهای قانونی ناظر مانند مجلس و وزارت کشور به‌طور مستمر پایش شود.
در بخش دیگر، مطالبه مردمی اصلاح فرآیند نقل و انتقال خودرو را به عدم تمایل به پرداخت مالیات تقلیل داده‌اند در صورتی که بارها شاهد تلاش‌های همه‌جانبه کانون سردفتران و دفتریاران برای از دست ندادن صلاحیت دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده‌ایم! تلاش‌هایی که اگر نمی‌بود شاید امروز شاهد دریافت این مالیات توسط نیروی انتظامی و در خلال عملیات تعویض پلاک می‌بودیم که نتیجه آن کاهش قابل توجه هزینه سندنویسی در دفاتر اسناد رسمی و به دنبال آن کاهش حجم انتقادات و افزایش اقبال مردم به تنظیم اسناد محضری خودرو می‌بودیم.
همچنین، تشبیه الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی با الزام خدمت سربازی یا الزام پرداخت مالیات حقیقتاً مصداق قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا تنظیم اسناد خودرو واجد جنبه‌های مالی و اقتصادی برای دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران است اما خدمت سربازی امری امنیتی و مربوط به دفاع ملی است و مطلقاً وجه شباهتی ندارند مگر در ادعای الزام آن. همان ادعایی که اساس اختلافات میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی نیز به آن مربوط می‌شود. اختلاف دامنه‌داری که باید یک بار برای همیشه به‌طور قاطع و روشن به آن رسیدگی کرده و برای از بین بردن دوگانگی و سرگردانی مردم و مسئولان آن را تعیین تکلیف کرد.
مسئولان کانون همچنین هدف نهایی از تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را استفاده از آن در هنگام اختلاف احتمالی با اشخاص دیگر عنوان کرده‌اند در حالی که همین ادعا می‌تواند از سوی نیروی انتظامی که مدعی رسمی بودن مدارک خودرویی صادره‌اش است به کار گرفته شود؛ در حقیقت امثال همین استدلال‌هاست که باعث باقی ماندن اختلافات شدید دو نهاد عامل به همراه شبهات و ابهامات درباره موضوع صلاحیت و رسمیت انتقال خودرو برای بیش از 10 سال شده است! اختلافاتی که انتظار می‌رود با دخالت نهادهای بالادستی در اسرع وقت به نفع مردم و کشور به آن پایان داده شود.
پاندمی کرونا و دفاتر اسناد رسمی
امکان مدیریت و کاهش تبعات در ایام شیوع بیماری کرونا در دفاتر اسناد رسمی فراهم بود اما متأسفانه از این امکان استفاده نشد و به پیشنهادات برخی همکاران درباره ایجاد سازوکار نوبت‌دهی برای جلوگیری از ازدحام مردم در دفاتر توجهی نشد.
ما در بحبوحه شیوع بیماری یکی از پرازدحام‌ترین اوقات کار را در دفاتر کشور سپری می‌کردیم حتی در سال جاری نیز یکی از متراکم‌ترین ایام در این چند ساله بود و در مدیریت این شرایط خطرناک، کانون سردفتران و دفتریاران نقش قابل قبولی ایفا نکرد؛ تنها اقدامی که شاهد آن بودیم، تلاش برای برداشتن الزام اثرانگشت سردفتران در فرآیند تنظیم اسناد بود که امری بود که از ابتدای بخشنامه الزام اثر انگشت با اهداف دیگری به جز موضوع شیوع بیماری به دنبال آن بود. این‌جا لازم بود کانون به سلامتی مراجعان توجه بیشتری معطوف می‌کرد و با ایجاد سیستم نوبت‌دهی و جلوگیری از ازدحام مردم در دفاتر از سلامتی مردم و همکاران محافظت می‌کرد.
مسئولان محترم کانون ادعا کردند ما بر اساس پروتکل‌های اعلامی ستاد ملی کرونا اقدام به فاصله‌گذاری کردیم اما ما موردی از دخالت و مدیریت مؤثر کانون در این زمینه سراغ نداریم و هرچه بوده داوطلبانه توسط خود همکاران انجام گرفته است.
ممکن است منظور مدیران کانون، اقداماتی است که در دفاتر خود انجام داده‌اند و بر حسب فراموشی آن را به تمام دفاتر تعمیم داده‌اند! به همین جهت بسیاری از دفاتر نیز پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کردند چون الزام و نظارتی از سوی مراجع مسئول از جمله کانون وجود نداشت؛ موضوعی که می‌توان آن را ناشی از اهمال و قصور دانست.
از طرف دیگر، بیماری کرونا را نباید بهانه موجهی برای حذف طرح مثبت الزام اثر انگشت سردفتران دانست زیرا به راحتی می‌شد دستگاه اثر انگشت مراجعان را از دستگاه اثر انگشت سردفتر جداسازی کرد؛ کما اینکه پیش از این در بسیاری از دفاتر به‌مخصوص دفاتر پرکار از دو یا سه دستگاه اثر انگشت استفاده می‌شد و یک دستگاه مختص شخص سردفتر و بر روی میز یا در اتاق مخصوص او قرار داشت و این توجیه عملاً موضوعیت نداشت یا به سادگی می‌شد مشکل را با اضافه کردن دستگاه اثر انگشت جداگانه حل کرد.»
"علی سبحانی؛ سردفتر 111 مشهد"
