ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران درباره «تعداد دوزهای وارداتی واکسن آنفلوآنزا به کشور»، اظهار داشت: حدود ۴۰۰ هزار دوز واکسن از طریق یک شرکت وارد کشور شده است که این واکسن‌ها عمدتا به مصرف کادر درمان؛ به ویژه کادری که با بیماران کرونایی در ارتباط هستند، می‌رسد.
وی افزود:شرکت وارداتی دیگری موفق به وارد کردن دو میلیون دوز واکسن شده است که این مقدار به صورت عمومی از طریق داروخانه‌ها توزیع خواهد شد.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو اضافه کرد: 2 میلیون دوز واکسن موجود در انبارها به دلیل اینکه مشخص نیست آیا واردات 11.5 میلیون دوز دیگر امکان پذیر خواهد بود یا نه؟ آزادسازی نشده است.
ریاحی ابراز داشت:در صورت عدم امکان تامین واکسن مورد نیاز، ۲ میلیون واکسن موجود بین افراد حائز شرایط پرخطر، کودکان زیر ۵ سال و افراد بالای ۶۰ سال استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به سفارش این واکسن‌ها از سال گذشته، اظهار داشت: اصولا تهیه واکسن آنفلوآنزا از یک سال قبل صورت می‌گیرد. با توجه به تاریخ مصرف یکساله آن و مصرف طی ماه‌های شهریور و مهر باید سفارش آن قبل از پایان سال میلادی انجام شود تا در مرداد تحویل گرفته شود.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو افزود: سفارش این تعداد دوز واکسن آنفلوآنزا به دلیل اینکه کرونا تقریبا با نوروز مصادف شد فقط همین 2 میلیون دوز بود؛ البته شرکت‌های تولید واکسن با پیش‌بینی این شرایط، میزان تولیدات خود را افزایش داده‌اند.
ریاحی متذکر شد:همچنین شرکت برکت مربوط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ارز تخصیص شده را دریافت کرده و گویا در سفارش واکسن مورد نیاز موفق بوده است.
وی تاکید کرد: واکسن آنفلوآنزا با دیگر واکسن‌ها متفاوت است. با توجه به اینکه ویروس آنفلوآنزا مدام در حال تغییر شکل است؛ هر ساله این واکسن به صورت متفاوت تولید می‌شود اما واکسن موجود متعلق به یکسال گذشته است.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در خصوص واردات هر ساله دارو،گفت: واردات دارو در صورت توانایی ساخت دارو در داخل، ممنوع است و در حال حاضر ارزهایی تخصیص داده شده‌اند که با وجود سختی انتقال آن، کارایی‌های خود را حفظ کرده‌اند.
ریاحی ابراز داشت:صنعت تولید دارو به حدود 750 میلیون دلار ارز در سال نیاز دارد و با افزایش تولید، طبعا نیاز تولیدکنندگان به ارز نیز افزایش داشته است. بانک مرکزی برای تخصیص 200 میلیون یورو اعلام آمادگی کرده است و کمبود دارو ناشی از عدم تخصیص دارو خواهد بود.
وی بیان داشت: با حذف ارز دولتی برای تولید دارو به دلیل سختی نقل و انتقالات موافق هستیم؛ اما دولت در حال حاضر چنین تصمیمی ندارد.
